'العفو الدولية' تؤكد.. كيان الاحتلال في خانة مرتكبي 'الإبادة الجماعية'

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها لندن إنها توصلت إلى هذه النتيجة بعد أشهر من تحليل الوقائع وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين.

وقالت المنظمة إن الحد القانوني لجريمة الإبادة الجماعية قد تم استيفاؤه، في أول حكم من هذا القبيل خلال عدوان مسلح متواصل. واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم إقرارها في أعقاب القتل الجماعي لليهود في ما يسمى بـ"الهولوكوست"، حيث تعرف الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".

ورفض الكيان العنصري المحتل باستمرار أي اتهام بالإبادة الجماعية، زاعما إنه يحترم القانون الدولي وله الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم 7 تشرين الثاني/اأكتوبر 2023، والذي أدى إلى شن الكيان الاسرائيلي عدوانا شرسا على المدنيين الفلسطينيين في غزة.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولين إسرائيليين للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية.

وشن الكيان المحتل لفلسطين، عدوانا جويا وبريا على غزة بعد أن هاجم مقاومون تقودهم حماس مواقع للاحتلال قبل 14 شهرا، مما أسفر عن هلاك 1200 شخص واقتياد ما يربو على 250 رهينة إلى غزة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية منذ ذلك الحين أدت إلى استشهاد أكثر من 44400 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون من الأمم المتحدة إنه لم يعد هناك أي مناطق آمنة في غزة، القطاع الساحلي الصغير المكتظ بالسكان والمباني.

وقد نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم ونزح بعضهم ما يصل إلى عشر مرات.

وفي جلسات استماع عقدت في وقت سابق من هذا العام أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، حيث وجهت جنوب أفريقيا اتهامات الإبادة الجماعية لهذا الكيان اللقيط، نفى محامون تابعون له التهمة.

وقال المحامون إن هذا الكيان لم تكن لديه نية إبادة جماعية ولم تكن لديها أي نية إبادة جماعية في سلوكه في العدواني، الذي كان هدفه المعلن القضاء على حماس.

وفي تقديم التقرير للصحفيين في لاهاي، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن النتيجة (التي خلص إليها التقرير) لم تؤخذ "باستخفاف أو بدافع سياسي أو انتقائي".

وقالت للصحفيين بعد عرض التقرير "ثمة إبادة جماعية ترتكب. لا شك في ذلك، لا يوجد شك واحد في أذهاننا بعد ستة أشهر من البحث المتعمق والمركز".

وقالت منظمة العفو الدولية إنها خلصت إلى أن الكيان الاسرائيلي والجيش الإسرائيلي ارتكبا ما لا يقل عن ثلاثة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي القتل، والتسبب في أضرار بدنية أو نفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف عمدا إلى التدمير الجسدي لمجموعة محمية.

وقد ارتكبت هذه الأفعال عن العمد الذي تقتضيه الاتفاقية، بحسب منظمة العفو الدولية التي قالت إنها راجعت ما يزيد على 100 تصريح من مسؤولين إسرائيليين.