بقائي: قرار 2231 الاممي انتهى ومجلس الأمن لم يتخذ قرارا بشأن إعادة فرض العقوبات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "اليوم، 18أكتوبر/تشرين الأول، ينتهي العمل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وفقًا لما ورد في القرار نفسه"، وأضاف: "نعتقد أنه لم يُتخذ أي قرار في مجلس الأمن بشأن إعادة القرارات الملغاة ضد إيران وإعادة فرض العقوبات

في مستهل كلمته في جلسة "الرد القانوني على العدوان 12 يومًا... من العدالة الجنائية إلى العدالة التصالحية"، التي عُقدت صباح السبت في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، أشار "إسماعيل بقائي" إلى انتهاكات بعض الدول للقانون الدولي في قضايا مختلفة، وقال: "فيما يتعلق بقضية الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231، نشهد أيضًا انتهاكات من بعض الدول للقانون الدولي". صرح هذا الدبلوماسي الكبير من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنه "خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية، شهدنا ثلاث دول أوروبية أعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة تحاول إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، بل وتفعيل آلية "سناب باك""، وقال: "لقد قلنا منذ البداية إن هذا الإجراء من جانب الأوروبيين غير قانوني، وهذا البيان الصادر عنا ليس مجرد بيان موقف". وصرح قائلاً: "نعتقد فعلاً أنه لم يُتخذ أي قرار في مجلس الأمن بهذا الشأن، بالنظر إلى معارضة عضوين دائمين في مجلس الأمن (الصين وروسيا) لهذا القرار، وإعلان عضوين آخرين معارضتهما، وامتناع عضوين آخرين عن التصويت على مسألة إعادة فرض العقوبات". وخاطب الحضور والمحامين الحاضرين في الاجتماع، قائلاً: "أطلب من أصدقائي الكتابة إلينا في هذا الشأن. تتفق معنا العديد من الدول في هذا الشأن من الناحية القانونية، حيث لاحظنا هذا الموقف الذي اتخذته 120 دولة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز". وأشار هذا الدبلوماسي البارز إلى أنه في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في أوغندا، أيدت ما يقرب من 120 دولة وجهة نظر إيران، وأكدت في الواقع أن خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة القرارات ضد إيران لا أساس لها من الصحة القانونية. وأشار إلى أن "إجراءات الدول الأوروبية الثلاث فيما يتعلق بهذه القضية قد أحدثت بلبلة قانونية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي الواقع لا يوجد إجماع في هذا المجلس". فيما يتعلق بما أرادت الدول الأوروبية الثلاث فعله، قال بقائي في جزء آخر من كلمته: "نرى أحيانًا أن منتهكي القانون يحاولون اللجوء إلى القانون لتبرير أفعالهم غير القانونية واستخدامه كأداة". وفي هذا الصدد، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى مبررات وادعاءات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لمهاجمة إيران، وقال: "ادعى الكيان الصهيوني أن الهجوم على إيران كان هجومًا وقائيًا، في حين أن هذه القضية لا مكان لها في النظام الدولي وليس لدينا مثل هذا المبدأ، والمؤكد في هذا الصدد هو الدفاع المشروع ضد الهجوم، وهو ما فعلته إيران ضد اعتداءات النظام الصهيوني والامريكي". وأضاف: "لكن مشكلتنا تكمن في أن النظام الصهيوني محمي بشدة من أي محاسبة من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، وأن استمرار إفلاته من العقاب جعل عملنا صعبًا. ومع ذلك، لا ينبغي أن يُثنينا هذا عن مواصلة توثيقنا في هذا المجال، ونأمل أن نتمكن يومًا ما من نيل العدالة في محكمة دولية مختصة. وأشار بقائي إلى أنه "من المهم متابعة هذه القضية في المحاكم المحلية في المجالات الممكنة، وعلينا القيام بعمل قانوني هام في مجال إعمال حقوق مواطنينا وتوضيح الجوانب الأخرى لهذه الجريمة".
نور نيوز

الكلمات الدالة

ایران اسماعیل بقائی هامانة مجلس الأمن الدولی

شارك الأخبار

https://nournews.ir/n/251635

تعليقات

بقائي: قرار 2231 الاممي انتهى ومجلس الأمن لم يتخذ قرارا بشأن إعادة فرض العقوبات

الاسم

البريد الالكتروني

تعليقك