نور نيوز - حذّر مسؤول أمني من محاولة الولايات المتحدة إحياء آلية "محاكم الغنائم"، قائلاً: "إذا استخدمت واشنطن هذه الآلية لمصادرة ناقلات النفط وشحنات النفط الإيرانية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ إجراءات صارمة وسريعة لفرض تكاليف مماثلة على المصالح الأمريكية في الخليج الفارسي".
جاء هذا التحذير بعد أن أفادت وسائل إعلام أمريكية الليلة الماضية بأن وزارة العدل الأمريكية بصدد إعادة تفعيل "محاكم الغنائم". آلية قديمة قد تُسهّل الاستيلاء على ناقلات النفط الإيرانية وتحويل النفط المصادر وغيره من الشحنات إلى أصول أمريكية وبيعها لوزارة الخزانة الأمريكية. استُخدمت هذه الآلية في الحروب البحرية لقرون، ولم تُستخدم عمليا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأكد المسؤول الأمني: "إذا استولت الولايات المتحدة على النفط الإيراني في البحر ثم صادرته كغنيمة حرب، فعليها أن تكون مستعدة لتعرض مصالحها للرد".
وأضاف: "لن تكون مصالح امريكا في الشحن والطاقة والتأمين والتمويل والبنية التحتية المتعلقة بالخليج الفارسي بمنأى عن عواقب هذا العمل".
وأشار إلى أنه "تم تحديد الشركات والمؤسسات المتورطة في امتلاك أو تمويل أو تأمين أو استغلال المصالح الأمريكية في المنطقة، وهي تخضع للمراقبة".
وأوضح المسؤول الأمني: "لا نسعى للإضرار بتجارة دول المنطقة أو تعطيل أنشطة الدول المحايدة؛ ولكن لا ينبغي الخلط بين هذا وبين عجز إيران عن الرد".
قال: إذا اعتقد الأمريكيون أن بإمكانهم استغلال تعقيد شبكة الشحن وشركات الوساطة لنقل تكلفة تحركاتهم بعيدًا عن إيران، فهذا خطأ. وإذا لزم الأمر، سيتم تحديد مستوى رد متناسب مع كل مستوى من التحركات الأمريكية.
وحذر المسؤول الأمني قائلًا: إن بدء الاستيلاء المنظم على النفط الإيراني ومصادرته سيعني بداية مسار متبادل. لا يمكن للولايات المتحدة أن تمنح نفسها حق المصادرة وتتوقع في الوقت نفسه أن تبقى مصالحها في الخليج الفارسي بمنأى عن أي رد فعل مماثل.
واختتم قائلًا: سيعتمد القرار النهائي بشأن طريقة الرد ومستواه على سلوك الطرف الآخر؛ ولكن إذا صعّدت واشنطن مسار المواجهة الاقتصادية والبحرية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك أيضا الأدوات اللازمة لزيادة تكلفة هذه السياسة.
نورنيوز