إيران في رسالة إلى مجلس الأمن: أي محاولة أو تهديد بتفعيل آلية الزناد سيفضي لعواقب سلبية خطيرة

وجّه السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن ردّ فيها على المزاعم التي أطلقتها الترويكا الأوروبية بشأن انتهاك إيران لقرار مجلس الأمن 2231 والاتفاق النووي

السفير الإيراني "أمير سعيد إيرواني" أوضح في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أن "التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية، بل في اللجوء المستمر للإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وحذّر إيرواني بشدة من أن "أي محاولة لإحياء بنود قرارات سابقة منتهية الصلاحية لمجلس الأمن تُعدّ خطوة غير شرعية، ومتهورة وخطيرة سياسياً، قد تؤدي إلى تبعات مزعزعة للاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي". وأضاف أن "الدول الأوروبية الثلاث، التي لم تفِ بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لا تمتلك أي أساس قانوني لتفعيل آلية فضّ النزاعات أو استعادة العقوبات". وأكد المندوب الإيراني أن "أي محاولة لاستغلال آلية تسوية النزاعات أو غيرها من الآليات المنصوص عليها في القرار 2231، لن تضعف فقط مصداقية مجلس الأمن، بل ستقوّض أيضاً نظام عدم الانتشار النووي بشكل خطير"، مشيراً إلى أن إيران قد تضطر، في حال اللجوء إلى هذه الآليات لإعادة العقوبات السابقة، إلى اتخاذ إجراءات مقابلة، من بينها الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) بموجب المادة العاشرة من المعاهدة. فيما يلي النص الكامل للرسالة التي بعث بها أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى السيدة كارولين رودريغيز بيركيت، الرئيسة الدورية لمجلس الأمن، وإلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن المزاعم والرسالة المشتركة لما يُعرف بـ"الترويكا الأوروبية" (فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا): بسم الله الرحمن الرحيم تأتي هذه المراسلة ردًّا على الرسالة المشتركة المؤرخة في 9 حزيران/يونيو 2025 التي وجهها المندوبون الدائمون لكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة بالترويكا الأوروبية، بشأن تنفيذ القرار 2231 (2015) الصادر عن مجلس الأمن، وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). ومن المؤسف أن هذه الرسالة تمثل نموذجًا آخر لمحاولات الترويكا الأوروبية التملص من المسؤولية، وتشتيت الرأي العام عن سجلّها الموثّق في خرق التزاماتها، وفي الوقت ذاته توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة وبُعد سياسي واضح ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي هذا السياق، أود أن أعرض على سعادتكم وعلى أعضاء مجلس الأمن النقاط التالية: ترفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل قاطع الاتهامات الواردة في الرسالة المذكورة، والتي تتجاهل السياقات الأساسية، والحقائق القائمة بشأن الوضع الحالي للاتفاق النووي، وبرنامج إيران النووي، والمسؤوليات المترتبة على الأطراف الأخرى. هذه الادعاءات ليست فقط باطلة ومضللة من الناحية الواقعية، بل تفتقر أيضًا إلى الأسس القانونية، وتحمل دوافع سياسية واضحة. كما أكدت إيران دومًا، فإن إجراءاتها التعويضية لم تأتِ من فراغ، بل كانت ردًّا مباشرًا على الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق في أيار/مايو 2018، وفشل الترويكا الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها الجوهرية، لا سيما في ما يتعلق بتطبيع العلاقات الاقتصادية. إن هذه الخروقات الأوروبية أطاحت فعليًّا بالتوازن المتبادل المنصوص عليه في الاتفاق، واضطرت إيران للردّ ضمن حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وقد بدأت إيران، منذ عام 2019، وبعد أكثر من عام على الانسحاب الأمريكي، في تقليص التزاماتها تدريجيًا، بما يتماشى مع الحقوق التي يقرها الاتفاق صراحة، في حال إعادة فرض العقوبات النووية أو فرض عقوبات جديدة ذات صلة من قِبل الولايات المتحدة أو أوروبا. ولهذا، كانت هذه الإجراءات الإيرانية قانونية، قابلة للعكس، ومتوازنة. تتناول رسالة الترويكا الأوروبية تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل انتقائي ومبالغ فيه، بينما يظل البرنامج النووي الإيراني سلميًا بالكامل وتحت واحد من أكثر أنظمة التحقق والرقابة صرامة من قبل الوكالة. طالما أن الأنشطة النووية تخضع للضمانات والرقابة، فلا يوجد أي مبرر مشروع للقلق. وكما أكد المدير العام للوكالة في 31 أيار/مايو 2025، فإن "نشاطات التخصيب الخاضعة للضمانات ليست محظورة بحد ذاتها". لا يشكّل مصطلح "الكمية المهمة" معيارًا تقنيًا أو قانونيًا موثوقًا للدلالة على التوجه نحو السلاح النووي، لا سيما وأنه بحسب تقرير الوكالة للعام 2024، كانت هناك أكثر من 250,530 وحدة من المواد النووية تحت رقابتها، بينما تمتلك إيران فقط ما بين 7 و9 وحدات، وكلها تحت إشراف الوكالة بشكل دائم. إن محاولة الترويكا الأوروبية الخلط بين أحكام الاتفاق النووي والالتزامات الإيرانية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة، تضليلية وغير نزيهة. وقد واصلت إيران تعاونها البناء مع الوكالة الدولية، بما في ذلك من خلال البيان المشترك الصادر في آذار/مارس 2023. أما الإجراءات التعويضية الإيرانية، فهي لا تنتهك الاتفاق النووي ولا التزامات إيران في إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات، ولا يمكن استخدامها ذريعة لتبرير إخفاقات الولايات المتحدة وأوروبا. تُعدّ خضوع الترويكا الأوروبية للعقوبات الأمريكية، وتخاذلها بعد الانسحاب الأمريكي، وامتناعها عن تنفيذ التزاماتها في "يوم الانتقال"، وإعادة فرض العقوبات بل وفرض قيود جديدة، خروقات واضحة ومستمرة للاتفاق النووي ولقرار مجلس الأمن 2231. لذا لا تملك الترويكا الأوروبية أي أساس قانوني أو أخلاقي لتفعيل آلية تسوية النزاعات أو التهديد بعودة العقوبات تلقائيًا. ادعاء الترويكا بأنها استكملت إجراءات آلية تسوية النزاعات في عام 2020 عارٍ عن الصحة. كما أن التهديد بتفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات إن لم يتم التوصل إلى "اتفاق مرضٍ" يتنافى تمامًا مع الغرض من تلك الآلية، والتي صممت للحفاظ على الاتفاق، وليس لاستغلاله ضد أحد أطرافه الشرعية. الاتهامات بأن المسؤولين الإيرانيين يسعون إلى امتلاك سلاح نووي أو تغيير عقيدة البلاد الدفاعية، باطلة بالكامل، وتهدف إلى خلق أزمات مصطنعة. إن السياسة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية واضحة وسلمية، وتتجذر في التزاماتها القانونية والدينية التي تحظر أسلحة الدمار الشامل، وهو موقف أكدت عليه القيادة الإيرانية مرارًا. ما زالت إيران ملتزمة بالبحث عن حل تفاوضي، سواء في ما يخص برنامجها النووي أو العقوبات غير العادلة التي تؤثر على معيشة شعبها. وقد استأنفت المفاوضات مع الترويكا الأوروبية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024، كما أجرت محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة. ومن المؤسف أن الرد الأوروبي كان يتمثل في التهديد بتفعيل آلية العقوبات، وطرح مطالب تتجاوز بكثير بنود الاتفاق الأصلي. إذا كانت الترويكا الأوروبية صادقة في رغبتها بالتوصل إلى حل دبلوماسي، فعليها التخلي عن مقارباتها غير الواقعية، واحترام سيادة الدول وفقًا للقانون الدولي. التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في برنامج إيران النووي السلمي، بل في الإجراءات الأحادية وغير القانونية، وسوء استخدام المنظمات الدولية لأجندات سياسية ضيقة. تحذر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة من أي محاولة لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن السابقة المنتهية الصلاحية، فذلك سيكون غير قانوني وخطير سياسيًا، وقد يزعزع الأمن الإقليمي والدولي. وقد أوضحت إيران أنها، في حال حدوث ذلك، ستتخذ خطوات مناسبة، بما في ذلك بدء عملية الخروج من معاهدة عدم الانتشار بموجب المادة 10. مع اقتراب ما يُعرف بـ"يوم الانتهاء" في القرار 2231، من الضروري أن يؤكد مجلس الأمن تمسكه الكامل بمبادئ السيادة، وتنفيذ الاتفاقيات بحسن نية، والحفاظ على سلامة القرار 2231 وميثاق الأمم المتحدة. وعليه، تطلب إيران من الأمين العام ومن أعضاء المجلس رفض السردية الأحادية وغير القانونية للترويكا الأوروبية، ودعوتها إلى انتهاج سياسة واقعية قائمة على الحوار. إن التوصل إلى حل دبلوماسي مستدام، لا يكون إلا عبر الاحترام المتبادل، والالتزام الدقيق بالقانون الدولي، ومفاوضات بنّاءة قائمة على حسن النية. وقد شاركت إيران مؤخرًا في عدة جولات من التفاوض غير المباشر مع الولايات المتحدة، بنهج واقعي وبنّاء. تؤكد إيران التزامها بالتوصل إلى اتفاق يضمن الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، ويحترم حقوقها السيادية في إطار معاهدة عدم الانتشار والقانون الدولي، ويؤدي إلى رفع العقوبات الجائرة بطريقة قابلة للتحقق ودائمة. وتؤمن إيران بإمكانية تحقيق هذا الهدف في وقت قصير إذا توفرت الإرادة السياسية. وسيكون من دواعي الامتنان إدراج هذه الرسالة ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن.
نور نيوز

الكلمات الدالة

ایران مجلس الأمن ترویکا الأوروبیة

شارك الأخبار

https://nournews.ir/n/228003

تعليقات

الاسم

البريد الالكتروني

تعليقك

آخر الأخبار الأكثر قراءة