في وقت سابق من يوم الاثنين (20 مارس 2020)، وقّع نتنياهو وغانتس زعماء أكبر حزبين في البرلمان اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة يتناوب كل منهما رئاستها على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.
يأتي هذا الاتفاق الهشّ والمؤقت بين "بنيامين نتنياهو" زعيم حزب الليكود اليميني و"بني غانتس" زعيم تحالف "أزرق- أبيض" بعد عام من جمود سياسي خيّم على رأس السلطة التنفيذية في الكيان، وكان لهذا العام الأسود على الاحتلال الذي مضى دون حكومة شرعية وبتخبّط في دوامة النزاع السياسي تداعيات سلبية على الكيان الغاصب.
بالتزامن مع هذا وبينما كيان الاحتلال عالق في أطول نفق سياسي ربما لامخرج له منه، تراودت أنباء من داخل الاراضي المحتلة تحكي عن أزمة اجتماعية عميقة تستعصي على الحل.
من شدّة وخطورة مايمرّ به الكيان الصهيوني، انتقد رئيسه "رؤوفين ريفلين" الأوضاع الراهنة وأرجع كل مايحصل الى الصراعات السياسية الحاصلة بغية السيطرة على السلطة والفساد المستشري في الكابينة الحكومية التي يتزعمها نتنياهو.
طبقا للمعطيات والمعلومات الواردة من داخل الأراضي المحتلة، يمرّ الكيان الصهيوني بأزمة اجتماعية كبيرة تكشّفت ملامحها في المواجهات المحتدمة بين أحزاب اليسار واليمين، وبين المتشددين والعلمانيين، وفساد المسؤولين وقضية الرفاه مقابل الأمن وعدم كفاءة النظام الصحي والعلاجي، إضافة الى التمييز العنصري والجنساني.
في هذا الصدد، نشرت المنظمة الديمقراطية للكيان الصهيوني (IDI) تقريرًا حول مؤشرات الوضع الاجتماعي في الأراضي المحتلة في عام 2019، استنادًا إلى أحدث الاستطلاعات الداخلية، التي تقدم دراستها رؤى مهمة لما يجري داخل الاراضي المحتلة.
التقرير يبيّن أنه وفقاً لآخر استطلاعات رأي، يرى 63٪ من سكان الأراضي المحتلة أن الحكومة قد تصرّفت بشكل سيء في مجال الرعاية الاجتماعية.
وكشف التقرير أنه للعام الثاني على التوالي يعتقد الناس أن معظم التوتر والاضطراب الذي يخيّم على المجتمع الصهيوني نتيجة النزاع بين أحزاب اليسار واليمين.
إحصائية عام 2019 بلغت 37.5 بالمئة، بزيادة 5.5 بالمئة عن العام السابق. بالطبع، يرى 27 ٪ من الاسرائيليين أن التوتر الأكبر ناتج عن الصراع بين العرب واليهود، وهذا الرقم تراجع بنسبة 3 ٪ مقارنة بعام 2018.
وكشف التقرير، أنه على الرغم من أن 82.5 في المائة من اليهود يظنون أن الجيش يحترم القضايا الأخلاقية في الحرب، إلاّ أن 32 في المائة فقط يوافقون على الطريقة التي تُدار بها الميزانية، و 43 في المائة يؤيدون رفاهية الجنود، و 46 في المائة يعتقدون بالمساواة بين الجنسين في الجيش.
ما يلفت الانتباه، هو النظرة الشعبية المتشائمة تجاه الجهاز القضائي في الاحتلال، إذ أن أكثر من 50 في المائة من الاسرائيليين غير موافقين على ادائه.
أمّا بشأن القطّاع الصحّي والعلاجي في الأراضي المحتلة، يرى أكثر من 56 بالمئة من الاسرائيليين أنه سيء وضعيف.
ويوضح التقرير أنه في حالة النظام التعليمي بالكيان، يرى 54٪ من الشعب أن أداء قطاع التعليم ليس جيدًا ولابد من إصلاحه.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 69 في المائة من اليهود الذين يعيشون في الأراضي المحتلة و64 في المائة من العرب الذين يعيشون في هذه المناطق أن الأطفال ليس لديهم فرص تعليمية متساوية، اعتمادًا على ما إذا كانوا متدينين أو عرب أو يهود.
يكشف مجموع هذه الأرقام بوضوح أن القسم الأكبر من المجتمع الاسرائيلي لايثق بالسلطة الحاكمة، وأن رأس المال الاجتماعي للكيان الصهيوني آخذ في الأفول.
نورنيوز