حجة الاسلام "محسني اجئي" قال اليوم السبت خلال لقاء تشاوري مع عدد من خبراء الاقتصاد في البلاد: إن العدو يسعى، في إطار حربه المركبة، إلى التغلغل بالبنى الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للمجتمع، وتحويل أذهان المواطنين وإرادتهم الجماعية إلى ساحة لاستهدافه؛ مبينا في انه مثل هذه الظروف، فإن رفع مستوى الصمود العام مسألة بالغة الخطورة، وينبغي أن تكون ضمن أولويات كل حكومة وسلطة.
وشدد رئيس القضاء، في معرض تأكيده أهمية تعزيز التآزر بين السلطات الثلاث واتخاذ وضعية تتناسب مع ظروف الحرب الراهنة، شدد على أن "قرارات وأعمال السلطات الثلاث يجب أن تكون مكملة ومتآزرة، لا أن تتعارض أو تتناقض مع بعضها البعض وهذا الكلام صحيح تماماً وسليم، ونحن نؤكد عليه أيضا".
وأضاف مخاطبا الحضور: لقد أكدتم، أيها الاقتصاديون، أنه في ظروف الحرب يجب الالتزام بمقتضيات الحرب، وأن تكون سياسات المسؤولين وبرامجهم وتحركاتهم، بل وحتى سلوك المواطنين، جميعها قائمة على مقتضيات الحرب؛ وهذا الكلام دقيق ومدروس للغاية، ونحن نؤكد عليه أيضاً، فمن المؤكد أنه لا يمكن التصرف في زمن الحرب كما لو أننا لسنا في حالة حرب.
وتطرق محسني اجئي، في مواصلة حديثه، إلى كيفية تعزيز رأس المال الاجتماعي وسط ظروف الحرب، موضحا أن "رأس المال الاجتماعي وثقة المواطنين مسألتان بالغتا الأهمية، فالمواطنون هم أساس نظامنا، لكن كيفية الحفاظ على رأس المال الاجتماعي وتعزيزه تمثل أيضا قضية مهمة"؛ متسائلا: فهل يؤدي الحديث باستمرار عن أوجه النقص والقصور، وإعداد البرامج ونشر الأخبار حولها، إلى تعزيز رأس المال الاجتماعي؟ أم أن اتباع هذا النهج يؤدي، على العكس، إلى تقويض رأس المال الاجتماعي وثقة المواطنين وأملهم؟!
وبيّن رئيس السلطة القضائية في ايران، أن السلطات التابعة لها، في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية وبالنظر إلى أوجه ارتباطها المحتملة بعمل السلطة القضائية، لديها برامج واستراتيجية واضحة تشمل قطاعات عدة، من البنوك والبورصة والأراضي، وصولاً إلى الجمارك والتصدير والاستيراد".
واشار إلى محسني اجئي الى أن "وثيقة التحول القضائي جرى تحديثها عدة مرات حتى الآن"؛ مضيفاً أن العمل جارٍ حالياً للإعداد لتحديث جديد لهذه الوثيقة.
