المملكة التي حشدت تحالفًا دوليًا واشترت أنواعًا من الأسلحة الذكية وغير الذكية من مصانع السلاح الغربية ورفدت خزائن حكوماتها بمليارات الدولارات عادت لدعوة هذه الدول الى المبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر ووصفته بالإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الذي منعت عنه المرتبات لأكثر من أربعة أعوام.
الطلب السعودي لتنظيم مثل هذا المؤتمر يحمل اعترافًا بما وصل اليه الحال في اليمن بعد أكثر من خمس سنوات من العدوان والحصار لكنه في المقابل لا يقوى بحال من الأحوال على تغطية حقيقة ان صانع هذه المأساة هي السعودية والامارات ومن خلفهما الولايات المتحدة الامريكية ومن لف لفها.
المعلومات تتحدث عن إصرار سعودي على الأمم المتحدة لتنظيم هذا المؤتمر في الرياض عبر ضغوط مارستها على المنظمة الدولية ووعود بإغداق المزيد من الأموال لها لتنفيذ مشاريعها الإنسانية في اليمن، وهي المشاريع التي تستنزف كل أموال المنح الإنسانية المخصصة للشعب اليمني وتصرفها المنظمات المعنية في نفقات تشغيلية بما يقارب 80 بالمئة من قيمة المنح المقدمة، في حين يكتنف النسبة المتبقية 20 بالمية فساد كبير، وعلى سبيل المثال لا الحصر: تحولت مخازن الغذاء العالمي الى مقلب للنفايات والأغذية الفاسدة، في صنعاء والحديدة وحجة، في حين عملت المنظمات المعنية بالصحة على صرف مبالغ هائلة من المبالغ المخصصة لليمن لشراء حاويات من لقاحات غير مطلوبة في اليمن، بل تتكدس بها مخازن وزارة الصحة بما لا طائل منه، وقد كشف المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية كثيرًا من جوانب الفساد الأممي، واهدار الأموال المخصصة للمساعدات الطبية والإنسانية بشكل فاضح.
وقد تبادلت السعودية والمنظمات الدولية الاتهامات، وتحدث مسؤولون سعوديون عن فساد المنظمات الدولية واهدارها للأموال، وهدد بفضحها، بالمقابل صدرت عدة تقارير أممية تحمل السعودية مسؤولية الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، والنساء والأطفال، وأعلن أمين عام المنظمة بان كي مون وضع السعودية في اللائحة السوداء ثم حذفها بعد تهديدها بقطع المساعدات المالية علنًا وأمام العالم.
المنظمة الأممية واقعة بالتأكيد تحت الضغط السعودي لكن هذا لا يعفيها من المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن القيام بدورها في فضح المتسبب بما يجري في اليمن، ولا يجعلها مضطرة لتقوم بدور التغطية على سوأة الرياض، وخصوصًا أننا أمام أكبر مأساة، كما تصفها الأمم المتحدة، والجرائم المرتكبة في اليمن سواء بالقتل المباشر بأسوأ أنواع القتل والتوحش كلها جرائم موثقة من قبل منظمات دولية وأممية بشكل لا يقبل الانكار، وهو ما يضع المنظمة الدولية موضع الشبهة مجددًا ومكررًا في وقوفها مع الجلاد في وجه الضحية ضدًا على مقرراتها ومواثيقها، ويفقد المنظمة فائدتها وجدوى بقائها، ويهدد مستقبلها كمنظمة موثوقة.
ومع الأرقام الكبيرة لضحايا غارات العدوان المباشرة فان ضحايا الحصار أكثر بكثير حسب الإحصاءات فان مئات الالاف قضوا لعدم تمكنهم من الحصول على العلاج نتيجة اغلاق مطار صنعاء فقد كان الاحرى بالأمم المتحدة ان تعمل مع المجتمع الدولي على انهاء العدوان ورفع الحصار ومعالجة الأسباب الحقيقة بدلا من وضع الكمادات على الجروح اليمنية الغائرة .
ليس غريبًا على السعودية أن تبحث عن تجميل وجهها القبيح والبشع والتغطية على وحشيتها المفرطة أو بتضليل الرأي العام والظهور بوجه الحمل الوديع.. لكن كيف تضطر حكومات ودول على المشاركة في مجاراة المجرمين في إجرامهم وتشجيعهم على طغيانهم وتوحشهم في محافل هزلية، كان الأحرى بهم أن يعملوا على إيقاف العدوان ورفع الحصار.
موقع العهد