وأكد رئيس الجمهورية اليوم السبت ضرورة تعزيز وتوسيع نموذج الإدارة الشعبية في المجالات البيئية بالاعتماد على التجارب الناجحة وتحديث اللوائح والتعليمات بما يتماشى مع التغييرات والمتطلبات الجديدة وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الأربعين للمجلس الأعلى للبيئة.
ومضي إلي القول: إن حماية التنوع البيولوجي غير ممكنة بدون خطة شاملة للبيئة؛ ويجب أن تأخذ الخطة الشاملة هذه في الاعتبار جميع المتطلبات ذات الصلة من الاقتصاد وعلم الاجتماع وما شابه ذلك.
وشدد رئيس الجمهورية علي ضرورة إصلاح الحوكمة البيئية، معتبراً مشاركة الشعب وأصحاب المصلحة الشرط الرئيسي لنجاح سياسات الحفاظ على البيئة، وقال: "إن التركيز فقط على اللوائح الحكومية دون تفويض المسؤولية لن يكون فعالاً".
نورنيوز/وكالات