فارسي
English
العربيه
עברית
русский
中文
الصفحة الرئيسية
|
التواصل معنا
|
من نحن
عناوين الأخبار
الثقافة والمجتمع
اقتصاد
سياسة
الوسائط المتعددة
|
فارسي
|
English
|
العربيه
|
|
עברית
|
русский
|
中文
|
كافة الحقوق محفوظة لموقع نورنيوز
يُرجى ذكر المصدر عند نقل أي موضوع عن موقعنا
الصفحة الرئيسية
عناوين الأخبار
الثقافة والمجتمع
اقتصاد
سياسة
الوسائط المتعددة
التواصل معنا
من نحن
عاجل :
بقائي: الفعاليات الثقافية فعّالة في إبراز الوجه الحقيقي لإيران
قائد حرس الحدود الايراني : كفاءة عمليات حرس الحدود تضاعفت بشكل كبير باستخدام المعدات الذكية
البرلمان الإيراني يصادق على تحديد سقف جديد لمهر الزواج
القنصل العام الإيراني في دبي يلتقي نظيره السعودي
باكستان تسعى إلى الاستفادة من القدرات السينمائية الإيرانية المعروفة على المستوى العالمي
تكريم الشهيد طهرانجي في مؤتمر حقوق الأمة والحريات المشروعة
مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي يؤكد على استمرار المحادثات البناءة مع إيران
معرف الأخبار :
260660
تاريخ الإفراج :
12/3/2025 11:14:40 AM
البرلمان الإيراني يصادق على تحديد سقف جديد لمهر الزواج
اقترح علي آذري، المتحدث باسم اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، خلال الجلسة العامة خفض سقف المهر إلى 14 سكة الذهب، وحظي هذا المقترح بموافقة 144 صوتاً.
انه دعا علي آذري، المتحدث باسم اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، خلال جلسة اليوم المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي، إلى إصلاح هيكل المهر وإعادته إلى وضعه الشرعي الأصلي، وذلك خلال مناقشة مقترح تعديل قانون المهر. واقترح إضافة سقف للمهر قدره 14 سكة الذهب، مؤكدًا أن هذه المؤسسة الإسلامية انحرفت في السنوات الأخيرة وأصبحت أداة مالية. وذكر آذري، في معرض حديثه عن التقاليد القديمة، قائلاً: "كان آباؤنا وأمهاتنا يعتبرون المهر أمرًا دينيًا، وتنازلوا عن الكثير من حقوقهم لحماية الأسرة". وأضاف: "في القرآن الكريم، يُعدّ المهر تقليدًا شرعيًا، لكنه اليوم أصبح أداة ضغط، ويواجه العائلات تحدياتٍ جسيمة". وفي إشارةٍ إلى قانون عام ٢٠١٢ الذي حدد سقفًا للمهر بـ ١١٠ سكة الذهب، قال آذري، مُعلقًا على التمييز بين الملكية والقدرة على المطالبة القانونية بالمهر: "لا ينبغي أن يكون هدف المُشرّع سجن الأفراد غير الأكفاء". وفي إشارةٍ إلى وجود حوالي ٢٥ ألف سجين مالي، والتكاليف الباهظة لإعالتهم على الحكومة، وانضمام إيران إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أضاف آذري: "بناءً على المادة ١١ من هذا العهد، لا يحق للحكومات سجن الأفراد بسبب التزامات مالية كالمهر". وفي ختام المراجعة، أُقرّ اقتراح آذري بخفض سقف المهر في جلسةٍ علنيةٍ للبرلمان بأغلبية ١٤٤ صوتًا مؤيدًا و٧٦ صوتًا معارضًا. وفقًا لهذا المقترح، الذي صوّت عليه النواب، يخضع المهر عند الزواج لأحكام المادة الثانية من قانون تنفيذ الأحكام المالية. فإذا زاد المهر عن هذا المبلغ، فالمعيار الوحيد للدفع هو بر الزوجين.
نور نيوز
الكلمات الدالة
ایران
البرلمان الإیرانی
مهر الزواج
شارك الأخبار
https://nournews.ir/n/260660
تعليقات
الاسم
البريد الالكتروني
تعليقك
آخر الأخبار
الأكثر قراءة