معرف الأخبار : 333093
تاريخ الإفراج : 7/25/2026 10:40:25 AM
مقررو حقوق الإنسان الأمميون يؤكدون ضرورة محاسبة امريكا وإسرائيل في الهجوم على مدرسة ميناب

مقررو حقوق الإنسان الأمميون يؤكدون ضرورة محاسبة امريكا وإسرائيل في الهجوم على مدرسة ميناب

أصدر مقررو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بياناً مشتركاً طالبوا فيه بمحاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل وتحميلهما المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف مدرسة (شجرة طيبة) في منطقة ميناب الإيرانية، مؤكدين أن هذا الهجوم يمثل أبرز نموذج على الفشل الواسع النطاق للولايات المتحدة وإسرائيل في كفالة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ولا سيما النساء والأطفال.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء أن مقرري حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة نشروا، يوم امس الجمعة بياناً مشتركاً أشاروا فيه إلى العمليات العسكرية التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في الفترة الممتدة من ٢٨ فبراير/شباط إلى أوائل أبريل/نيسان ٢٠٢٦، مؤكدين أن هذه الهجمات أسفرت عن ازهاق ارواح ما لا يقل عن ٣ آلاف و٣٧٥ مدنياً، بينهم قرابة ٥٠٠ امرأة، وإصابة أكثر من ٣٣ ألف شخص آخر بجروح.

واستناداً إلى تقارير موثوقة بحوزتهم، أوضح المقررون أن المدنيين الإيرانيين تعرضوا خلال هذه الفترة لمواد خطيرة يحظر استخدامها دولياً، والتي يمكن أن تخلف عواقب وخيمة على الصحة العامة، وبخاصة على النساء والفتيات والحوامل.

وأفاد البيان بأن مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب تعرّضت لهجوم مرتين يوم ٢٨ فبراير/شباط ٢٠٢٦، خلال ساعات الدراسة، مما أدى إلى ازهاق ارواح ١٦٨ طفلاً وعدد من المعلمين. وأكد المقررون أن المدرسة كانت بوضوح منشأة تعليمية مدنية، ولم تظهر أي أدلة على استخدامها لأغراض عسكرية.

وشدد خبراء الأمم المتحدة على أنه "بعد مرور خمسة أشهر على قصف مدرسة ميناب، لم تنشر الولايات المتحدة وإسرائيل أي نتائج للتحقيقات التي أجرتاها، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول نزاهة وفعالية وشفافية أي تحقيق محتمل قيد الإجراء". وأكدوا أن "العدالة التي تتأخر هي عدالة ممنوعة"، مطالبين بتحقيق المساءلة.

وجاء في البيان أن الهجوم على مدرسة ميناب "يمثل أبرز مثال على الفشل الأوسع للولايات المتحدة وإسرائيل في ضمان حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ولا سيما النساء والأطفال".

كما شدد المقررون على أن وصف مقتل المدنيين بأنه "خطأ" لا ينتقص من التزامات الدول بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يمنع، في حال ثبوت انتهاك القوانين، من تحميل الأفراد المسؤولية الجنائية. وأكدوا أن للضحايا وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على تعويض فعّال.

وأشار المقررون أيضاً، مع تأكيدهم على أن "القانون الدولي يحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة"، إلى أن حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها يُعد ركناً أساسياً من أركان النظام القانوني الدولي، وقاعدة آمرة في القانون الدولي العرفي.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن مقرري حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قد تواصلوا، بشأن هذه الانتهاكات الحقوقية، مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عبر مخاطبتهما رسمياً.


نورنيوز-وكالات
تعليقات

الاسم

البريد الالكتروني

تعليقك