ريابكوف: الغرب سحق القانون الدولي في قضية إيران

وافادت صحيفة كوميرسانت، ان ريابكوف ادلى بهذه التصريحات خلال سلسلة ندوات إلكترونية بعنوان "تاريخ وحاضر السياسة النووية الروسية والدبلوماسية العامة في المجال النووي"، نظمها مركز الطاقة والأمن.

وأشار إلى أنه "في قضية إيران، سحق الغرب القانون الدولي بالبلدوزر وهو أمر غير مقبول وجائر تمامًا، لأنهم استخدموا أساليب قذرة وإجراءات غير قانونية".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن حل القضية النووية الإيرانية سياسي ودبلوماسي، وقال: "هناك سبل لحل هذه القضية الحساسة للغاية ضمن صلاحيات مجلس الأمن الدولي".

وتابع: "تعتقد روسيا أنه لتحقيق هذا الهدف، يجب على الدول الغربية التخلي عن نهجها الأناني، وتوجيه جهودها في نهاية المطاف ليس نحو التدمير، بل نحو البحث الجاد عن حلول تفاوضية".

ووصف ريابكوف المبررات التي ساقتها إسرائيل والولايات المتحدة لتبرير الهجمات الصاروخية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران بأنها انتهاك صارخ للآليات المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن المنشآت النووية الإيرانية تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن إيران تعاونت بنشاط مع الوكالة، وأن برنامجها النووي يخضع لأشد عمليات التفتيش صرامة، وأن طهران أوفت بالتزاماتها.

وأضاف: "لقد ألحقت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضررًا بالغًا بأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران، وعرضت مفتشي الوكالة هناك لخطر الموت".

وقال ريابكوف: "على الرغم من عدم وجود أسس قانونية وإجرائية لتفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت سابقًا عن إيران (ما يُسمى بـ"سناب باك")، والمنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي اعتُمد لدعمه)، فقد قامت بريطانيا وألمانيا وفرنسا بسلسلة من التلاعبات للإعلان عن "سناب باك".

وأضاف: "أجبرت الدول الغربية، من خلال التهديدات والابتزاز، عددًا من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي على غض الطرف عن الثغرات القانونية والإجرائية الواضحة في إجراءاتهم".

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: "عندما اتضح أنه لم يكن هناك إجماع في مجلس الأمن الدولي بشأن شرعية عودة العقوبات، وأن روسيا، إلى جانب الصين والجزائر وباكستان، دعمت إلغاءها - العقوبات - فإن الغرب داس في الأساس على القانون الدولي بالبلدوزر، وهو أمر غير مقبول وجائر على الإطلاق بالطبع".