وجاء في رسالة باقري الى امين عام الامم المتحدة ورئيس مجلس الامن الدولي يوم الاثنين: في أعقاب المراسلات السابقة لجمهورية إيران الإسلامية بشأن الإبادة الجماعية من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بما في ذلك الرسالة المؤرخة 19 يناير 2024 (A/78/77-S/2024/174)، أعتبر من الضروري مرة أخرى التأكيد على الدور الحيوي والمسؤولية الحتمية للأمم المتحدة، تجاه أعمال القتل المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على يد الكيان الإسرائيلي.
واضاف: رغم الإدانة الواسعة والغضب العالمي، ورغم قرار محكمة العدل الدولية المؤرخ في 24 مايو 2024، الذي الزم الكيان المعتدي "وفقا لالتزاماته بموجب اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، ونظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المدنيون في محافظة رفح، فإنه يتطلب "أ) الوقف الفوري للهجوم العسكري وأي عمل آخر في محافظة رفح من شأنه أن يفرض ظروفاً معيشية على سكان غزة من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها المادي بالكامل أو جزئيا؛ ب) إبقاء معبر رفح مفتوحاً لتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الأساسية دون أي عوائق؛ (ج) اتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى أي لجنة تحقيق أو لجنة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى مكلفة من قبل الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة بالتحقيق في اتهامات الإبادة الجماعية. بعد ايام معدودة فقط من قرار محكمة العدل الدولية شهد المجتمع الدولي مشاهد حزينة للغاية اثر الهجمات الجوية على مخيمات اللاجئين في رفح؛ هجمات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا وتعد بمثابة مرحلة أخرى من الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: في هذا الظرف، لجأ نحو مليون من المدنيين الابرياء إلى رفح في الأسابيع الثلاثة الماضية، بتصور أنهم يبحثون عن مأوى وحماية من الغارات الجوية والعمليات البرية التي يشنها الكيان الإسرائيلي، غير مدركين أنه لا يوجد مكان آمن يذهبون إليه، وعليهم أن يحاولوا البقاء على قيد الحياة في ظروف غير مناسبة على الإطلاق دون طعام وماء ومع أكوام من القمامة والحطام والدمار. وحتى توفير المساعدات والحماية من قبل المنظمات الإنسانية أصبح شبه مستحيل بسبب أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال.
واضاف باقري: أود التاكيد على أن المجتمع الدولي ملزم قانونيا وأخلاقيا بوقف ومنع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. ومن الضروري ضمان توفير جميع احتياجاتهم الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق. ومن واجب الأمم المتحدة أن تطلب من جميع الدول الأعضاء الامتناع عن التعاون مع الكيان المعتدي؛ ويمكن اعتبار هذا التعاون بمثابة الشراكة في ارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وتترتب عليها مسؤولية دولية. وفي الوقت نفسه، يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع وزير الخارجية الايراني بالانابة: إن المجتمع الدولي ملزم بوضع حد عاجل للجرائم المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحماية المدنيين الأبرياء. وفي هذا الصدد، من المتوقع بشدة أن تستخدموا جميع الأدوات المتاحة بالتعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للضغط على الكيان الإسرائيلي لإجباره على الامتثال للأمر المؤقت الملزم الصادر عن محكمة العدل الدولية ووقف عمليات الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وقال: بالإضافة إلى ذلك، أود أن أؤكد على الالتزام بمنع الإبادة الجماعية في إطار "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948"؛ ومع التذكير بالمسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفقا للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن مسؤوليتكم بموجب المادة 99 من الميثاق، لا بد لي من التأكيد على أن طبيعة الحقوق العامة، والالتزام بمنع الإبادة الجماعية يعني أن جميع الدول، وخاصة تلك التي تدعم الكيان الإسرائيلي، ملزمة قانونًا بمنع الإبادة الجماعية، وتحديدًا عن طريق قطع جميع المساعدات للكيان المرتكب للإبادة الجماعية. ومن الواضح أيضا أن أي محاولة لشل مجلس الأمن من خلال منعه من اتخاذ التدابير المناسبة لوقف ومنع هجمات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة، بما في ذلك في رفح، باستخدام حق النقض الذي يتمتع به عضو دائم، فان المسؤولية ملقاة على عاتق مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص العضو الذي يمنع اتخاذ قرارات ملزمة لمجلس الأمن لوقف عدوان الكيان الإسرائيلي منذ بداية الإبادة الجماعية.
واكد بان الوقت قد حان لكي يُظهر المجتمع الدولي وحدته في إقناع وإجبار الكيان الإسرائيلي العدواني على التنفيذ الكامل والفوري والفعال للقرار المؤقت الوارد في حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024، و28 مارس 2024، 2024، و24 مايو 2024.
وكالات