رُسم هذا القرار الجديد الذي يلبي طموحات أمريكا بهدف زعزعة الإتفاق النووي، وفي إطار تكثيف الضغوط على ايران.
سعت كل من روسيا والصين لتعديل نص القرار المزمع إصداره، إلاّ أن النص النهائي لم يوافق عليه في العواصم الأوروبية.
في هذا القرار، يدعو الأوروبيين ايران لتلبية مطالب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسماح بالوصول الى مواقع جديدة.
مطالب مدير عام الطاقة الذرية من ايران سياسية بالمطلق وغير تقنية ولا قانونية، ولا يوجد أي دليل يدفع طهران للاستجابة لها.
أوضاع العديد من البلدان التي لديها قضايا أكثر خطورة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يُدرج لها أي مشروع قرار حتى.
تكثّف المساعي لإصدار هذا القرار بهدف زيادة الضغوط على ايران، مع العلم أن الجمهورية الاسلامية لن تسمح بذلك.
سلوك الترويكا الأوربية غير المتعارف عليه يؤكد على عجز أوروبا عن اتخاذ موقف مستقل بشأن الاتفاق النووي في غياب الامريكي.
لم تتخذ إيران حتى الآن أي "إجراء تنازلي" من أي قرار، وقد تمكّنت الدبلوماسية لوحدها من حل القضايا.
الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد بعمق أن تأثير استراتيجية "المقاومة النشطة" كبير للغاية في خضم مايحصل داخل الغابة العالمية المنعدمة القوانين والأخلاق.
على الغرب أن يدرك إلى الأبد أن قواعد عالم الانسان مغايرة عن عالم الحيوان، فـ"الاتفاق" يعني "الوفاء الكامل بالالتزامات من قبل جميع الأطراف".
كما على أوروبا أن تُدرك أن الحضارة الحقيقية تعتمد على الوفاء بالتعهّدات، وليس على قوّة التركيع التي تقع على عاتق شخص أعزل مظلوم.
نورنيوز