نورنيوز- فصل جديد من الاتهامات والمكائد وهذه المرّة من أرفع المؤسسات الدولية، وبضغوط أمريكية-صهيونية لتوجيه الأنظار نحو ايران، اتهم الأمين العام للوكالة الدولي للطاقة النووية اليوم "رافايل غروسي"، في مستهل اجتماع مجلس المحافظين التابع للوكالة، الجمهورية الاسلامية بمنع وصول مفتشي الوكالة إلى مواقع نووية مشتبهة بحسب زعمه، مستندا في هذا الاتهام الى معلومات ملتبسة ليس لها أي مصداقية إنما مبنية على مزاعم صهيونية.
هذا التقرير، الذي تم إعداده وتقديمه بشكل منفصل للمرة الثانية منذ الاتفاق النووي، ليس له أساس قانوني أو بروتوكول وفقًا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية فحسب، بل يكشف بوضوح مدى هيمنة الكيانات السياسية لأعداء إيران على منهج الوكالة القانوني.
بالطبع، الجمهورية الإسلامية الايرانية، اعتبرت على مدى الأيام الأخيرة؛ اتهام الوكالة لها بأنه بدعة غير مبدئية وغير شرعية، ودعت إلى وضع حد لهذه الممارسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إذا كان النظام الأساسي للوكالة والبروتوكولات القانونية واضحة، يجب أن تستند هذه الطلبات على أسباب قانونية شفافة وفي إطار نظام الوكالة للبحث عن الحقيقة، ويجب على الدول الأعضاء ألا تسمح لمثل هذه البدعة الصهيونية بالتدخل في عملية مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الجدير بالاهتمام، أنه وكما ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا وتكرارًا في العديد من التقارير، فقد تم اختبار أقوى نظام نووي في إيران لسنوات بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي.
إن اتفاقية الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي سارية المفعول، ووفقًا لهذه التقارير، فقد حصلت إيران على أعلى وأفضل مستوى من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، سواء من حيث الضمانات أو من حيث النتيجة.
على هذا الأساس، إلتزمت إيران على الدوام بتعهداتها بموجب قرارات مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي بشأن وصول مفتشي الوكالة الى المواقع النووية الايرانية، لذلك من الواضح أن التقرير الجديد يكشف عن المزيد من المطالب تحت عدّة ذرائع بناءً على ادعاءات كاذبة من أطلقها الاحتلال الاسرائيلي الذي يكشف عن عدائه لايران أمام العلن، وهي لا تشير سوى الى تجاوز البنود القانونية الأمر الذي سيفضي الى تسييس القضية من قبل المدير العام للوكالة، ماسيضّر في المحصلة بالتعاون الإيجابي بين إيران والوكالة الدولية.
من الواضح أن الكيان الصهيوني وامريكا مارسوا ضغوطًا كبيرة على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء إعداد هذا التقرير المنحاز وغير القانوني والموجه مع السوق الساخنة للنظام السعودي والإماراتي، بدلاً من القضايا المشار إليها سابقًا باسم PMD"" المتعلة للإنتهاء من مسألة البرنامج النووي الإيراني، قاموا بإعادة إطلاق مزاعم أو معلومات لا أساس لها.
نورنيوز