قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة فرضت قيودا على تأشيرات الدخول تتعلق بمسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني يُعتقد أنهم مسؤولون عن تقييد الحريات في هونغ كونغ.
وأضاف بومبيو في بيان لم يرد فيه أسماء من تستهدفهم القيود: "اليوم أعلن عن فرض قيود تتعلق بالتأشيرات على مسؤولين حاليين وسابقين في الحزب الشيوعي الصيني يُعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به هونغ كونغ، أو متواطئون في ذلك".
وتأتي الخطوة هذه قبيل اجتماعات للبرلمان الصيني تستمر ثلاثة أيام بدءا من يوم الأحد القادم يُتوقع أن تشهد سن تشريع جديد للأمن القومي في هونغ كونغ أثار قلق حكومات أجنبية ونشطاء الديمقراطية.
من جهتها قالت فانغ هونغ، المتحدثة باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن الصين "تعارض قرارات الجانب الأمريكي الخاطئة" مضيفة أن التشريع الصيني يستهدف فقط "طائفة محدودة للغاية من الممارسات التي تعرض الأمن القومي للخطر".
وأضافت المتحدثة: "نحث الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها على الفور وسحب القرارات والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".
دعت السفارة الصينية لدى واشنطن، أمس الجمعة، الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها فرض قيود على مسؤولين صينيين على خلفية خطط الصين إزاء هونج كونج.
جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي قال، أمس، إن الرئيس دونالد ترامب وعد "بمعاقبة المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني الذين يتحملون المسئولية عن فقدان الحرية في هونج كونج.. اليوم نتخذ إجراءات لفعل ذلك".
وأوضح بومبيو أن الحديث يدور عن "فرض قيود خاصة بتأشيرات الدخول على مسؤولين حاليين وسابقين في الحزب الشيوعي الصيني يعتقد أنهم يتحملون المسؤولية أو تورطوا في تقويض الدرجة العالية للحكم الذاتي في هونج كونج".
وقالت السفارة الصينية بهذا الخصوص: "ندعو الجانب الأمريكي إلى إصلاح أخطائه فورا وسحب قراراته ووقف تدخله في شئون الصين الداخلية".
وتهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الصين، متهمة إياها باضطهاد الأقليات المسلمة وانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في إقليمي سنجان والتبت، كما أنها تقول إن مشروع قانون حماية أمن هونج كونج، والذي تتم مناقشته حاليا من قبل البرلمان الصيني، يهدف إلى إلغاء الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به هذه المنطقة.
وترفض السلطات الصينية كل الاتهامات والانتقادات الموجهة إليها، داعية واشنطن إلى عدم التدخل في شئونها.
ويقتضي مشروع القانون الصيني حظر أي تحريض يهدف إلى الإطاحة بالحكومة المركزية، وكذلك الأنشطة الإرهابية والتدخل الخارجي
نورنيوز-وكالات