وقال فاروقي تعقيباً على ادعاء الولايات المتحدة بفرض حصار اقتصادي على إيران: نظراً لاتساع مساحة البلاد وموقعها الاستراتيجي في المنطقة، لا يمكن فرض حصار تجاري كامل عليها. ومن جهة أخرى، تحتاج العديد من الدول المجاورة إلى القدرات الإيرانية في مجالات متنوعة، مما يوفر أرضية صلبة لاستمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأضاف: إلى جانب الإمكانات المتاحة في مجال التجارة الإقليمية، يجري العمل على تنفيذ برامج لإزالة العقبات الداخلية أمام التجارة، بهدف الحد من المشكلات التي تواجه التجار والناشطين الاقتصاديين.
وتابع رئيس لجنة الجمارك في غرفة التجارة الإيرانية، متحدثاً عن أوضاع التجارة الخارجية للبلاد: أما في مجال التجارة الخارجية، فيجري اتباع مسارات متعددة تهدف إلى ضمان عدم توقف تدفق المبادلات التجارية، حتى في ظل تصاعد الضغوط الناجمة عن العقوبات.
وأشار إلى عضوية إيران في التكتلات التجارية، قائلاً: إن اتفاقيات وتجمعات مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون تمثل ركائز مهمة لتطوير العلاقات التجارية للبلاد، ويجري العمل حالياً على تفعيل هذه الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها.
وأكد فاروقي أن تظافر هذه القدرات يؤكد أن التجارة الخارجية الإيرانية لن تُصاب بالشلل رغم القيود والضغوط الخارجية، مشدداً على أنه يمكن ضمان استمرار مسار المبادلات التجارية من خلال الاستفادة من إمكانات دول الجوار، والاتفاقيات الإقليمية، ومعالجة العقبات الداخلية.
وختم بالقول إن الاتفاقيات النقدية والتفاهمات المالية الثنائية والإقليمية مع الدول المجاورة تلعب دوراً محورياً في تسهيل التجارة الخارجية وتنمية الصادرات غير النفطية، وذلك عبر تقليل الاعتماد على العملات الوسيطة وتيسير تدفق السيولة.
نورنيوز-وكالات