قاليباف أكد في مقال بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين، على أهمية تطوير العلاقات الثنائية، مشدداً على ضرورة تحويل الطاقات الكامنة إلى تعاون عملي وإنجازات اقتصادية وسياسية.
وأوضح أن علاقات إيران والصين مرت خلال أكثر من خمسة عقود بتحولات إقليمية ودولية مهمة، مبيناً أن استمرار هذه العلاقات يُعد رصيداً قيماً، إلا أن أهميتها تزداد عندما تتحول، بما يتناسب مع ظروف العالم الجديدة، إلى تعاون أعمق وأكثر استدامة.
واعتبر اهتمام قائد الثورة الإسلامية بتطوير العلاقات المتوازنة مع الصين مؤشراً على نظرة إستراتيجية تجاه مجال السياسة الخارجية والاقتصاد الدولي، مصرحاً بأن التعامل مع القوى الكبرى، ولا سيما الصين، يجب ألا يقتصر على اتفاقيات بروتوكولية، بل يجب أن يتبلور على أساس المصالح المتبادلة والنتائج الملموسة والتعاون المستدام.
وأشار الممثل الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الصينية إلى ضرورة المتابعة المنتظمة للاتفاقيات، مؤكداً أن التقييم النهائي للتعاون يجب أن يرتكز على المشاريع العملية، والنتائج الملموسة، والقيمة المضافة الحقيقية للمصالح الوطنية.
واستعرض قاليباف، أربعة محاور رئيسية كخريطة طريق لتطوير العلاقات بين إيران والصين وهي كالتالي:
واعتبر أن المحور الأول يتمثل في دور الصين في إنهاء الحرب والخروج من حالة «لا حرب ولا سلم»، قائلاً إن تجربة الصين في مواجهة الأحادية الأمريكية ودعم تعزيز الجنوب العالمي يمكن أن توفر فرصاً مهمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف قاليباف أن التعاون والتآزر بين طهران وبكين يمكن أن يساهما، إلى جانب المساعدة في معالجة القضايا القائمة، في توفير الأرضية لتوطيد العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
واعتبر ممثل إيران الخاص لشؤون الصين، تغير الظروف الإقليمية بعد الحرب المحور الثاني للتعاون، مؤكداً أن التطورات الأخيرة أثبتت أن الأمن المستدام للمنطقة يجب أن يضمن بدور دولها، وأن الاعتماد على الأمن المستورد من القوات الأجنبية لا يمكن أن يلبي احتياجات المنطقة.
وأشار إلى علاقات الصين مع إيران وسائر الدول العربية في المنطقة، وقيّم دور بكين في بلورة النظام الإقليمي الجديد وتعزيز الاستقرار بأهمية.
واعتبر قاليباف أن المحور الثالث يتمثل في التحولات الهيكلية للنظام الدولي واتجاه العالم نحو بنية متعددة المراكز، قائلاً إن حصة آسيا والدول النامية والاقتصادات الناشئة في العلاقات الاقتصادية والدولية للعالم تشهد تزايداً مستمراً.
وأشار إلى القواسم المشتركة بين إيران والصين في قضايا مثل احترام السيادة الوطنية، واستقلال الدول، والتعددية، ومواجهة النزعة الأحادية، معتبرا أن الاستفادة من طاقات منظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة الـ «بريكس» تحظى بأهمية في الارتقاء بمكانة إيران الدولية.
وقدّم ممثل إيران الخاص لشؤون الصين، تطوير التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والاستثمار طويل الأمد باعتباره المحور الرابع لعلاقات البلدين، مشدداً على ضرورة زيادة حصة الإنتاج المشترك، ونقل التكنولوجيا، والاستثمار، والتعاون في مجال التنمية في علاقات طهران وبكين.
وفي إشارة إلى برنامج التعاون الشامل الإستراتيجي لمدة 25 عاماً بين إيران والصين، لفت قاليباف إلى أن هذا البرنامج يُعد إطاراً طويل الأمد لتوجيه تعاون البلدين، إلا أن تحقيقه يستلزم تحديد مشاريع واضحة، واتفاقيات تنفيذية، وتوفير التمويل، وتحمل المسؤولية من جانب الأجهزة والمؤسسات المعنية.
كما اعتبر التنسيق بين خطة التنمية السابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وبرنامج التنمية الـ 15 للصين أحد الحلول المهمة لتسريع وتيرة العلاقات بين البلدين.
ضرورة إيجاد آلية متناسقة لتنفيذ الاتفاقيات
وفي جزء آخر من هذا المقال، أكد قاليباف على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الاقتصادية، والجامعات والمراكز العلمية والتكنولوجية، مبيناً أن تنوع طاقات التعاون مع الصين لا يتحول إلى ميزة حقيقية إلا إذا اقترن بتوجيه وتنسيق وطنيين.
