إذا كان بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الصهيونية لا يأبه لمعارضة بيني غانتس، منافسه السابق وشريكه الحالي، فإنه ينتظر الضوء الأخضر من الجهات الأمنية، وتحديداً جهاز الأمن العام الداخلي ويُختصر بـ”شاباك” وكذلك الموساد، والمخابرات العسكرية، لأن لهما كلمة في مثل هذه المواضيع الحساسة، إلا أن نتنياهو هو الذي يحدد متى وكيف وأين تتم عملية الضم.
بعض قادة تلك الأجهزة مقتنعون بأن الذي يهم نتنياهو هو تحقيق مآربه الشخصية، وحتى الآن بقي نتنياهو صامتا ويعمل بسرية تامة، فهو لم يعقد جلسة للحكومة لمناقشة تنفيذ عملية الضم، ولم يكشف عن الخرائط للأراضي التي يريد ضمها.
أما بيني غانتس فهو ليس ضد عملية الضم بحد ذاتها، بل هو يفضل إنتهاء جائحة “كورونا” أولا، ومن ثم يتفرغ للمشكلات الأخرى، وظهر من تصريحات نتنياهو أنه الوجيد الذي يقرر وليس حزب أزرق أبيض. بنيامين نتنياهو يحاول تضييق الحناق على بيني غانتس للتخلص من الأتفاق الائتلافي الذي وقعه مع غانتس. فقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة، بانه في حال إجراء إنتخابات رابعة فإن حزب غانتس لن يحصل سوى 9 مقاعد، فيما يحصل حزب الليكود على40 مقعداً. لكن نتنياهو يحاول إقناع بيني غانتس بالترشح لرئاسة الدولة، ويقوم هو وحزبه بالتصويت له داخل الكنيست.
وتسود حالة من التخبط بين النخب السياسية الإسرائيلية حول مسألة الضم، إذ يتخوف البعض أن تتغلب مصلحة نتنياهو الشخصية على المصلحة الإسرائيلية العامة فإسرائيل ليست بحاجة لضم الاراضي حاليا فهي تسيطر سيطرة تامة على الضفة الغربية، وأن الضم قد يخلف لدى الفلسطينيين شعورا بالظلم وبالتالي القيام بانتفاضة جديدة، عدا عن معارضة الدول الاوروبية للخطة.
وتبقى المسألة الأهم، وهي أن صفقة القرن تنص غلى إقامة دولة فلسطينية، فيما يصر نتنياهو واليمين المتشدد على أن الضم هو للأراضي وليس للسكان وأن السيطرة الأمنية يجب أن تبقى بيد الاسرائيليين، فما هي مصلحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدخول معركة جديدة في الشرق الأوسط.
ولا يغيب عن بنيامين نتنياهو، خطورة المعارضة الأردنية فالذي يهم إسرائيل هو ثبات الحكم الأردني وعدم إنسحاب الأردن من إتفاق وادي عربة.
نورنيوز-وكالات