نورنيوز : وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، تكبّد قطاع الطيران العالمي خسائر تُقدّر بنحو 53 مليار دولار أمريكي؛ وهو رقم يُشير إلى عمق تأثير الحرب على أحد أهم القطاعات العالمية. وقد حدثت هذه الخسائر في ظل ارتفاع أسعار وقود الطائرات إلى حوالي 200 دولار أمريكي، وهو ما يُعدّ أهم عنصر في تكاليف شركات الطيران، ما أدى إلى اختلال توازنها المالي.
في ظل هذه الظروف، اضطرت العديد من شركات الطيران إلى تقليص سعة رحلاتها، وإلغاء خطوطها غير المربحة، ورفع أسعار التذاكر بشكل ملحوظ. في الوقت نفسه، أدّى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى ضغوط إضافية، وزيادة في تكاليف سلسلة التوريد، بدءًا من الوقود وصولًا إلى الصيانة وعمليات الطيران. بالإضافة إلى ذلك، يُشير تقدير الإنفاق العسكري المباشر للولايات المتحدة وحدها بأكثر من 25 مليار دولار إلى أن هذه الأزمة لا تقتصر على قطاع واحد، بل استنزفت موارد مالية ضخمة على مستويات مختلفة.
إغلاق مضيق هرمز: تعطل شريان الحياة العالمي
أصبحت إدارة إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، محور الأزمة. يواجه هذا المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من نفط العالم (ما يقارب 20 مليون برميل يوميًا)، انخفاضًا بنسبة 90% في حركة الملاحة البحرية وتوقف أكثر من 150 سفينة، مما يُعطل فعليًا جزءًا كبيرًا من تجارة الطاقة العالمية. لا تقتصر تبعات هذا الوضع على ارتفاع أسعار النفط فحسب، بل ارتفعت تكلفة تأمين السفن بشكل حاد، وأصبحت الطرق البديلة أطول وأكثر تكلفة، وتأخرت مواعيد التسليم بشكل ملحوظ. أدى هذا الاضطراب إلى إجهاد سلاسل التوريد العالمية في قطاعات حيوية كقطاعات الطاقة والمعادن والأسمدة والمواد الخام والسلع الأساسية، وحتى إطلاق 140 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية لم يفلح في تحقيق استقرار مستدام. وإذا استمر الحصار، فسيواجه العالم نقصًا حقيقيًا في إمدادات الطاقة، وانعدامًا للأمن الغذائي، وارتفاعًا حادًا في الأسعار. ويتزامن مع ذلك انهيار الطلب وتدفق رؤوس الأموال خارج المنطقة، فضلًا عن أزمة الإمداد.
وقد أدى انعدام الأمن الناجم عن الحرب إلى انخفاض حاد في الرحلات الجوية إلى المنطقة، واضطرابات في أنشطة المطارات الرئيسية في الخليج الفارسي، وتراجع في قطاعي الأعمال والسياحة. وقد أدى هذا التوجه مباشرةً إلى انخفاض إيرادات شركات الطيران، وجعل العديد من الخطوط غير مجدية اقتصاديًا، ما أجبر العديد من شركات الطيران على إغلاق عملياتها. من جهة أخرى، أدى الانسحاب الواسع النطاق للمستثمرين ورجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين من دول المنطقة، وإغلاق المراكز الاقتصادية أو ركودها، وتوقف المشاريع الاستثمارية، إلى خلق حلقة اقتصادية مفرغة. في هذه الدورة، أدى تراجع النشاط الاقتصادي إلى انخفاض الطلب على النقل، مما فاقم بدوره الركود. ونتيجة لذلك، شهدت حتى خطوط الطيران غير المرتبطة بالشرق الأوسط ارتفاعًا في أسعار التذاكر وانخفاضًا في الطلب.
تدمير البنية التحتية والمنشآت الاستراتيجية:
بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية والطاقية، يُعدّ تدمير البنية التحتية الاقتصادية والعسكرية على نطاق واسع في المنطقة أحد أهم جوانب هذه الحرب. في الوقت نفسه، استُهدفت أو عُطّلت مصافي النفط ومستودعات الوقود والأحواض والبنية التحتية للموانئ في إيران وبعض دول المنطقة، مما زاد الضغط على سلسلة إمدادات الطاقة. على الصعيد العسكري، أدت الهجمات المتبادلة على القواعد والمنشآت الدفاعية في إيران والكيان الصهيوني وبعض دول المنطقة إلى زيادة تكاليف إعادة الإعمار ونشر حالة من انعدام الأمن؛ وهو اتجاه امتدت آثاره إلى ما هو أبعد من ساحة المعركة لتطال أعماق الحياة الحضرية والاستقرار الإقليمي.
۱۹:۵۳
نورنيوز