وشارك في هذه الجلسة 76 نائبا من أصل 128، في حين قاطعها عدد من النواب المستقلين إضافة الى كتلتي القوات اللبنانية وحزب الكتائب.
وكان وسط بيروت قد شهد مواجهات بين قوات الأمن وعشرات المحتجين على عقد البرلمان جلسة ًلمناقشة وإقرار الموازنة.
وأعلن الصليب الأحمر أن فرقه الطبية نقلت ثمانية جرحى إلى المستشفيات، وعالجت 19 شخصا ميدانياً خلال هذه المواجهات.
وكان ناشطون بالحراك الشعبي وجهوا دعوات لإغلاق طرق في بيروت والمناطق، لمنع النواب من الوصول إلى البرلمان، في وقت منع الجيش عشرات المحتجين من الوصول إلى محيط البرلمان، وحال دون إغلاقهم عدداً من الطرق المؤدية إليه.
وبقي عددا محدودا من المتظاهرين بالقرب من مجلس النواب وساحة الشهداء، انتظارا لخروج النواب بعد أن أمضوا ساعات طويلة في هذا المكان وسط إجراءات أمنية مشددة.
وذكرت الجزيرة أن المتظاهرين يعتبرون القوى السياسية المشاركة في جلسة البرلمان غير شرعية، باعتبارها سقطت شعبيتها منذ انطلاق المظاهرات في 17 أكتوبر /تشرين الأول الماضي.
وواصل الجيش تعزيز إجراءاته الأمنية في محيط البرلمان منذ ساعات الصباح الأولى، بالإضافة إلى فرق مكافحة الشغب التي طوقت مداخل البرلمان.
وبحسب الموازنة التي تم إقرارها اليوم فإنه يتوقع أن يكون العجز في حدود 7% ارتفاعا من 0.6% التي توقعتها الصيغة الأصلية لمشروع قدمته حكومة سعد الحريري التي استقالت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ورغم أن الحكومة الجديدة -التي يصفها رئيسها بأنها حكومة اختصاصيين مستقلة- قد تعهدت بالاستماع لمطالب المحتجين المنادين بإصلاحات عميقة، فإنها تواجه رفضا من الحراك الشعبي الذي يراها واجهة للقوى السياسية
نورنيوز - وكالات