نور نيوز –المحادثات التي بدأت بين ممثلي أمريكا ومصر والكيان الصهيوني وقطر في القاهرة حول التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة انتهت الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق أو إحراز تقدم "كبير" كما كان يتوقع العديد.
وبحسب الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام، فإن الوفود الحاضرة في الاجتماع بالقاهرة غادرت العاصمة المصرية دون التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية.
ويشارك في هذه المفاوضات، ويليام بيرنز، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وCIA، ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية، ووفد يتكون من ديفيد بارنيا رئيس الموساد، ورونين بار رئيس الشاباك من الكيان الصهيوني، وعدد آخر من الصهاينة.
ولم يكن لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس ممثل في مفاوضات القاهرة.
ورغم إعلان مصادر قريبة من المفاوضات؛ لم يكن هناك انفتاح أو فشل في المفاوضات، لكن بالنظر إلى الأمل الذي تم الإعراب عنه بعد الاجتماع السابق في باريس بشأن قرب التوصل إلى اتفاق، فإن نتائج اجتماع القاهرة يمكن اعتبارها "مخيبة للآمال".
وأعلنت وسائل الإعلام الصهيونية أن وفد الكيان الصهيوني كان يفترض به فقط الاستماع إلى المقترحات وليس تقديم المقترح.
كما أعلن مسؤول في الكيان الصهيوني بعد انتهاء المفاوضات أن "هذه المفاوضات انتهت دون تحقيق تقدم يذكر، لكن تم إحراز تقدم في تحديد الخلافات التي يمكن أن تكون أساسا للتوصل إلى اتفاق".
وقالت مصادر صهيونية وأميركية عن أسباب عدم وصول المفاوضات إلى نتيجة؛ الخلاف الأساسي الذي حال دون التقدم نحو مفاوضات أكثر جدية هو ارتفاع عدد الأسرى الذين تريد حماس إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح كل أسير إسرائيلي، وخاصة الجنود.
وأبدت مصر، باعتبارها إحدى الدول الوسيطة في المفاوضات، رأيا أكثر حذرا، وقال مسؤول مصري كبير في هذا الصدد؛ ورغم مغادرة الوفد الإسرائيلي، إلا أن المحادثات كانت "إيجابية" وستستمر لثلاثة أيام أخرى.
كما أعلنت الحكومة المصرية أن الاجتماع انتهى "بالرغبة في مواصلة التشاور والتنسيق" حول القضايا الأساسية.
وفي الوقت نفسه، فإن فشل اجتماع القاهرة في التوصل إلى الأطر التي اتفقت عليها حماس والكيان الصهيوني للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يثير المخاوف بشأن تفاقم الحرب، خاصة العدوان البري للجيش الصهيوني على رفح. حيث يعيش أكثر من 1.5 مليون لاجئ فلسطيني في هذه البقعة من أراضي قطاع غزة.
وحذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من شن هجوم بري إسرائيلي على رفح قائلة: إن العملية قد تؤدي إلى "مذبحة" في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة التي يسكنها ملايين الفلسطينيين.
ومن أجل تبرير الهجمات القاتلة على رفح في الأيام الماضية، أعلن الكيان الصهيوني؛ أنه يعتزم من خلال تنفيذ هذه الهجمات إلى إخراج قوات حماس من المخابئ التي أنشأتها في رفح.
كما قال مارتن غريفيث، منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، ردا على تصريحات السلطات الصهيونية: "العمليات العسكرية في رفح يمكن أن تؤدي إلى مجزرة في غزة". ومن الممكن أن تؤدي هذه الخطوة أيضا إلى وقف العمليات الإنسانية هناك، والتي تعاني بالفعل من ضائقة شديدة. ليس هناك ضمان لسلامة المشاركين في هذه العملية الإنسانية، ونحن نفتقر إلى القوة والموارد اللازمة للمساعدة".
وأضاف: "لقد حذر المجتمع الدولي من التبعات الخطيرة لأي هجوم بري على رفح. وأضاف "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تستمر في تجاهل هذه الطلبات".
وبينما تتركز الجهود الدولية على وقف الصراعات في قطاع غزة ووقف الحرب، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون مساعدة الكيان الصهيوني في عمل مزعزع للأوضاع ويصعد من تطورات الحرب ويعمل على تعزيز دافع الكيان الصهيوني لمواصلة الحرب وقتل المدنيين في فلسطين.
ويتضمن مشروع القانون 14 مليار دولار للكيان الإسرائيلي وأكثر من 9 مليارات دولار للمناطق التي يدور فيها صراع نشط، بما في ذلك قطاع غزة.
نورنيوز