وفي سياق ردود الفعل أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلقه البالغ حيال إجراءات ترامب. كما انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاجراءات الأمريكية.
محاولا تغطية جرائم جنوده في العالم، يصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارا يتيح فرضَ عقوباتٍ اقتصادية على أيّ مسؤولٍ في المحكمةِ الجنائية الدولية يحقق في جرائم حرب من المحتمل أن قوات الولايات المتحدة ارتكبتها في أفغانستان، او يوجه اليهم اتهاما بذلك دون موافقة واشنطن، القرار التنفيذي يسمح بتجميد أصول موظفي المحكمة الجنائية الدولية ومنعهم من دخول اراضي الولايات المتحدة.
اما وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فعبر عن اعتقاده بان خصوم بلاده يتلاعبون بالمحكمة الدولية، معتبرا انها تهدد أمريكا والكيان الاسرائيلي. وذلك بعد ان بدأ تحقيق اولي للمحكمة خلص إلى وجود أسباب تدفع للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو:"لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية. كما أننا قلقون للغاية بشأن التهديد الذي تشكله المحكمة على إسرائيل وتهدّد المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل بالفعل بإجراء تحقيق في ما يسمى جرائم الحرب التي ترتكبها قواتها وأفرادها في الضفة الغربية وقطاع غزة".
الاتحاد الاوروبي عبر عن قلقه حيال الاجراءات الأمريكية بخصوص المحكمة الدولية.. وقال وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، اَنّ المحكمة لعبت دورًا رئيسيًا في إقامةِ العدلِ الدولي ومعاقبةِ مرتكبي أخطرِ الجرائمِ الدولية.
وقال وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل:"من المؤكد أن هذه مسألة مثيرة للقلق الشديد.. بصفتنا الاتحاد الأوروبي نحن داعمون ثابتون للمحكمة الجنائية الدولية، أعتقد أنه يمكنني تأكيد دعمنا لهذه المؤسسة".
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انتقد الاجراءات الأمريكية. ودعا المجتمعَ الدولي الى الوقوفِ بوجهِ الابتزاز الأمريكي. واكد اِنّ مجموعةً ممن وصفهم بالبلطجيةِ الذين لا يلتزمون بايّ قانون ويعرّفون انفسَهم كدبلوماسيين يبتزون المحكمةَ الجنائية الدولية. مطالبا المجتمعَ الدولي بالانتباهِ لتداعياتِ سكوتِه على تسلطِ امريكا.
مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش أندريا براسو، اكدت إنّ قرار واشنطن هو محاولة لمنع ضحايا الجرائم الخطيرة سواء في أفغانستان أو فلسطين من إبصار العدالة. قرار ترامب لم يرحب به إلاّ رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لان مثل هذه القرارات تساعد مجرمي الحرب على الفرار من العدالة الدولية ولو مؤقتا.
ورفضت المحكمة الجنائية الدولية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح بفرض عقوبات على مسؤوليها لمنع هذه الهيئة القضائية الدولية من ملاحقة عسكريين أمريكيين.
وقال رئيس مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية القاضي او-غون كوون في بيان مساء الخميس، إن هذه الإجراءات تعرقل جهدنا المشترك لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان تنفيذ الالتزام بالمحاسبة على الفظائع الجماعية.
إجراءات ترامب تعرقل جهود مكافحة الإفلات من العقاب
وفي بيان منفصل، قالت المحكمة: إنها آخر سلسلة من الهجمات غير المسبوقة ضد المحكمة الجنائية الدولية، المؤسسة القضائية الدولية المستقلة.
وأضافت، أنها أُعلنت بهدف التأثير على أعمال مسؤولية المحكمة الجنائية الدولية في إطار التحقيقات المستقلة والموضوعية والإجراءات القضائية الحيادية للمحكمة.
من جانبه أعرب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلقه من إعلان الولايات المتحدة نيتها فرض عقوبات على عاملين بالمحكمة الجنائية الدولية لمجرد تحقيقهم بجرائم حرب محتملة ارتكبها الجنود الأمريكيون بأفغانستان أو التي ارتكبها إسرائيليون ضد الفلسطينيين أو التي ارتكبها عناصر في الجيش الأفغاني.
وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحافي في نيويورك: "نشعر بالقلق حول التقارير التي تشير إلى فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة ضد أفراد معينين في المحكمة الدولية الجنائية". وأضاف "ندرك أنه كانت هناك تصريحات حول الموضوع من مسؤولين أمريكيين كبار كوزير الخارجية، مايك بومبيو، مفادها أن أي قيود ستتخذ ضد أفراد بعينهم ستراعي التزامات الولايات المتحدة كالدولة المضيفة للمقرّ الرئيسي للأمم المتحدة وبما يتوافق مع الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة في هذا السياق".
ثم نوه دوجاريك إلى أن "الأمم المتحدة ستستمر بمراقبة الأمر وتداعياته عن كثب". وحول تأثير تلك الخطوة على عمل الموظفين أو المحققين في الجنائية، وما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة يدين خطوة من هذا القبيل، رد دوجاريك قائلاً إن "موقفنا (الداعم) لمحاربة الإفلات من العقاب والنضال من أجل العدالة يبقى دون أي تغيير. لقد رأينا التقرير (حول القرار الأمريكي) هذا الصباح وسنستمر بمتابعة الأمر ودون شك ما شاهدناه في وسائل الإعلام حول الموضوع يشعرنا بالقلق".
نورنيوز - وكالات