عبد المهدي يضع مصيره بيد البرلمان.. والحكومة تدعو لعدم تخمين ماسيحدث

نورنيوز- تقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، باستقالته رسميا إلى البرلمان، بعد أسابيع من اندلاع الاحتجاجات الواسعة في عموم البلاد.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن عبد المهدي سلّم رسميا استقالته إلى البرلمان، بعدما أعلن عنها سابقا استجابة إلى المرجعية الدينية الشيعية العليا.

وذكر عبد المهدي إن الحكومة بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب الاحتجاجات.

وأكد عبد المهدي خلال جلسة طارئة للحكومة السبت، على \"مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء\".

وأضاف أن \"الحكومة بذلت ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية\".

وذكر البيان أن مجلس الوزراء صوّت في ختام الجلسة الطارئة على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشمي، والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي.

وجاء الإعلان تحت ضغط تزايد أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة على مدى اليومين الماضيين، وكذلك دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني إلى البرلمان لسحب الثقة من الحكومة.

وقتل 70 متظاهراً خلال يومي الخميس والجمعة في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار بحسب وكالات اعلام.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

كما تخلل الحراك الشعبي مجمواعت تخريبية وعناصر مندسة عمدت على إشعال الشراع وإحراق المراكز الحكومية لتأجيج الأوضاع، كما استهدفت كلا الطرفين المحتجين والشرطة بالرصاص وأسقطت ضحايا بينهما في عدة مناطق من أنحاء العراق.

من جانبه قال سعد الحديثي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، إن رئيس الوزراء العراقي، سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب، والمجلس هو من سيحدد شكل الحكومة المقبلة، في حال قبول استقالة حكومة عبد المهدي، موضحًا أن الحكومة تحترم آليات الدستورية، وتحترم رأي البرلمان.

وأضاف \"الحديثي\"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة \"أخبار TeN\"، على شاشة \"TeN\"، أنه لا أحد يستطيع تخمين قرار مجلس النواب، بشأن استقالة عادل عبد المهدي، وقد تشكل حكومة جديدة عاجلة، وقد يمدد لحكومة عادل عبد المهدي كحكومة تصريف أعمال.

وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية، إلى أن رئيس الحكومة العراقية قدم استقالته بعد حراك شعبي، استمر أكثر من شهرين، ولم يتراجع حدة وتيرتها، فأقدم على هذا الأمر حقنا للدماء، والجميع ينتظر الإجراءات المقبلة من البرلمان، إزاء قرار استقالة عبد المهدي، موضحًا أن استقالة عبد المهدي كانت استجابة لمطالب المتظاهرين.

موقعنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041421241880

على الانستغرام: https://instagram.com/nournews_ir.ar?igshid=ttnjhn95hlfg