بزشكيان يتحدث في الجلسة العامة للبرلمان الإيراني للدفاع عن الخطوط العريضة لموازنة عام 1405

بالتزامن مع انطلاق الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم، أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة المجلس عن حضور الرئيس مسعود بزشكيان إلى الجلسة العامة، في خطوة تهدف إلى الدفاع عن الخطوط العريضة لمشروع موازنة عام 1405 وشرح مواردها ومصارفها

بأن بزشكيان قال في كلمته إن مشروع موازنة الدولة للعام 1405، من حيث الموارد والمصارف، أُعدّ بمبلغ إجمالي قدره 14 ألفًا و441 مليارًا و417 مليونًا و505 آلاف و600 ريال. وأضاف الرئيس أن موارد ومصارف الموازنة العامة للدولة، من حيث الإيرادات، وعوائد بيع الأصول الرأسمالية والمالية، وكذلك النفقات وتملّك الأصول الرأسمالية والمالية، تبلغ نحو 5 آلاف و950 مليار ريال، منها ما يقارب 5220 مليار ريال موارد عامة للدولة، ونحو 734 مليار ريال إيرادات خاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية. وأكد بزشكيان أن موازنة الشركات الحكومية والبنوك والمؤسسات الربحية التابعة للدولة، من حيث الإيرادات وسائر مصادر التمويل، تُقدَّر بنحو 8 آلاف و896 مليارًا و626 مليون ريال، ومن حيث النفقات وسائر المصارف بالمبلغ نفسه تقريبًا، أي 8 آلاف و896 مليارًا و626 مليونًا و982 ألفًا و300 ريال. وأوضح أن الموازنة الإجمالية تبلغ نحو 1489 مليارًا و241 مليونًا و52 ألف ريال، ومع خصم المبالغ المكررة، يصل إجمالي موازنة البلاد إلى نحو 1896 مليارًا و450 مليونًا و52 ألفًا و900 و200 ريال. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العام الجاري كان من حيث إعداد الموازنة من أكثر الأعوام اختلافًا مقارنة بالسنوات السابقة، إذ شهدت البلاد أشد موجة جفاف خلال نصف قرن، بالتزامن مع انخفاض حاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية، ما أدى إلى تراجع عائدات صادرات النفط الإيرانية. وأضاف أن أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية شددوا عقوباتهم وسعوا إلى فرض أعباء اقتصادية إضافية على البلاد، إلى جانب فرض حرب كبرى مع أكثر الأنظمة شراسة والاستكبار العالمي. وأكد بزشكيان أن البلاد تجاوزت هذه الظروف بفضل العناية الإلهية، ووحدة وتكاتف الشعب، وتضحيات القوات المسلحة، وتوافق المسؤولين، والتوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة الإسلامية، واستطاعت رغم العواصف المتتالية إدارة الأزمات المختلفة. وأوضح أن قانون الموازنة للعام المقبل يختلف أيضًا بصورة جوهرية عن القوانين السابقة، حيث جرى تعديل المادة 182 من النظام الداخلي للمجلس، وتم إعداد الموازنة على مرحلة واحدة. وأضاف أن إقرار قانون «الملحق 3» من قبل مجلس الشورى فرض متطلبات جديدة لإعداد الموازنة، تقرر بموجبها تقديم مشروع الموازنة إلى المجلس من دون مواد وأحكام ملحقة. وتابع أن موعد تقديم مشروع الموازنة تغيّر، كما تغيّرت الوحدة النقدية للبلاد بحذف أربعة أصفار منها، وتم إعداد مشروع موازنة العام المقبل على هذا الأساس، ما زاد من صعوبة إعدادها مقارنة بالسنوات السابقة. وأكد أن الحكومة سعت إلى التكيّف مع جميع المتطلبات القانونية الجديدة، وقدّمت مشروع الموازنة في موعده المحدد إلى مجلس الشورى الإسلامي، منعًا لحدوث أي تعطيل في شؤون البلاد. وأعرب بزشكيان عن أمله في أن يراعي النواب حساسية المرحلة، وأن يسهموا من خلال التصويت على الخطوط العريضة وإقرار قانون الموازنة في وقته المناسب، في تمكين البلاد من إدارة شؤونها بانتظام وانضباط. وقال إن هذا المشروع أُعدّ في ظل سعي الحكومة إلى إعطاء الأولوية لمنع التضخم الناجم عن عجز الموازنة وفوضى القطاع المصرفي؛ وبناءً عليه، ورغم ارتفاع معدلات التضخم، لم ترفع الحكومة موازنتها الجارية سوى بنسبة 2 في المئة، حيث جرى حذف العديد من النفقات والبنود غير الضرورية، ولن يتم بعد الآن تخصيص الموارد إلا على أساس الموازنة القائمة على الأداء، أي إن على الأجهزة الحكومية تحديد الخدمات التي تقدمها مقابل الحصول على الموازنة. وأكد أن الموازنة المنضبطة الخالية من العجز تسهم في خفض التضخم والحد من الغلاء. وأضاف أن الحكومة سعت، من خلال أقصى درجات التقشف والانضباط المالي داخل أجهزتها، إلى تقليل الضغط على المواطنين، ومنع نشوء عجز في الموازنة يؤدي إلى زيادة القاعدة النقدية والتضخم. وأشار إلى أن النهج الثاني يتمثل في مراعاة العدالة، إذ رغم زيادة موازنة الدولة بنسبة 2 في المئة فقط، ارتفعت رواتب الموظفين بنسبة 20 في المئة، كما جرى توسيع الإعفاءات الضريبية دعمًا لمعيشة المواطنين، بحيث أُعفي أصحاب الرواتب حتى 40 مليون تومان بالكامل من الضريبة، في حين خضعت الرواتب بين 40 و93 مليون تومان لضريبة بنسبة 10 في المئة. وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، أوضح بزشكيان أنه سيتم في العام المقبل تنفيذ المرحلة الثالثة من مواءمة رواتب المتقاعدين، ليصل متوسط زيادة الرواتب إلى 36 في المئة. وفي جزء آخر من كلمته، أشار إلى نفقات البلاد من العملات الأجنبية، موضحًا أنه جرى خلال العام الجاري إنفاق نحو 6 مليارات دولار على استيراد البنزين، كما خُصص في موازنة العام المقبل نحو 8 مليارات دولار للعملة التفضيلية، في وقت تُحتسب فيه أسعار العديد من السلع في السوق فعليًا على أساس سعر الصرف الحر. وشدد في ختام كلمته على أن أولوية الحكومة القصوى هي معيشة المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة ستنفذ حتمًا مشروع «البطاقة السلعية» نظرًا لتأثير تقلبات سعر الصرف على الأسعار ومستوى المعيشة. وأوضح أن أسعار بعض السلع الاستهلاكية ستُحافَظ عليها ثابتة لمختلف الشرائح، وأن الحكومة ستتكفل بدفع فارق الأسعار أو توفير السلع بالسعر نفسه، لمنع تأثير الصدمات النقدية على معيشة المواطنين والحيلولة دون تقلّص موائدهم. وأضاف أن الحكومة خصصت، في إطار تحقيق العدالة، نحو 170 ألف مليار تومان من عائدات ضريبة القيمة المضافة لدعم معيشة المواطنين، لتخفيف جزء من أعباء الغلاء عنهم، موضحًا أن العديد من السلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز والدجاج والزيوت ومنتجات الألبان، معفاة من هذه الضريبة بموجب القانون. وأشار إلى أن الشرائح ذات الدخل الأعلى تستهلك أكثر، وأن اقتطاع نسبة 2 في المئة من استهلاكها وتوجيهها لدعم الفئات الضعيفة يسهم في تعزيز العدالة، مؤكدًا أن الضريبة هي الأداة الأهم بيد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية. وتابع أن الحكومة خصصت موارد لزيادة رواتب العاملين الذين يتقاضون أجورهم من الموازنات الإقليمية، بهدف تقليص الفجوة بين رواتب المحافظات والمركز، كما سترتفع اعتمادات لجنة الإمام الخميني للإغاثة بنسبة 33 في المئة، ودعم منظمة الرعاية الاجتماعية بنسبة 39 في المئة. وأوضح أنه سيتم تحويل مبلغ مليوني تومان شهريًا إلى حساب الأمهات اللواتي يضعن مواليد جدد خلال العام المقبل، كما سترتفع موازنة دعم تغذية الأطفال تحت خط الفقر بنسبة 46 في المئة، وموازنة دعم الطلاب، ولا سيما في محافظة سيستان وبلوشستان وسائر المناطق المحرومة، بنسبة 50 في المئة. وأضاف أن موازنة توفير الحليب لطلاب المدارس سترتفع بنسبة 77 في المئة، وموازنة نقل الطلاب، خصوصًا في المناطق المحرومة، بنسبة 48 في المئة، كما سترتفع موازنة قطاع الصحة والعلاج بنسبة 46 في المئة. وفي الشق العمراني من الموازنة، قال بزشكيان إن الحكومة خصصت 600 ألف مليار تومان من الموازنة العامة للمشاريع العمرانية، وهو رقم يعادل موازنة العام الجاري، غير أن ابتكارات جديدة ستؤدي إلى زيادة ملموسة في موازنة الإعمار والتنمية، من بينها آلية «تحفيز الأصول». وأوضح أنه في الأساليب السابقة لم تكن لدى الأجهزة الحكومية حوافز للتخلي عن أصولها، لكن في هذا المشروع جرى تخصيص 130 ألف مليار تومان موزعة على الأجهزة المختلفة، لتمكينها من استخدام أصولها الفائضة عبر المقايضة لإنهاء المشاريع ذات الأولوية المتوقفة، مثل استكمال المدن الجامعية أو المستشفيات. وأشار إلى أن الحل الآخر يتمثل في استخدام الإيرادات العمرانية الخاصة، إذ ستُخصص 160 ألف مليار تومان من هذه الموارد للمشاريع العمرانية واستكمال المشاريع المتعثرة. وأضاف أنه خُصص لأول مرة في موازنة العام المقبل مبلغ 25 ألف مليار تومان لتأمين مادة القير، كما جرى، بناءً على توجيهات قائد الثورة الإسلامية، تخصيص 2.1 مليار دولار من عائدات صادرات النفط لاستكمال مشاريع السكك الحديدية وممرات النقل. وأكد أهمية ممرات النقل، ولا سيما ربط تشابهار بزاهدان ثم سرخس والعودة إلى تشابهار، داعيًا إلى الإسراع في استكمال هذه الممرات لتعزيز التجارة والتبادل الاقتصادي مع دول الجوار. وأشار إلى أن موازنة المشاريع العمرانية ستشهد، مع احتساب هذه المبادرات، نموًا يفوق 80 في المئة، مؤكدًا أن تأمين الطاقة المستدامة عنصر أساسي لزيادة الإنتاج، وأن الحكومة تركز على مشاريع النفط والغاز العليا لجمع الغاز المحروق وتوفيره للصناعة، تفاديًا لانقطاع الغاز شتاءً والكهرباء صيفًا. وأضاف أن دعم قطاع النفط والغاز وتأمين مواردهما المالية حظيا باهتمام خاص في الموازنة، كما ستتجه البلاد بوتيرة أسرع نحو إنتاج الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن استحداث معاون لرئيس الجمهورية ومنظمة لترشيد استهلاك الطاقة خطوة مهمة في هذا الاتجاه. وشدد بزشكيان على الانضباط المالي، موضحًا أن الحكومة حرصت على الشفافية في تقدير الإيرادات، وتجنّبت إدراج موارد وهمية من النفط أو الخصخصة أو تحفيز الأصول، منعًا لحدوث عجز في الموازنة. وأوضح أن بنودًا مثل دعم الخبز، الذي يبلغ نحو 290 ألف مليار تومان، والعملات التفضيلية واستيراد البنزين، قُدمت ضمن بند إجمالي واحد، بهدف تحويل الدعم مباشرة إلى المواطنين بدل الوسطاء. وأكد أن جميع الحسابات الفنية ستوضع بتصرف النواب لاتخاذ قرار مشترك بشأن توجيه الدعم مباشرة إلى المواطنين، بما يتيح دفع مبالغ شهرية مجزية للأسر والتخفيف من هموم المعيشة. وقال إن هذه الموازنة هي موازنة البلاد بأسرها، وستُدار بتعاون الحكومة والمجلس، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ قرارات البرلمان واستعداد منظمة التخطيط والموازنة للتعاون الكامل. وفي ختام كلمته، شدد الرئيس على ضرورة الوحدة والتلاحم لمعالجة المشكلات الراهنة، مؤكدًا أن الجميع مسؤولون عن معيشة المواطنين، وأن أي تقصير في هذا المجال سيضع الجميع أمام مساءلة أخلاقية ودينية، معربًا عن أمله في أن يؤدي التكاتف والتعاون بين السلطات إلى تجاوز التحديات القائمة.
نور نيوز

الكلمات الدالة

ایران الرئیس مسعود بزشکیان الجلسة العلنیة للبرلمان

شارك الأخبار

https://nournews.ir/n/265571

تعليقات

الاسم

البريد الالكتروني

تعليقك

آخر الأخبار الأكثر قراءة