هذا ما تمخّضت عنه قمّة برلين حول ليبيا

ويأتي ذلك وسط حديث عن فشل المؤتمر في برلين، بسبب تركيز غالبية الدول المشاركة على تحقيق مصالحها لا سيما في النفط، وسط تحفظات تركية متوقعة بسبب بعض المخرجات المتعلقة بالتدخل الخارجي والسلاح إلى ليبيا.

وسيعرض البيان الختامي للمؤتمر كمشروع قرار على مجلس الأمن الدولي، وفق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

وتاليا أبرز النقاط حول مخرجات مؤتمر برلين:

اقتصاد ونفط

وأشار المشاركون إلى أهمية توحيد المؤسسات الليبية، بخاصة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

ودعوا كل الأطراف إلى ضمان أمن المنشآت النفطية، ولفتوا إلى "رفض كل محاولة لاستغلال موارد الطاقة بصورة غير مشروعة".

والدول المشاركة في المؤتمر هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، وأربع منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وقف التدخلات الخارجية

بحسب البيان الختامي، التزم المشاركون بـ"تجنب التدخل في النزاع المسلح في ليبيا أو في شؤونها الداخلية وحث كل الأطراف الدولية على القيام بالمثل".

ويأتي ذلك على الرغم من التفاهمات التركية مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بشأن إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، ولا يعرف بعد تأثير هذا التوافق في برلين على الاتفاق بين أنقرة وطرابلس. 

احترام حظر الأسلحة

والتزم المشاركون بـ"احترام حظر الأسلحة (المفروض في 2011) وتنفيذه تنفيذا تاما".

وأكد البيان: "ندعو كل الأطراف إلى الامتناع عن كل عمل من شأنه أن يفاقم النزاع (...) بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة" لصالح مختلف الأطراف في ليبيا.

ودعا المشاركون إلى تطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي بحق أولئك الذي "ينتهكون بدءا من اليوم" الحظر.

إلا أن مصر والإمارات وتركيا المشاركون في المؤتمر، من بين الدول التي سبق أن أكد تقرير سري للأمم المتحدة أنها خرقت حظر الأسلحة في ليبيا.

وقف إطلاق النار

ودعا المشاركون "كل الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل وقف الأعمال العدائية بصورة دائمة، خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بصورة ثابتة".

ويجب أن تترافق الهدنة مع القيام بإعادة تمركز للأسلحة الثقيلة والمدفعية والطائرات بغية تجميعها في ثكنات، ووضع حد للتحشيد العسكري سواء كان يحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف النزاع، وذلك على كامل التراب الليبي وفي المجال الجوي.

ودعا المشاركون مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات ملائمة على كل من ينتهكون ترتيبات وقف إطلاق النار".

لجنة عسكرية مشتركة

وفي أعقاب القمة، رحّب المشاركون بتشكيل "لجنة عسكرية" مؤلفة من 10 ضباط، خمسة عن كل جانب، يقع على عاتقها أن تحدد ميدانيا آليات تنفيذ وقف إطلاق النار.

حلّ المليشيات

وينص البيان على نزع سلاح الجماعات المسلحة والمليشيات في ليبيا وتفكيكها، على أن يُتبع ذلك بدمج عناصرها في المؤسسات المدنية، الأمنية والعسكرية. ودعيت الأمم المتحدة إلى دعم هذا المسار.

وفي مقدمة المليشيات التي يثير تواجدها جدلا في ليبيا، مليشيات روسية، وكانت موسكو من بين الحاضرين في المؤتمر بفعالية.

إعادة إطلاق مسار المصالحة

ودعت القمة "كل الأطراف الليبية إلى استئناف المسار السياسي الشامل" الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بغية تحقيق مصالحة ليبية-ليبية، إلا أن حفتر لا يزال مصرا على التمسك بالخيار العسكري.

وتعتزم البعثة عقد قمة ليبية-ليبية في نهاية كانون الثاني/ يناير في جنيف، من أجل تشكيل حكومة موحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.

حقوق الإنسان والمهاجرين

وحثّ المشاركون "كل الاطراف الليبية على احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بشكل كامل".

ودعوا إلى "وضع حدّ لممارسات الاعتقال التعسفي (...) وأن يتم تدريجياً إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء".