نورنيوز: كان للحرب المباشرة مع إيران، التي استمرت 12 يومًا فقط، عواقب اقتصادية واسعة النطاق على النظام الصهيوني. وتُظهر نتائج مسح أجراه مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن حوالي 36% من الشركات الإسرائيلية واجهت انخفاضًا في الإيرادات بأكثر من 50% في يونيو/حزيران. في حين شهدت 22% من الشركات انخفاضًا في الإيرادات بأكثر من 76%؛ وهو رقمٌ يُظهر مدى هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة الأزمات الأمنية.
من بين مختلف القطاعات الاقتصادية، كانت صناعة الأغذية والمشروبات الأكثر تضررًا. وفقًا للإحصاءات المُقدمة، أفاد حوالي 65% من الشركات في هذا القطاع بانخفاض في الدخل بأكثر من 50% في يونيو. وذكرت 7% فقط من هذه الشركات أن الحرب لم تؤثر على دخلها. تُظهر هذه الإحصائية أن التأثير الاقتصادي للحرب لم يقتصر على القطاعين الصناعي والعسكري فحسب، بل امتد أيضًا إلى الحياة اليومية للناس وسبل عيش المواطنين الإسرائيليين.
تُظهر مراجعة هذه الإحصائيات أن الاقتصاد الإسرائيلي هش للغاية ويعتمد على الاستقرار الأمني النسبي. في هذا الاستطلاع، ذكرت 17% فقط من الشركات أن الحرب الأخيرة لم تؤثر على دخلها الشهري. يؤكد هذا العدد المنخفض جدًا حقيقة أن الجزء الأكبر من الاقتصاد الإسرائيلي لا يمكنه تحمل الصدمات التي تسببها الحروب الإقليمية. إذا استمرت هذه الحروب أو اندلعت على نطاق أوسع، فإن احتمالية شلل النظام الصهيوني الاقتصادي ستكون عالية جدًا.
التبعات الاقتصادية للحرب مع إيران وضعت الكيان الصهيوني أمام واقع قاسي: حيث إن استمرار السياسات العدوانية في المنطقة لا يهدد الأمن العسكري الإسرائيلي فحسب، بل يُعرّض بنيته التحتية الاقتصادية للخطر الشديد. قد تُجبر هذه التطورات سلطات تل أبيب على إعادة النظر في استراتيجياتها، إذ إن الاستمرار في هذا المسار قد يؤدي إلى تفاقم السخط الداخلي، وأزمة معيشية، وهروب رؤوس الأموال؛ وهي عوامل ستُزعزع في نهاية المطاف أركان القوة السياسية لإسرائيل.
نورنيوز