وبعد أن اتفق مجلس صيانة الدستور وبالمواعيد التي اقترحتها وزارة الداخلية، تقرّر أن تجرى هذه الانتخابات بالتزامن مع انتخابات مجلس خبراء القيادة بدورتها السادسة.
وبمراجعة تاريخية نجد أن الدورات الإثني عشرة الماضية، حملت كل واحدة منها خصائص عكست الأوضاع السياسية، وحالة التدافع والصراع السياسي الدائر بين مختلف التيارات السياسية على الساحة الإيرانية لا سيما بين التيارين الأكبر في البلاد بما في ذلك الإصلاحيون والأصوليون.
وفي خضم تنافس التيارات السياسية، يواصل التيار الأصولي نشاطه الانتخابي في شكل تنظيمين رئيسيين، هما: “مجلس الائتلاف ومجلس الوحدة”، علاوة على ذلك يوجد الائتلاف الثالث للأصوليين، المسمى “ائتلاف الشعب”، الذي يقف على الحياد بشكل ما ضمن هذه الإنتخابات.
في الجانب الإصلاحي، أكد مجموعة من الناشطين السياسيين الإصلاحيين مشاركتهم في الانتخابات بإصدار بيان، رغم الانتقادات التي وجهت إلى عملية مراجعة المؤهلت.
ونشرت التيار الإصلاحي الاستراتيجية الانتخابية قبل أيام قليلة، حيث أورد في بيان، بأن بعض الإصلاحيين شكّكوا في الآليات الانتخابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ووصفوا الانتخابات المقبلة بأنها “لا معنى لها”، و”غير تنافسية”. معتبرين أن أن الشروط المُكلفة وغير القانونية التي وضعتها هذه الفئة من الإصلاحيين للمشاركة في الانتخابات لم يكن لها أي معنى عملياً سوى مقاطعة الانتخابات.
ومع ذلك، أكدت التيارات الإصلاحية الأكثر اعتدالا على المشاركة في الانتخابات، على الرغم من انتقاداتها لعملية مراجعة المؤهلات. ومن بينها حزب “كوادر البناء”، الذي أكد، باعتباره أحد الأحزاب الرئيسية والأقدم في التيار الإصلاحي، على المشاركة في الانتخابات «تحت أي ظرف». كما أكدت أحزاب أخرى مثل “الاعتدال والتنمية” على المشاركة في الانتخابات. وجاء في الأخبار المنشورة من المعسكر الإصلاحي أنه سيتم تقديم قائمة من الإصلاحيين تحت اسم “علي مطهري” إلى الشعب. وأكد 110 ناشطين سياسيين إصلاحيين مشاركتهم في الانتخابات بإصدار بيان رغم بعض الانتقادات الموجهة لعملية مراجعة المؤهلات.
تم التسجيل الأولي للمرشحين للدورة الثانية عشرة للمجلس خلال أسبوع من 19 أكتوبر حتى 25 أكتوبر 2023. وفي هذه الفترة، تم تسجيل 24829 مرشحا، 12% منهم من النساء. ويقوم 1218 مجلساً تنفيذياً بأعمال الانتخابات، عقب ذلك أعلن المتحدث الرسمي باسم مقرّ الانتخابات في البلاد في 22 يناير الماضي 2024 أنه تم تأكيد مؤهلات 1014 نائبا غير مؤهلين في المجالس التنفيذية، في حين تم تأييد صلاحية ما مجموعه 12033 مُرشحاً للإنتخابات.
كما تقدّم عدد من المرشحين بشكاوى بعد رفض أهليتهم للإنتخابات، وتلقّت لجنة الإنتخابات هذه الشكاوى بصدر رحب، ومنهم من تم إعادة قبول أهليته لخوض الإنتخابات بعد المراجعة الدقيقة.
وبحسب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، فإن 275 عضوا حاليا في البرلمان قد سجلوا لانتخابات مجلس الشورى الاسلامي الثانية عشرة، من بينهم 26 نائبا تم رفض صلاحيتهم.
ورفض مجلس صيانة الدستور ترشح نحو 30 في المائة من المرشحين لعدم حصولهم على أهلية الترشّح. ويتنافس المرشحون النهائيون في المدن والمحافظات الإيرانية على 290 مقعداً بالبرلمان.
كما أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور إحراز اهلية 14 الفا و 912 مرشحا لخوض انتخابات مجلس الشورى الإسلامي، وقال: هناك أكثر من 51 مرشحا يتنافسون للفوز بكل مقعد. ويُنتظر ان تشهد الإنتخابات القادمة مشاركة واسعة، لهذا كثفت الأحزاب نشاطاتها من أجل تسجيل أكبر نسبة مشاركة في الانتخابات بكل الأطياف والأذواق ووجهات النظر. وبحسب الإحصائيات بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة 43٪ من 61.8٪ وبلغت الإحصائيات 18٪ في طهران. وستتحسن ظروف المشاركة في الانتخابات القادمة نظرا للإستعدادات الجارية.
وفي إشارة إلى مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، قال: من حيث الجنسانية، أستطيع أن أقول إن لدينا 6 أضعاف عدد البرلمانيات في هذه الانتخابات اللاتي يمكنهن المشاركة في المنافسات الانتخابية. وأوضح بان المرشحين لخوض الانتخابات هم من مختلف الفئات والشرائح، وقال: لدينا أكثر من 1100 أستاذ جامعي، ونحو 250 طبيباً وطاقماً طبياً وأكثر من 200 من رجال وعلماء الدين ، وأكثر من 1700 من المعلمين وأكثر من 400 من رجال القانون، تمت المصادقة على اهليتهم في هذه المرحلة.
وخلال الشهر المنصرم أعلن مجلس صيانة الدستور في 19 بهمن (8 فبراير)، الأسماء النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الخبراء. وبعد اعلان مجلس صيانة الدستور عن اسماء المقبولين، وأرسلت الأسماء الى المدن بعد تلقيها من وزارة الداخلية، وتقوم مقرات الانتخابات بإبلاغ المرشحين بنتائج التزكية.
حيث صادق مجلس صيانة الدستور على أهلية 147 مرشحاً من أصل 510 لخوض انتخابات مجلس خبراء القيادة، فيما رفض المجلس ترشح شخصيات بارزة أمثال الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني لهذه الانتخابات.
الوفاق