وكان وزير المالية الايراني السيد احسان خاندوزي قد ارسل رسالة احتجاجية الى هذه المجموعة وطلب شطب اسم ايران من تحت البند السابع وباقي وثائق مجموعة العمل المالي المتعلقة بالقرار الدولي 2231. وتتعلق توصيات مجموعة العمل المالي بالحظر الهادف لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل، والذي يدعو الدول ان تقوم وفقا للقرارات الاممية بحجز الاموال والممتلكات العائدة للاشخاص من دون تريث.
وبهذا تسجل ايران نجاحا آخر في كسر طوق الحظر الاميركي والغربي عليها، حيث كانت العراقيل المالية من اكبر العوائق التي تعرقل النشاط التجاري والاقتصادي الايراني مع باقي دول العالم.
و في 18 يناير الماضي، أرسلت إيران رسالة إلى المجموعة الخاصة التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF)، تطالب فيها بإزالة اسم إيران من التوصية رقم 7 وغيرها من وثائق هذه المؤسسة.
توصية المجموعات الخاصة السبع التابعة لمجموعة العمل المالي بشأن العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وبما يتماشى مع التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتضمن حجز ومصادرة أصول الأشخاص المعينين.
وفقًا لأحكام خطة العمل الشاملة المشتركة، كان من الضروري استبعاد إيران من نطاق التوصية رقم 7، وبالتالي، باقتراح البنك المركزي وموافقة المجلس الأعلى لمكافحة ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم قبول إيران تم تلبية طلب مجموعة العمل المالي.
بناء على طلب بلادنا، وافقت مجموعة العمل المعنية بالإجراءات المالية على إزالة اسم إيران من التوصية رقم 7 وانسحبت من قرارها السابق.
إن ترك نطاق التوصية 7 يمكن أن يحسن مخاطر سمعة البلاد في هذا المجال إلى حد ما ويصبح حجر الزاوية في تفاعل إيران الأكبر مع مجموعة العمل المالي.
نورنيوز