شمخاني: المفاوضات يجب أن تجرى في الوقت المناسب

صرح الادميرال علي شمخاني المستشار السياسي لقائد الثورة الاسلامية والمسؤول عن الملف النووي: "المهم هو أن تتم المفاوضات في الوقت المناسب وفي ظل الظروف المناسبة، ومن موقع القوة، وبهدف تأمين المصالح الوطنية، وليس كوسيلة لحل المشاكل الداخلية من خلال حلول خارجية مؤقتة".

وجاء في نص حوار اجري مع الادميرال شمخاني: برأيكم هل الكلمات المفتاحية التفاوض والاتفاق وحل المشاكل الاقتصادية كسلسلة مترابطة لا يمكن أن تكون العبارة الصحيحة للرد على الاضطرابات الاقتصادية؟ علي شمخاني: كما أوضحت فإن الشرط الضروري لتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد هو تنفيذ الإدارة الاقتصادية السليمة. وبطبيعة الحال فإن العلاقات الخارجية والعلاقات الدبلوماسية يمكن أن تكون شرطاً كافياً فعّالاً في هذا المجال، ولكن القول بأن "التفاوض يعني الاتفاق والاتفاق يعني حل المشاكل الاقتصادية" هو تصور تبسيطي وغير واقعي لمشاكل البلاد. وأظهرت التجربة السابقة أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق، فإن المشاكل ستستمر إذا لم يتم تحسين البنية التحتية الاقتصادية للبلاد. ولذلك، ينبغي لكامل هيكل البلاد، في الخطوة الأولى، أن يستفيد من القدرات الوطنية لإصلاح وتعزيز البنية الأساسية للاقتصاد الوطني، بحيث إذا توفرت الظروف يوماً ما لإجراء المفاوضات، فإن هذه المفاوضات ستكون من موقع القوة والقدرة المحلية، وليس من باب الاستعجال. * برأيكم التفاوض في مثل هذه الظروف لا يمكن أن يكون وسيلة فعالة لحل المشاكل؟ علي شمخاني: بشكل عام هناك ثلاثة أسئلة أساسية في هذا الصدد. أولاً، هل التفاوض ممكن في ظل الظروف الحالية؟ وقد أثبتت التجربة أن المفاوضات لا تكون ذات معنى إلا عندما يكون لدى الطرفين الإرادة والقدرة على التوصل إلى اتفاق دائم يخدم مصالح الطرفين. في حين تعمل الولايات المتحدة على زيادة الضغوط الاقتصادية بالتزامن مع خطة التفاوض، فإنها تحمل رسالة واضحة: إن المفاوضات التي تنوي الولايات المتحدة إجراؤها ليست عملية دبلوماسية متوازنة، بل أداة لفرض إرادتها السياسية. والسؤال الثاني هو ما إذا كانت كل عملية تفاوض تؤدي بالضرورة إلى اتفاق. الجواب واضح: لا. إن تاريخ العلاقات الدولية مليء بأمثلة لمفاوضات طويلة الأمد فشلت أو اتفاقيات هشة لم تنجح على مستوى التطبيق. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك الاتفاق النووي، الذي حظي حتى بدعم قوي من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، لكن الولايات المتحدة انسحبت منه في انتهاك لالتزاماتها، وفشلت أوروبا في الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي من خلال التقاعس. ولم يتوقف السلوك العدائي للغرب عند هذا الحد، ففي حين لم يدخر الغرب أي جهد لمنع إيران من تحقيق حقوقها القانونية، فإنه الآن، في العام الأخير من الاتفاق النووي، يطلق التهديدات مثل استخدام آلية الزناد وغيرها من الأمور المماثلة. السؤال الأساسي الثالث هو، إذا تم التوصل إلى اتفاق والتزام أطراف الاتفاق بتعهداتها، هل سيتم حل المشاكل الاقتصادية للبلاد، والتي هي هدفنا الرئيسي في الدخول في المفاوضات ورفع العقوبات، بشكل كامل؟ لقد أكدنا مراراً وتكراراً أن العامل الأهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية هو السياسات الوطنية وتنفيذ الحكم السليم والفعال في هذا المجال، وأن هذه قضية داخلية. وعلى الرغم من أن السياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية غير المقيدة مع البلدان الأخرى تلعب دوراً في الازدهار الاقتصادي، فإن الشرط الضروري لتحسين الوضع الاقتصادي لا يرتبط بالضرورة بالعلاقات الخارجية ويتطلب إصلاحات هيكلية وتحسين الإدارة الاقتصادية. حتى البلدان التي أبرمت اتفاقيات عديدة ومفصلة مع القوى الاقتصادية العالمية، ولكنها لم تول اهتماما كبيرا لإصلاح البنية التحتية الاقتصادية الوطنية، لا تزال تواجه أزمات اقتصادية. ومن ثم فإن فكرة أن المفاوضات سوف تؤدي بشكل مباشر ونهائي إلى حل المشاكل الاقتصادية لا تتفق مع الواقع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أنه مستعد للقاء الرئيس الإيراني. هل يمكن اعتبار هذه التصريحات إشارة إلى أن أمريكا مستعدة للتفاوض؟ علي شمخاني: تأتي مثل هذه التصريحات في الوقت الذي يصدر فيه البيت الأبيض أمراً تنفيذياً مفصلاً لتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران. ويشير هذا التناقض إلى أن الهدف ليس حل المشاكل، بل المضي قدماً في نفس استراتيجية ممارسة أقصى قدر من الضغط تحت ستار الدبلوماسية. وفي الواقع، لا يمكن اعتبار هذا السلوك إشارة إلى استعداد حقيقي للمفاوضات، بل ينبغي اعتباره جزءاً من السياسة الأميركية التقليدية تجاه إيران. سياسة مصممة على أساس ممارسة الضغط من خلال خلق الظروف الحرجة ومن ثم عرض المفاوضات من موقع القوة.
نورنيوز

الكلمات الدالة

شمخانی الوطنیة المشاکل

شارك الأخبار

https://nournews.ir/n/212714

تعليقات

شمخاني: المفاوضات يجب أن تجرى في الوقت المناسب

الاسم

البريد الالكتروني

تعليقك