فقد أعلن علي ريغي ميرجاوه، عضو غرفة التجارة الإيرانية الباكستانية، اليوم الأحد أن إيران تحتل الآن موقعًا بين أكبر ثلاث دول في العالم من حيث القدرة الترانزيتية.
وخلال حرب رمضان، حاولت أمريكا والكيان الصهيوني فرض حصار اقتصادي على إيران من خلال تطبيق قيود بحرية ومنع الاستيراد والتصدير.
ومع ذلك، ووفقًا للإحصاءات الجديدة، فإن إيران متواجدة في 8 إلى 9 ممرات إقليمية مهمة، ومع قدرتها الترانزيتية المحتملة البالغة نحو 80 مليون طن من البضائع سنويًا، وارتباطها الترانزيتي مع 50 دولة، فإن إمكانية نجاح مثل هذا الحصار تصبح محدودة للغاية عمليًا.
هذا في حين أن إيران، في حال استغلال القدرات المتاحة بشكل كامل، يمكنها الحصول على حصة 25% من السوق العالمي للترانزيت.
بالطبع، حتى لو تمكنت إيران من تحييد الحصار بالكامل بالاعتماد على قدراتها الحدودية، فإن رفع الحصار بشكل كامل لا ينبغي أن يُستبعد من الأجندة؛ فقد صرّح القائد الاسبق للحرس الثوري محسن رضائي بأننا سنستخدم الأدوات العسكرية أيضًا لرفع الحصار إذا لزم الأمر.
ويرى الخبير الاقتصادي سينا صدر أن استمرار الحصار البحري يمكن أن يكون له آثار مشلّة على اقتصاد البلاد، وأن الدولة تواجه في الظروف الحالية قيودًا من حيث الوقت (ثلاث سنوات على الأقل) وكذلك الموارد المالية للتفعيل الكامل للمسارات الترانزيتية البديلة لموانئ الجنوب.
لكن خبيرًا اقتصاديًا آخر، سامان رضائي، يقول إن اعتبارات الظروف الحربية قد تم تضمينها في ميزانية العام الحالي، وأن رغبة الدول المجاورة في تطوير ممرات جديدة والمعرفة المحلية قد قلّصت الوقت والتكلفة اللازمين لتطوير هذه المسارات بنسبة تصل إلى 50%.
واستنادًا إلى تقييم (INSTC)، تمتلك إيران ثلاثة مسارات بديلة للموانئ الجنوبية: موانئ بحر قزوين، وممر أرمينيا، والمحور الشرقي. ترتبط موانئ أنزلي، وكاسبيان، وأمير آباد عبر ممر الشمال–الجنوب بروسيا وآسيا الوسطى وأوروبا، ويمكن من خلال تطوير يستغرق 6 إلى 18 شهرًا زيادة القدرة الترانزيتية.
كما يُعتبر ميناء تشابهار، بطاقة استيعابية تبلغ 8 ملايين طن وإمكانية توسيعها إلى 30 مليون طن، المسار الرئيسي للتجارة مع الهند وأفغانستان وآسيا الوسطى، مما يضاعف القدرة الترانزيتية لإيران عدة أضعاف إلى جانب المسارات المارة عبر باكستان.
نورنيوز-وكالات