نورنيوز: يمر الاقتصاد العالمي بواحدة من أكثر فتراته تعقيدًا في عام 2026؛ وهي فترة أثرت فيها سياسات الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب، باعتبارها أحد أهم محركات التغيير، على مسار الأسواق وتدفقات رؤوس الأموال. وقد أدى مزيج السياسات العدوانية في مجال الجيوسياسة، والنهج الحمائية في التجارة، والضغط على سلاسل التوريد، إلى تغييرات عميقة في بنية الاقتصاد الدولي.
تشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي العالمي في عام 2026 سيبلغ حوالي 3%؛ وهو رقم أقل من المتوسط طويل الأجل، ويشير إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي. في سيناريوهات عالية المخاطر، قد ينخفض هذا النمو إلى ما بين 2 و2.5 بالمئة، مما يعكس بوضوح تأثير التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة.
يُعدّ ازدياد المخاطر الجيوسياسية أحد أهم العوامل الدافعة لهذا الوضع. فقد فاقمت سياسات ترامب الخارجية، لا سيما في الشرق الأوسط وفي المواجهة مع إيران، التوترات وزادت من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، أدت النزاعات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى اضطرابات حركة الملاحة البحرية، إلى فرض قيود مؤقتة على حركة المرور عبر مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي يمر عبره نحو 20 بالمئة من تجارة النفط العالمية. وقد أحدثت هذه الاضطرابات صدمات فورية في سوق الطاقة، ما دفع أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل في بعض الأحيان منذ عام 2026.
وساهم ارتفاع أسعار الطاقة، باعتباره أحد العوامل الرئيسية للتضخم، في استقرار معدلات التضخم العالمية عند مستويات أعلى. وتشير التقديرات إلى أن صدمات الطاقة قد تضيف ما بين 0.5 و0.8 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي. وهذا يضع البنوك المركزية في موقف صعب، إذ يتعين عليها في الوقت نفسه مكافحة التضخم ومنع الركود.
ومنذ عام 2026، تواجه البنوك المركزية تحديًا كبيرًا يتمثل في مكافحة التضخم ومنع الركود في آن واحد. في التجارة العالمية، أدت سياسات إدارة ترامب الحمائية وفرض الرسوم الجمركية إلى انخفاض كفاءة سلاسل التوريد. وتشير البيانات إلى أن أسواق السلع العالمية ستشهد تقلبات في عام 2026. فبينما ارتفعت أسعار الطاقة والمعادن النفيسة كالذهب نتيجة لتزايد المخاطر الجيوسياسية، انخفضت أسعار بعض السلع الصناعية والزراعية بسبب ضعف الطلب العالمي والقيود التجارية. ويُعد هذا التباين مؤشراً على اضطرابات في تدفقات التجارة العالمية وإعادة تنظيم أنماط العرض والطلب.
كما تفاعلت الأسواق المالية بقوة مع هذه التطورات. فقد دفع تزايد حالة عدم اليقين المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن. وشهد الذهب زيادة في الطلب في مثل هذه الظروف، مما عزز مكانته كملاذ آمن. من جهة أخرى، لا يزال الدولار الأمريكي يلعب دوراً هاماً كعملة مرجعية عالمية، ويرتفع سعره في فترات الأزمات، على الرغم من أن هذا الاتجاه قد صاحبه تقلبات أكبر.
في المقابل، واجهت الأسواق الناشئة والأصول الأكثر خطورة ضغوطاً إضافية. فقد أدى ارتفاع تكاليف التمويل، وتدفقات رأس المال إلى الخارج، والحساسية الشديدة للأخبار السياسية إلى تعريض هذه الأسواق لتقلبات حادة. كما أن الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة هي الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.
وفي قطاع الطاقة، لا تزال توقعات العرض والطلب هشة. فالطلب العالمي على النفط مستمر في النمو، ومن المتوقع أن يرتفع بمئات الآلاف من البراميل يوميًا، في حين أن أي توترات جديدة قد تعطل الإمدادات. وقد أبقى هذا الخلل المحتمل سوق الطاقة في حالة من عدم الاستقرار.
وعلى الصعيد الإقليمي، تفاوتت آثار هذه التطورات. فقد تباطأت الاقتصادات الآسيوية، وتراجع أداء بعض دول الشرق الأوسط بسبب التوترات السياسية وتقلبات أسعار الطاقة. ويُظهر هذا الاتجاه أن تأثير السياسات الكلية ينعكس بشكل غير متساوٍ في مختلف مناطق العالم.
وبشكل عام، يدخل الاقتصاد العالمي مرحلةً بات فيها أكثر اعتمادًا على السياسة من أي وقت مضى. فالقرارات السياسية، وخاصة في الولايات المتحدة، تنتقل بسرعة إلى الأسواق، مما يُحدث سلسلة من التداعيات. ومن أبرز سمات هذه المرحلة: ازدياد المخاطر الجيوسياسية، وتزايد التقلبات، وتعزيز الأصول الآمنة، وتباطؤ النمو الاقتصادي. فترة يمكن تسميتها بعصر "عدم اليقين الهيكلي" في الاقتصاد العالمي.
نورنيوز