یزعم "قانون قیصر" الأمریکی للعقوبات "حمایة المدنیین السوریین"، وهو بدأ یؤثر على الحیاة الیومیة للسوریین، وتصیب تداعیاته بعض دول المنطقة وعلى رأسها لبنان، بعد أن دخل حیز التنفیذ فی 17 حزیران/یونیو الماضی، حیث یتضمن حزمة من العقوبات تستهدف الحکومة السوریة ومن یتعامل معها.
جدل کبیر حول تداعیات القانون، وکیف سیؤثر على سوریا خصوصاً وعلى دول المنطقة، وخصوصاً التی لدیها علاقات تجاریة واقتصادیة کبیرة مع سوریا وعبرها، وحول طریقة مواجهته والالتفاف علیه..
مستشار الرئیس اللبنانی والوزیر السابق، سلیم جریصاتی، یشرح عن القانون، قائلاً إن السمة الأساس له هی الاستهداف المباشر للحکومة السوریة، وثانیاً، الإبهام فی تفسیره والمقصود فیه، والمناطق الرمادیة فیه والتی تترک هامشاً کبیراً للإدارة الأمریکیة لمرحلة استثناءات أو إعفاءات أو عبر أوامر تنفیذیة من الرئیس ترامب، وبالتالی فإن الاستنساب یمکّن الإدارة الأمریکیة من اتخاذ أی تدبیر من شأنه محاصرة سوریا وحلفائها، والتضییق علیهم.
وأضاف جریصاتی، صحیح أن هذا القانون لا یستهدف لبنان والأردن والعراق بشکل مباشر، لکن تداعیات هذا القانون ستطال المنطقة حکماً، وهذه التداعیات أکثر من عبّر عنها وزیر الخارجیة الأمریکی مایک بومبیو بنفسه، مشیراً إلى أن الضغوط لن تکون فقط اقتصادیة بل سیاسیة أیضاً.
"باختصار، هذا القانون وإن لم یکن مستهدِفاً بشکل مباشر لبنان والعراق والأردن، فإن هذه البلدان سوف تعانی حکماً من التداعیات السیاسیة والاقتصادیة لهذا القانون على مستویات عدة"، أکد جریصاتی.
وعما إذا کان هناک من اتصالات مع الجانب السوری لمواجهة تداعیات هذا القانون، أوضح جریصاتی، أن التنسیق بین لبنان وسوریا لا یزال حتى اللحظة قائماً، إن کان عبر التنسیق الاستخباری أو العسکری أو الدبلوماسی، وهناک تواصل عبر السفراء فی موضوع "قانون قیصر"، وربط التداعیات وتفادیها بالقدر الممکن.
القانون، بحسب جریصاتی، یطرح مسألة "المعابر غیر الشرعیة"، وتهریب المازوت والأموال النقدیة، وما شابه، بین لبنان وسوریا، کما یطرح أیضاً على الأردنیین مسألة الترانزیت من الأردن إلى لبنان مروراً بالأراضی السوریة، وبالتالی تطرح مسائل تتعلق بالکهرباء، وإعادة إعمار سوریا، فلبنان یعتمد بشکل کبیر على إعادة الإعمار فی سوریا، وهناک تداعیات فی المجال المالی والمصرفی وتداعیات أخرى فی مسألة بقاء أو عدم بقاء فروع المصارف اللبنانیة العاملة فی سوریا، وهذا أمر یتم البحث فیه بین المصارف وبین أفرقاء سوریین.
وعن المرحلة التالیة فی تلافی تداعیات القانون بعد دخوله حیز التنفیذ یقول جریصاتی "لا نزال فی مرحلة اختبار تداعیات القانون فی المجال السیاسی والأمنی، وهناک مباحثات میدانیة کانت جاریة ولاتزال ویمکن أن تکون مکثفة لتفادی هذه التداعیات على لبنان خاصة، لأن سوریا کما هو معروف تتعرض إلى عقوبات وحصار منذ سنوات، وقد زاد هذا الحصار بمجرد تطبیق هذا القانون".
کما تحدث جریصاتی عن المجالات التربویة والإنسانیة فی لبنان، والتی یحتاج فیها لبنان إلى استثناءات من العقوبات، بسبب وجود طلاب سوریین فی المدارس اللبنانیة، وکذلک عدد کبیر من النازحین السوریین على أراضیه.
"حقیقة، تداعیات قیصر على کل الصعد لن تکون سهلة بالإطلاق على لبنان، وبالتالی أیضاً على الأردن والعراق"، وفق جریصاتی.
وبعد زیارة الوفد العراقی إلى لبنان والحدیث عن تبادل تجاری بین البلدین، طرحت التساؤلات حول إمکانیة ذلک وخصوصاً أن هذا التبادل لن یتم بدون المرور من البوابة السوریة، وهذا قد یکون حجة لفرض العقوبات على لبنان والعراق، یکشف الوزیر جریصاتی فی هذا الشأن أن البحث یتم حالیاً من أجل الحصول على استثناءات للتبادل التجاری بین لبنان والعراق.
واستطرد قائلاً "برأیی وبحسب قراءة الاجتماعات التی حصلت فی هذا الشأن فإن الاستنساب یبقى متروکاً فی کثیر من الأمور للإدارة الأمیرکیة".
وعن ارتباط زیارة قائد القیادة الوسطى الأمیرکیة، کینیث ماکینزی، قبل أیام إلى لبنان وارتباط ذلک بتطبیق قانون قیصر، کشف جریصاتی أن زیارة المسؤول الأمیرکی أتت لتبدید الغموض حول وجهة نظر الأمیرکیین فیما یختص بالمساعدات للجیش اللبنانی، التی سوف تستکمل على الوتیرة نفسها.
قانون آخر للعقوبات یطال کل العالم، هو "قانون ماغنیتسکی" لملاحقة ما تسمیه الإدارة الأمریکیة "فساد المسؤولین"، والذی تهدد به واشنطن لبنان.
یقول الوزیر جریصاتی "إذا ارتأى الأمریکیون أن هناک ثمة فساداً متأصلاً أو متجذراً أو مؤسساتیاً، أو انتهاکات فی حقوق الإنسان فإن هذا القانون یسمح لهم بأن یتدخلوا"، ویستطرد "باستنسابهم المطلق وبحسب تقییمهم لما یحصل فی لبنان منذ أشهر وخصوصاً رد فعل الجیش والأمن اللبنانی مثلاً فی موضوع فتح الطرقات، ومنع تقطیع أوصال الوطن، والفصل بین أبناء الشعب الواحد، فإن ذلک قد یعتبر مجالاً للتدخل".
"فی ظل الأزمة المعقدة والمرکبة والموروثة التی یعانیها لبنان منذ عهود، بالتأکید هذا الاستنساب سیطال لبنان، ولن یکون بمعزل عن عقوبات هذا القانون"، بحسب جریصاتی، الذی أوضح ما یتم تداوله فی بعض وسائل الإعلام حول عقوبات على حزب الله أو بعض أفراده، وقال "لم نتبلغ شیئاً من هذا القبیل إلا ما یتعلق ببعض الداعمین أو المنتمین إلى حزب الله وهذا الأمر صار معروفاً.. لکن الاعلام یتکلم کثیراً عن حلفاء وداعمین للحزب، وعن بعض الأسماء تحدیداً، لکن نحن لم لم نتبلغ رسمیاً أو أی شیء بهذا الخصوص".
یختم مستشار الرئیس اللبنانی حدیثه بالإشارة إلى أن المنطقة کلها حالیاً على مشارف "حروب کبرى"، أو تفاهمات کبرى، ویستدل على ذلک بالتوافق فی العراق على حکومة مصطفى الکاظمی، أو فی سوریا بما یسمى الدستور الجدید، ومن ثم تهدئة الأوضاع فی الشمال السوری، وعدم تمکن ترکیا من لعب دورها فی المنطقة، وخاصة وقوف عرب الخلیج الفارسی تحدیداً مع سوریا فی موضوع التدخل الترکی من دون أن یقال ذلک صراحة، وأخیراً طبعاً ما یحصل مع مصر وفی لیبیا.. وقال "کل ذلک یدل على أن المنطقة قد تکون تعیش على "صفیح ساخن" أو على مشارف "الحلول الکبرى".
المیادین