خطوات أوروبا الطائشة على طريق "الموت الأبدي للاتفاق النووي"

نورنيوز- منذ مدّة وبعد نشر مشروع قرار أمريكي غير رسمي بشأن استمرار الحظر التسليحي على ايران بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة لقرار الأمم المتحدة رقم 2231، حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني، من تمديد الحظر التسليحي على الجمهورية الاسلامية من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا أنه سيؤدي الى موت أبدي للإتفاق النووي. 

إقدامات الترويكا الأوروبية الأخيرة بخصوص عرض قرار معادٍ لإيران على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعم تمديد حظر الأسلحة على الجمهورية الاسلامية، تعدّ بمثابة خطوة جديدة لزيادة الضغوط على طهران ومن دون أدنى شك ستلاقي هذه القرارات ردّا مناسباً من قبل ايران.

في هذا الصدد كشفت صحيفة "وال استريت جورنال" يوم امس الأربعاء، في تقرير لها حول الخلافات المحتدمة بين أمريكا والقوى العالمية الأخرى بشأن الاتفاق النووي مع ايران، وأوردت: تقوم الترويكا الأوروبية بصياغة قرار يدعو إلى تمديد محدود لحظر الأسلحة المفروض على إيران.

وفيما تعتبر أوروبا أن هدفها من هذا الإقدام هو التوصل لحل وسط بغية خلق حالة من التفاهم المؤقت لتجنّب تقويض الإتفاق النووي، تؤكد الجمهورية الاسلامية بكل وضوح أن موقف الترويكا الأوروبية هذا التي تعهّدت بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي بتعويض ايران عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء الانسحاب الامريكي سيكون بمثابة خطوة عدائية، ولن يمرّ دون ردّ حازم من قبل ايران.

ويفترض أن يُرفع الحظر التسليحي عن ايران في 18 أكتوبر/تشرين الأول لهذا العام بموجب القرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن، إلّا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأت بشنّ حملة ضغوط على المجتمع الدولي لتمديد الحظر التسليحي من خلال تقديم مشاريع قرارات جديدة غير قانونية.

وهدّدت واشنطن في وقت سابق بتفعيل «آلية فض النزاع» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، في حال رُفع الحظر التسليحي عن ايران.

وآلية فض النزاع تعني عمليا إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق. وتُعد "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق.

وقوبل التهديد الأمريكي برفض جميع أعضاء الاتفاق من   ضمن ايران والصين وروسيا والدول الثلاث الأوروبية، معتبرين أن واشنطن لايحق لها تفعيل هذه الفقرة من الاتفاق لأنها لم تعد جزءا منها بعد انسحابها الأحادي، لكن أمريكا تقول، إن الاتفاق النووي منفصل عن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي لا يزال يعتبر امريكا جزءا من الاتفاق النووي.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وصف موقف أمريكا في رسالة بعثها للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريتش الأسبوع المنصرم، بالمثير للسخرية وغير المسؤول.

كما قال جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في هذا الخصوص: بما أن أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي، لم يعد بإمكانها الادعاء بأن لها دور تؤديه في الإتفاق.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، تسعى الدول الثلاث الأوروبية (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، التي كان من المتوقع أن تتخذ إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة لانسحابها من الاتفاق النووي، إلى حل وسط في إرضاء إصرار واشنطن بإعلان تمديد مؤقت للحظر التسليحي على ايران.

وهم يأملون في تمرير القرار، وهو نسخة معدلة عن القرار الأمريكي المقترح، وبصدد أن يقنعوا واشنطن بالتخلي عن القرار الأصلي وإقناع الصين وروسيا بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن وعدم استخدام حق النقض ضد القرار.

الجمهورية الاسلامية الايرانية أكدت من جهتها لكل من أوروبا وروسيا والصين الأعضاء الرسميين في الاتفاق النووي، أنها في حال أرادت استمرار الاتفاق النووي والحفاظ عليه، عليها أن تواجه القرار الأمريكي الجديد بشأن تمديد الحظر التسليحي على ايران المخالف لبنود الاتفاق النووي والقرار رقم 2231.

إن تاريخ مواجهة إيران للقرارات الصادرة بهدف ممارسة الضغط وتقييد الحقوق القانونية للجمهورية الإسلامية يؤكد أن مثل هذه الإجراءات لم تدفع إيران للانصياع للقرارات غير القانونية فحسب، بل أثارت رد فعل حاد وصارم من قبل الجمهورية الاسلامية.

ووفقًا لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، فإن استمرار سلوك أوروبا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يكون علامة على بدء العد التنازلي للجثمان الضعيف والمتهالك للاتفاق النووي.