وافادت وكالة "اسوشييتدبرس" ان لافروف قال في رسالة وجهها الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش واعضاء مجلس الامن الدولي، ان الولايات المتحدة خرجت بصورة احادية الجانب من الاتفاق النووي الموقع بين ايران والقوى الدولية الست الكبرى والان ليس لها اي حق قانوني لمحاولة استخدام القرار 2231 لتمديد الحظر التسليحي على ايران لامد غير محدد.
تابع لافروف: إن كلام الخارجية الأمريكية بأن واشنطن لا تعتزم تنفيذ الإلتزامات الواردة في الاتفاق النووي بل تريد الاستفادة من حقوقها في القرار 2231، هو في الواقع كلام "غير مسؤول ومثير للسخرية".
واكد وزير الخارجية الروسي معارضة موسكو الجادة لتمديد الحظر التسليحي على ايران لامد غير محدد ولجوء أمريكا لآلية تمديد قرار الحظر الصادر عن مجلس الامن الدولي (عام 2015 وينتهي في اكتوبر العام الجاري) وقال، اننا نعمل على اساس الا تصبح الامم المتحدة رهينة الاوضاع السياسية في اميركا التي قررت الخروج من هذا الاتفاق (النووي).
واكد لافروف بان الاتفاق النووي والقرار 2231 يشكلان وحدة متكاملة ولا يمكن اخذ كل منهما بمعزل عن الاخر واضاف، انه وفقا للبند 25 من ميثاق الامم المتحدة، تكون الولايات المتحدة ملزمة بتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي لا ان تقوم باضعافها باجراءات غير قانونية.
وتابع وزير الخارجية الروسي، ان المحاكم الدولية تقول بانه لو خرج طرف من اتفاق ما فلا يمكنه الاستفادة من الحق الوارد فيه. الولايات المتحدة خرقت قرار مجلس الامن الدولي وامتنعت عن تنفيذ الاتفاق النووي، اذن هي فقدت حق استخدام بنود تمديد الحظر.
ودعا رئيس الجهاز الدبلوماسي الروسي، أمريكا للكف عن محاولات اضعاف الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي واكد بان روسيا وسائر اعضاء المجتمع العالمي الذين يشعرون بالمسؤولية سيواصلون اتخاذ اي خطوة للحفاظ على الاتفاق النووي.
وصرح لافروف في ختام رسالته بانه على الولايات المتحدة ان تدرك بان ليس هنالك اي اساس قانوني لسياستها الرامية لاستخدام قرارات مجلس الامن الدولي للوصول الى مصالحها الانانية.
القرار2231
تُوجت الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل الجمهورية الاسلامية وتعاونها مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل شامل طويل الأجل مناسب للمسألة النووية الإيرانية بخطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمها يوم 14 تموز/يوليه 2015 كل من الاتحاد الروسي وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وامريكا والممثل السامي للاتحاد الأوروبي (مجموعة الدول الأوروبية الثلاث/الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث) والجمهورية الاسلامية الايرانية.
وفي 20 تموز/يوليه 2015، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2231 (2015) الذي أيد فيه خطة العمل الشاملة المشتركة. وأكد مجلس الأمن أن إبرام خطة العمل يشكل منعطفاً رئيسياً على مسار نظره في المسألة النووية الإيرانية. وأعرب عن رغبته في إقامة علاقة جديدة مع إيران معزَّزة بتنفيذ خطة العمل، وفي اختتام نظره في هذه المسألة بصورة مُرضية.
وأكد مجلس الأمن كذلك أن التنفيذ التام لخطة العمل سيُسهم في بناء الثقة في الطابع السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي، وشدد على أن خطة العمل تفضي إلى تشجيع وتيسير إقامة علاقات وأواصر تعاون طبيعية مع إيران في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وينص القرار 2231 (2015) على إنهاء العمل بأحكام قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن المسألة النووية الإيرانية، ويضع القيود المحددة التي تسري على جميع الدول دون استثناء. والدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، إلاّ أن أمريكا تجاهلت جميع تعهدات هذا القرار الأممي وانسحبت بشكل أحادي الجانب من الاتفاق النووي وأوقفت التزامها بالقرار المذكور آنفاً، في موقف أثار غضب الدول الموقعة على الاتفاق.
نورنيوز-وكالات