وأبلغت الوكالة الموظفين والكونجرس يوم الخميس من خلال إخطار بأنها تخطط لإغلاق المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في دبلن التي كانت محور الجدل لعدد من السنوات. يقوم المكتب أيضًا بإلغاء تنشيط العديد من معسكرات الاعتقال ذات الحد الأدنى من الأمن في ويسكونسن ومينيسوتا وكولورادو وبنسلفانيا ووست فرجينيا وفلوريدا.
وقالت الوكالة إن الموظفين والنزلاء في المواقع المتضررة سيتم نقلهم إلى مرافق أخرى.
وقالت الوثيقة الصادرة عن مكتب السجون إنه يتخذ “إجراءات حاسمة واستراتيجية” لمواجهة “التحديات الكبيرة، بما في ذلك النقص الحاد في الموظفين، والبنية التحتية المتهالكة وموارد الميزانية المحدودة”. وقالت الوكالة إنها لا تقوم بتقليص حجمها، وأنها ملتزمة بإيجاد وظائف لكل موظف متضرر.
تعد عمليات الإغلاق بمثابة نهاية مأساوية لإشراف إدارة بايدن على أكبر وكالة تابعة لوزارة العدل. بعد الوعود المتكررة بإصلاح FCI في دبلن وغيرها من المرافق المضطربة، تركز مديرة مكتب السجون كوليت بيترز على عمليات الإغلاق والدمج، مشيرة إلى عدم كفاية عدد الموظفين والتكاليف المذهلة لإصلاح البنية التحتية القديمة.
يأتي الإغلاق الدائم لـ FCI Dublin، شرق سان فرانسيسكو، بعد سبعة أشهر تم الإعلان عن الإغلاق المؤقت بعد محاولات الإصلاح في أعقاب إساءة معاملة الموظفين للنزيل والتي أدت إلى ظهور لقب “نادي الاغتصاب”. وفي ذلك الوقت، بدا أن الوكالة عازمة على إغلاق السجن ذي الإجراءات الأمنية المخففة، لكن المسؤولين أشاروا إلى إمكانية إصلاحه وإعادة فتحه لغرض مختلف، مثل إيواء السجناء الذكور.
باتت فضائح الانتهاكات الجنسية في السجون الأمريكية أزمة بنيوية وممنهجة، حيث دفع 115 مليون دولار تعويضاً للناجين من سجن دبلن بولاية كاليفورنيا، رغم أنه يبدو كإجراء لتعويض الضرر، إلا أنه يكشف عمق مشاكل نظام السجون.
تكشف التقارير الرسمية إلى أن الاعتداءات الجنسية في السجون الأمريكية، وخاصة بين السجينات، منتشرة وموثقة.
في سجن دبلن، تعرض أكثر من 100 ضحية للإيذاء وتم إدانة عدد من مسؤولي السجن أو التحقيق معهم.
لا يعد دفع التعويضات إصلاحاً جذرياً بل يعتبر هروباً من المسؤولية، هذا الإجراء، دون إصلاحات هيكلية ومراقبة جادة، لن يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة وانتهاك حقوق السجناء.
نورنيوز