الطلب اللیبی یأتی لصد هجوم تشنه قوات شرق لیبیا (الجیش الوطنی اللیبی) التی تسعى للسیطرة على طرابلس.
وفی وقت سابق من صباح الخمیس، قال الرئیس الترکی رجب طیب أردوغان، إن بلاده سترسل قوات إلى لیبیا بما أن طرابلس طلبت ذلک، وأنه سیعرض مشروع قانون لنشر القوات هناک على البرلمان، فی ینایر/ کانون الثانی المقبل.
وقال أردوغان، فی کلمة له، الیوم الخمیس: "سنعرض على البرلمان الترکی مشروع قانون لإرسال قوات إلى لیبیا عندما یستأنف عمله فی ینایر المقبل، وذلک تلبیة لدعوة حکومة الوفاق اللیبیة"؛ حسب وکالة "الأناضول" الترکیة.
وأضاف أن "ترکیا قدمت وستقدم کافة أنواع الدعم لحکومة طرابلس التی تقاتل ضد حفتر الانقلابی المدعوم من دول مختلفة بینها دول عربیة".
وعن لقائه مع الرئیس التونسی قیس سعید، أمس الأربعاء، قال أردوغان: "ناقشنا المسألة اللیبیة بکل أبعادها"، مضیفا "وصلنا إلى اتفاق لتقدیم الدعم اللازم إلى لیبیا من أجل استقرارها".
وقال الرئیس الترکی، إن "هدفنا فی البحر المتوسط لیس الاستیلاء على حق أحد، على العکس من ذلک، منع الآخرین من الاستیلاء على حقنا"، وذلک على خلفیة التوتر بین ترکیا من جهة ومصر والیونان من جهة أخرى بخصوص التطورات فی منطقة المتوسط المتعلقة بمنابع الغاز والأزمة اللیبیة.
ووقع الرئیس الترکی، رجب طیب أردوغان، مذکرتی تفاهم مع فائز السراج، رئیس المجلس الرئاسی للحکومة اللیبیة، فی 27 نوفمبر/ تشرین الثانی الماضی، تتعلقان بالتعاون الأمنی والعسکری، وتحدید مناطق الصلاحیة البحریة، بهدف حمایة حقوق البلدین المنبثقة عن القانون الدولی. وأعلن أردوغان عن إمکانیة إرسال الجیش الترکی إلى لیبیا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.
وتعانی لیبیا، انقساما حادا فی مؤسسات الدولة بین الشرق، الذی یسیطر علیه خلیفة حفتر، والغرب الذی تتمرکز فیه حکومة الوفاق الوطنی المعترف بها دولیا.
نورنیوز-وکالات