اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، تفعيل الدول الاوروبية الثلاث المانيا وبريطانيا وفرنسا تفعيل آلية فض النزاع النووي بانه لا اساس له قانونيا وخطأ استراتيجي سياسيا.
جاء ذلك في تصريح ادلى به المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي وقال، ان تصريح ظريف جاء خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية الالماني نيلس آنن في نيودلي الثلاثاء.
واضاف، انه تم خلال اللقاء البحث حول احدث التطورات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي والظروف الاقليمية خاصة في افغانستان.
وانتقد وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء عدم تنفيذ الاوروبيين التزاماتهم في اطار الاتفاق النووي ، معتبرا تفعيلهم آلية فض النزاع النووي بانه لا اساس له قانونيا وخطأ استراتيجي سياسيا.
من جانبه اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الالماني نيلس آنن العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها مهمة لبلاده وقال، ان موقفنا هو الدفاع عن الاتفاق النووي ودعمه.
وادعى بان مضمون رسالة الوزراء الاوروبيين الثلاث لا يهدف الى تقويض الاتفاق النووي.
يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وصل الى نيودلهي مساء الثلاثاء للمشاركة في المنتدى الخامس للحوار الدولي "رايسينا" الذي بدا اعماله اليوم ويستمر لغاية الخميس بمشاركة وزراء خارجية مختلف الدول.
خطوة انفعالية وناجمة عن الضعف
من جهته عدّ المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي" قرار الثلاثي الاوروبي الاخير بتفعيل "آلية فض الخلافات"، بانه خطوة انفعالية وناجمة عن الضعف؛ محذرا الاوروبيين من سوء استخدام هذه الالية خلال اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، بانهم سيواجهون تداعيات ذلك.
ونقل القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن "موسوي" قوله، "ان الجمهورية الاسلامية كانت قد بدأت في عملية فض الخلافات حول الاتفاق النووي منذ نحو عام ونصف العام وعبر رسائل سلمتها بواسطة وزير الخارجية الى منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي"؛ مبينا ان (اعلان الثلاثي الاوروبي بشان تفعيل آلية فض الخلافات) لم يشكل حدثا جديدا لا من حيث العملية ولا التنفيذ.
واضاف : ان واقع الامر يعود الى انه عقب انسحاب امريكا من الاتفاق النووي واستئناف الحظر من جانب هذا البلد والذي كان يجب الغاؤه وفقا للاتفاق النووي، فقد اصيب هذا الاتفاق بنوع من عدم التوازن وعدم الاستقرار؛ وبذلك فقد شرعت الجمهورية الاسلامية الايرانية وفقا للبند 36 من الاتفاق النووي، في عملية فض الخلافات عبر احالة القضية الى اللجنة المشتركة التي قامت بمناقشة الامر خلال اجتماعات عقدتها تلبية لـطلب ايران على مستوى مسؤولي الشؤون السياسية والوزراء؛ حيث تم التوصل باجماع اطراف الاتفاق النووي وتاكيدهم على ان المسبب الرئيسي للوضع المعقد الراهن هو انسحاب امريكا اللاقانوني من الاتفاق، كما تم الاتفاق على حلول تعويضية في هذا الخصوص.
واعرب المتحدث باسم الخارجية عن اسفه، من "ان الاطراف الاوروبيين للاتفاق النووي، ورغم تعهداتهم ازاء هذا الاتفاق حيث اعلنوا رسميا وصراحة التزامهم بها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي عقدت بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، لكنهم لم يتمكنوا من اتخاذ خطوات ملموسة وحازمة لتنفيذ وعودهم؛ لذك اقدمت بلادنا وفق البندين 26 و36 من الاتفاق النووي على تعليق جانب من التزاماتها النووية في اطار 5 خطوات نفذت بفواصل زمنية ملحوظة".
وشدد موسوي على انه في حال تنصل الاوربيون عن الوفاء بما جاء في بيانهم من انهم "اقدموا انطلاقا من حسن النية على تفعيل آلية فض الخلاقات حفاظا على الاتفاق النووي، وبدل الجهود لتنفيذ التزاماتهم وتوفير الظروف لانتفاع ايران من نتائج الغاء الحظر وفقا للاتفاق النووي، بل واصلوا الخنوع امام سياسات امريكا او ارادوا استغلال عملية فض الخلافات خلال اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، فإنه ينبغي عليهم الاستعداد لمواجهة تداعيات ذلك ايضا، كما تم في وقت سابق ابلاغهم بهذه التداعيات عبر السبل المناسبة".
وفي الختام، صرّح المتحدث باسم الخارجية : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كسابق عهدها مستعدة تماما للتعاطي باكبر نسبة من حسن النية مع النوايا الحسنة والجهود البناءة الهادفة الى الحفاظ على الاتفاق النووي، وفي ذات السياق لن تدخر جهدا لدعم جميع المبادرات البناءة؛ ومن الجانب الاخر تجدد تاكيدها للجميع ولاسيما الاطراف الاوروبية الثلاث في الاتفاق النووي، انها سترد وبشكل حاسم وصارم على اي نقض للعهود والاجراءات غير البناءة والنوايا السيئة".
نورنيوز-وكالات