وحسبما جاءت به وكالة رويترز فإن النص، يطلق تحذيراً من «حوادث وقعت مؤخراً تعكس وحشية الشرطة في تعاملها مع متظاهرين سلميين يسعون لحماية حقوق الأفارقة ومن ينحدرون من أصول أفريقية»، الأمر الذييجري تداوله بين الدبلوماسيين في جنيف، لكن لم يعرض بعد بشكل رسمي.
وسيخضع للنقاش في اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غداً.
ووافق المجلس، الذي يضم في عضويته 47 دولة، اليوم على عقد الاجتماع بناء على طلب قدمته بوركينا فاسو، نيابة عن دول أفريقية بعد مقتل الأمريكي ذي البشرة السمراء جورج فلويد أثناء احتجاز الشرطة له في مدينة مينيابوليس الشهر الماضي، في واقعة فجرت احتجاجات في أنحاء العالم.
ولم يصدر تعليق من الولايات المتحدة على وضعها في قفص الاتهام في القضية، وهي التي كانت قد انسحبت من المجلس قبل عامين، بسبب ما وصفته آنذاك بالتحيز ضد حليفتها الكيان الإسرائيلي.
ويدعو النص، الذي يمكن تغييره بعد التفاوض داخل المجلس، إلى تشكيل «لجنة تحقيق دولية مستقلة... للوقوف على الحقائق والملابسات المتعلقة بالعنصرية الممنهجة والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والتجاوزات ضد الأفارقة ومن ينحدرون من أصول أفريقية في الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء أخرى من العالم».
ومن شأن اللجنة أيضاً أن تنظر في رد فعل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية إزاء الاحتجاجات السلمية، «بما في ذلك ما يتردد عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمارة والصحفيين على حد سواء».
وتدعو مسودة القرار الجديد امريكا وغيرها من الدول إلى التعاون بشكل كامل في مجريات التحقيق الذي سيعلن عن نتائجه خلال عام واحد.
وللمجلس بالفعل لجان تحقيق أو بعثات لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الساخنة، بما في ذلك سوريا وبوروندي وميانمار وجنوب السودان وفنزويلا واليمن.
نورنيوز-وكالات