نورنيوز: للوهلة الأولى، يبدو ما حدث في مضيق هرمز مشابهاً للعديد من التوترات السابقة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم؛ لكن التدقيق يُظهر أن نطاق التأثيرات هذه المرة قد تجاوز الإطار التقليدي لسوق الطاقة. لم تعد المسألة مقتصرة على النفط والغاز، بل يتشكل اضطراب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسس الإنتاج الغذائي في العالم. وقد حوّل هذا التغيير طبيعة الأزمة من صدمة مؤقتة إلى تحدٍّ هيكلي.
سلسلة خفية: دور هرمز في اقتصاد الأسمدة
يمر جزء كبير من التجارة العالمية في المدخلات الزراعية عبر مسار يُحدد عادةً بالنفط. تعتمد المواد الخام، مثل اليوريا والأمونيا والكبريت ومركبات الفوسفات، الضرورية لإنتاج الأسمدة، اعتمادًا كبيرًا على هذا المسار. وتشير التقديرات إلى أن حوالي نصف تجارة الكبريت العالمية وأكثر من ربع تجارة الأسمدة النيتروجينية تتم عبر هذا المسار.
وقد تسبب هذا الاعتماد في أن أي اضطراب في هذه المرحلة ينعكس سريعًا على سوق الأسمدة. في ظل هذه الظروف، تُعد أسعار الطاقة المرتفعة الجانب الوحيد الظاهر للأزمة، بينما يتزايد الضغط الحقيقي على مستوى أعمق وأقل وضوحًا، حيث يكون إمداد المدخلات الزراعية محدودًا وغير مؤكد.
قرارات صغيرة، عواقب وخيمة؛ سلوك جديد للمزارعين
دفع ارتفاع تكاليف المدخلات المزارعين حول العالم إلى تعديل استهلاكهم. هذا رد فعل مفهوم اقتصاديًا، لكن له في الواقع عواقب لا تظهر إلا بعد فترة. ففي الولايات المتحدة، على الرغم من أن إنتاج الذرة يعتمد بنسبة تقارب 100% على النيتروجين، إلا أن زيادة أسعار الأسمدة بنسبة تتراوح بين 18 و46% قد خفضت مستويات الاستهلاك إلى حوالي 75% من المستويات الطبيعية.
في أوروبا، أدى ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تتراوح بين 30 و58%، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى انخفاض الاستهلاك خلال الفترة الحرجة لنمو المحاصيل. ولا يظهر هذا الانخفاض فورًا، بل عند الحصاد.
في أمريكا اللاتينية، الوضع أكثر حدة. فقد أدى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 25 و45%، إلى جانب الاعتماد على الواردات، إلى التخلي التام عن جزء من محصول الذرة الثاني. هنا، لم نعد نواجه انخفاضًا في الإنتاجية، بل انخفاضًا حقيقيًا في الإنتاج.
نقاط الضعف: من الهند إلى أفريقيا
في آسيا، وخاصة في الهند، ترتبط المشكلة ارتباطًا مباشرًا بالأمن الغذائي. فاعتماد البلاد بنسبة 90-95% على اليوريا لإنتاج الأرز جعلها عرضة لتقلبات السوق. ورغم أن سياسات الدعم لها دورٌ مُخفف، إلا أن الحاجة إلى توفير حوالي 2.5 مليون طن من اليوريا تُشكل ضغطًا إضافيًا على السوق العالمية.
في أفريقيا، تتخذ الأزمة أبعادًا مختلفة. أدى ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة تتراوح بين 40 و70%، في حين كان الاستهلاك منخفضًا أصلًا، إلى انخفاض مباشر في الإنتاج. في هذه المنطقة، لم تعد المسألة اقتصادية فحسب، بل باتت مرتبطة بالحصول على الغذاء وسبل العيش اليومية.
تأثير الأزمة الممتد: من المزرعة إلى الاقتصاد العالمي
يكمن جوهر هذه التطورات الاستراتيجية في كيفية تطورها بمرور الوقت. فقد أدى الاضطراب الأولي في النقل إلى ارتفاع أسعار المدخلات، مما غيّر سلوك المنتجين. لاحقًا، أدى انخفاض استهلاك المدخلات إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وفي نهاية المطاف، أدى انخفاض العرض إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
من السمات المهمة لهذه العملية طبيعتها التدريجية. فعلى عكس سوق الطاقة، حيث تكون ردود الفعل سريعة وواضحة، تظهر آثارها في القطاع الزراعي بعد فترة زمنية. هذا التأخير يزيد من تعقيد إدارة الأزمة، لأنه بحلول الوقت الذي تتضح فيه العواقب تمامًا، تكون إمكانية تصحيح العديد من القرارات قد تلاشت.
على المستوى الكلي، تؤدي هذه العملية إلى نشوء التضخم، الذي ينشأ بدوره من انخفاض الطاقة الإنتاجية. يصعب السيطرة على هذا التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية التقليدية. ومع ذلك، فإن الاستجابة المعتادة - رفع أسعار الفائدة - قد تُفضي إلى عواقب غير مقصودة، مثل انخفاض الاستثمار وتفاقم الضغط على النمو الاقتصادي.
باختصار، لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر حيوي للطاقة، بل أصبح أيضًا ملتقى ثلاثة مجالات رئيسية: الطاقة والغذاء والتمويل. يُظهر هذا التداخل كيف يمكن أن يتحول الخلل في ممر جغرافي ضيق إلى أزمة متعددة الأبعاد على نطاق عالمي، تتضح آثارها تدريجيًا.
نورنيوز/وكالات