فی وقت سابق من یوم الاثنین (20 مارس 2020)، وقّع نتنیاهو وغانتس زعماء أکبر حزبین فی البرلمان اتفاقا لتشکیل حکومة وحدة طارئة یتناوب کل منهما رئاستها على أن یبدأ نتنیاهو أولا لمدة 18 شهرا.
یأتی هذا الاتفاق الهشّ والمؤقت بین "بنیامین نتنیاهو" زعیم حزب اللیکود الیمینی و"بنی غانتس" زعیم تحالف "أزرق- أبیض" بعد عام من جمود سیاسی خیّم على رأس السلطة التنفیذیة فی الکیان، وکان لهذا العام الأسود على الاحتلال الذی مضى دون حکومة شرعیة وبتخبّط فی دوامة النزاع السیاسی تداعیات سلبیة على الکیان الغاصب.
بالتزامن مع هذا وبینما کیان الاحتلال عالق فی أطول نفق سیاسی ربما لامخرج له منه، تراودت أنباء من داخل الاراضی المحتلة تحکی عن أزمة اجتماعیة عمیقة تستعصی على الحل.
من شدّة وخطورة مایمرّ به الکیان الصهیونی، انتقد رئیسه "رؤوفین ریفلین" الأوضاع الراهنة وأرجع کل مایحصل الى الصراعات السیاسیة الحاصلة بغیة السیطرة على السلطة والفساد المستشری فی الکابینة الحکومیة التی یتزعمها نتنیاهو.
طبقا للمعطیات والمعلومات الواردة من داخل الأراضی المحتلة، یمرّ الکیان الصهیونی بأزمة اجتماعیة کبیرة تکشّفت ملامحها فی المواجهات المحتدمة بین أحزاب الیسار والیمین، وبین المتشددین والعلمانیین، وفساد المسؤولین وقضیة الرفاه مقابل الأمن وعدم کفاءة النظام الصحی والعلاجی، إضافة الى التمییز العنصری والجنسانی.
فی هذا الصدد، نشرت المنظمة الدیمقراطیة للکیان الصهیونی (IDI) تقریرًا حول مؤشرات الوضع الاجتماعی فی الأراضی المحتلة فی عام 2019، استنادًا إلى أحدث الاستطلاعات الداخلیة، التی تقدم دراستها رؤى مهمة لما یجری داخل الاراضی المحتلة.
التقریر یبیّن أنه وفقاً لآخر استطلاعات رأی، یرى 63٪ من سکان الأراضی المحتلة أن الحکومة قد تصرّفت بشکل سیء فی مجال الرعایة الاجتماعیة.
وکشف التقریر أنه للعام الثانی على التوالی یعتقد الناس أن معظم التوتر والاضطراب الذی یخیّم على المجتمع الصهیونی نتیجة النزاع بین أحزاب الیسار والیمین.
إحصائیة عام 2019 بلغت 37.5 بالمئة، بزیادة 5.5 بالمئة عن العام السابق. بالطبع، یرى 27 ٪ من الاسرائیلیین أن التوتر الأکبر ناتج عن الصراع بین العرب والیهود، وهذا الرقم تراجع بنسبة 3 ٪ مقارنة بعام 2018.
وکشف التقریر، أنه على الرغم من أن 82.5 فی المائة من الیهود یظنون أن الجیش یحترم القضایا الأخلاقیة فی الحرب، إلاّ أن 32 فی المائة فقط یوافقون على الطریقة التی تُدار بها المیزانیة، و 43 فی المائة یؤیدون رفاهیة الجنود، و 46 فی المائة یعتقدون بالمساواة بین الجنسین فی الجیش.
ما یلفت الانتباه، هو النظرة الشعبیة المتشائمة تجاه الجهاز القضائی فی الاحتلال، إذ أن أکثر من 50 فی المائة من الاسرائیلیین غیر موافقین على ادائه.
أمّا بشأن القطّاع الصحّی والعلاجی فی الأراضی المحتلة، یرى أکثر من 56 بالمئة من الاسرائیلیین أنه سیء وضعیف.
ویوضح التقریر أنه فی حالة النظام التعلیمی بالکیان، یرى 54٪ من الشعب أن أداء قطاع التعلیم لیس جیدًا ولابد من إصلاحه.
بالإضافة إلى ذلک، یعتقد 69 فی المائة من الیهود الذین یعیشون فی الأراضی المحتلة و64 فی المائة من العرب الذین یعیشون فی هذه المناطق أن الأطفال لیس لدیهم فرص تعلیمیة متساویة، اعتمادًا على ما إذا کانوا متدینین أو عرب أو یهود.
یکشف مجموع هذه الأرقام بوضوح أن القسم الأکبر من المجتمع الاسرائیلی لایثق بالسلطة الحاکمة، وأن رأس المال الاجتماعی للکیان الصهیونی آخذ فی الأفول.
نورنیوز