على وقع زيارة غروسي الأخيرة إلى طهران ومباحثاته المثمرة مع كبار المسؤولين في ايران تعاظمت الآمال في تعزيز التفاعلات الفنية والقانونية بين إيران والوكالة.
إلا ان السلوك المسيس والعدائي لبعض الدول الأوروبية وامريكا، وإصدار قرار غير إجماعي ضد إيران من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيقابل بتحديات جديدة للمسار الذي تم بدأه.
اعتمدت الدول الأوروبية وامريكا، مسار المواجهة متجاهلة حسن نية طهران.
وكما اعلنت سابقا، ردت إيران أيضاً على السلوك السياسي للغرب بتفعيل سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
ورغم ان القرار الصادر ليس له أي عواقب على إيران، إلا أن الدول الغربية بهذا الإجراء أظهرت أنها لا تنوي الابتعاد عن وهم القوة والعنجهية واستبداله بالعقلانية والاحترام.
وردا على هذا القرار الاوروبي التعسفي بحق ايران، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على القرار غير المبرر الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي السلمي الإيراني.
وقالت الخارجية الايرانية في بيان مشترك مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الخميس أن هذه الإجراءات تُنفذ لحماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة، وفي إطار الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وأضاف البيان أن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة قدمت قرارا معاديا وغير مبرر ضد إيران دون انتظار نتائج زيارة المدير العام للوكالة إلى طهران.
وجاء في البيان، أن هذا النهج المسيس وغير الواقعي يقوّض الأجواء الإيجابية والتفاهمات التي تم تحقيقها مع الوكالة الدولية.
ويأتي ذلك، بعد أن أفادت وكالة "رويترز" بأن "مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا يأمر إيران بتحسين التعاون معها بشكل عاجل"، في وقت تحذر فيه السلطات الإيرانية من اتخاذ أي قرارات ضدها.
وصدر قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إيران بأغلبية 19 صوتا واعتراض 3 دول وامتناع 12 عن التصويت.
في الساعات الأخيرة من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبضغط وإصرار من ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، ورغم عدم دعم ما يقرب من نصف الدول الأعضاء، تم اليوم الخميس تمرير قرار غير توافقي بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني.
كانت سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبدئية دائمًا تقوم على التعاون البنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن إطار الحقوق والواجبات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة.
وقد عملت الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، منذ تشكيلها، على مواصلة وتعزيز التعاون مع الوكالة بهدف حل القضايا العالقة.
وفي هذا السياق، رحبت إيران بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، واتخذت الترتيبات اللازمة لتوفير الأرضية المناسبة لتعزيز التفاعل وضمان نجاح الزيارة.
خلال زيارة المدير العام لإيران، ولقاءاته مع كبار المسؤولين الإيرانيين، وزيارته لمجمعات التخصيب الشهيد الدكتور علي محمدي والشهيد المهندس أحمدي روشن، والمفاوضات التي جرت، تم خلق بيئة ملائمة لتعزيز التعاون بين إيران والوكالة.
ومع ذلك، قامت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة – التي لها تاريخ طويل في التنصل من التزاماتها بما في ذلك الاتفاق النووي وفرض العقوبات الجائرة والضغوط غير القانونية على الشعب الإيراني – بدلًا من دعم المناخ الإيجابي الذي نشأ بين إيران والوكالة، بتقديم قرار معادٍ وغير مبرر ضد إيران في مجلس المحافظين دون انتظار نتائج زيارة المدير العام.
جدير بالذكر أن هذا القرار لم يحظَ بدعم نصف أعضاء مجلس المحافظين، مما يعكس رفضهم للنهج السياسي والمدمر الذي تبناه مقدمو القرار.
هذا النهج المسيس وغير الواقعي يقوّض الأجواء الإيجابية والتفاهمات التي تم تحقيقها. واتخاذ مثل هذه الخطوة، في وقت كانت إيران والوكالة تسيران فيه نحو تفاعل بنّاء، يثبت مجددًا عدم صدق الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في ادعاءاتها بشأن الحفاظ على مصداقية الوكالة، وأن القضية النووية الإيرانية ليست سوى ذريعة لتحقيق أهدافها غير المشروعة.
وقد أوضحت الجهات المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مختلف المستويات سابقًا أن اتخاذ أي إجراء عدائي أو استغلال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أهداف سياسية وغير مشروعة سيواجه برد إيراني متناسب. وقد تم إبلاغ المدير العام للوكالة بمواصفات الرد المحتمل من قبل إيران مسبقًا.
بناءً على ذلك، أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعليمات بتنفيذ إجراءات فعّالة، بما في ذلك تشغيل عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي الحديثة والمتطورة من أنواع مختلفة.
من الواضح أن هذه الإجراءات تُنفذ لحماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية بما يتناسب مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة، وفي إطار الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في اتفاق الضمانات الشاملة.
وفي الوقت نفسه، ستستمر التعاونات الفنية والضمانية مع الوكالة كالمعتاد، وفي إطار اتفاق الضمانات.
وفي الختام، تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجددًا استعدادها للتفاعل البناء مع الأطراف المعنية على أساس المبادئ والمعايير القانونية الدولية، وستواصل بحزم سياستها المبدئية في حماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني الكبير، وتطوير برنامجها النووي السلمي والمحلي.
نورنيوز