همتي الذي وصل صباح اليوم إلى بانكوك للمشاركة في اجتماع صندوق النقد الدولي، اضاف في كلمته امام الاجتماع: إن أولويات البنك المركزي الايراني تتمثل في احتواء التضخم، وتثبيت التوقعات التضخمية، والحفاظ على الاستقرار المالي، وضمان استمرار الخدمات المصرفية ونظام المدفوعات في البلاد.
وأشار إلى أن البنك المركزي الإيراني، رغم الضغوط الاقتصادية والعقوبات الأمريكية، أدى دورًا مهمًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات البلاد الأساسية والأدوية، والحد من تسارع التضخم.
وأضاف، أن البنك المركزي ملتزم بالانضباط النقدي، وتعزيز أطر السياسات الاقتصادية، ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد الكلي؛ مؤكدًا ضرورة تقييم هذه الجهود مع مراعاة الصدمات الخارجية والقيود المالية التي تحدّ من هامش صنع السياسات وفاعليتها.
وأوضح همتي أن استمرار الأوضاع الراهنة في المنطقة يؤثر في أسواق الطاقة والنقل والتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار يتطلب احترام السيادة والهواجس الأمنية المشروعة، إلى جانب التعاون القائم على المسؤولية المتبادلة والمصالح المشتركة.
ودعا محافظ البنك المركزي الايراني "صندوق النقد الدولي" إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا وفاعلية قبال هذه التطورات، بما يتماشى مع مهمته المتمثلة في تعزيز التعاون النقدي الدولي والإشراف على كفاءة النظام النقدي العالمي.
كما شدد على ضرورة أن يأخذ الصندوق، في إطار أنشطته الرقابية الثنائية والمتعددة الأطراف، الآثار الاقتصادية للحرب والعقوبات والقيود المفروضة على المدفوعات الدولية في الحسبان، بالدقة نفسها التي يعتمدها عند تقييم السياسات الداخلية للدول.
وأكد همتي أن الوفاء بهذه المسؤولية يستلزم تطبيق معايير موحدة على جميع الدول الأعضاء، وإجراء حوار فاعل بينها بشأن التدابير اللازمة للحد من التداعيات الاقتصادية لهذه الظروف.
ويُعقد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول. ويشارك في الاجتماع الوفد الإيراني برئاسة محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، ووزير الشؤون الاقتصادية والمالية "سيد علي مدني زاده".
وتشمل أبرز محاور الاجتماع آفاق الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي والتوظيف والاستثمار، وتمويل التنمية والحد من الفقر، ودور الذكاء الاصطناعي في التوظيف والتنمية، فضلًا عن الديون الحكومية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
