وارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة، منذ بدء العدوان عليه في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 107 شهداء، فيما عجزت جميع ضغوط المجتمع الدولي عن وقف الإجرام الصهيوني نظرا للغطاء الأمريكي والبريطاني الداعم للصهاينة.
وعلى الصعيد الإنساني، تزداد الأوضاع تفاقماً، حيث يتعرض قرابة 1.9 مليون نازح للمجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية، وانعدام المأوى والماء والطعام والدواء.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه مع دخول الحرب على غزة شهرها الرابع فإن 4 % من سكان غزة بين شهيد ومفقود وجريح، و70 % من المنشآت مدمرة.
كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من أن “الأطفال في غزة يواجهون تهديدا ثلاثيا قاتلا يتمثل بزيادة تفشي الأمراض وسوء التغذية وتصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي”.
وقالت “اليونيسف”: إن “آلاف الأطفال في غزة استشهدوا، فيما تتدهور سريعا الظروف المعيشية للأطفال الآخرين مع انتشار حالات الإصابة بالإسهال والفقر الغذائي، بما يزيد مخاطر وفاة الأطفال”.
لبنانيا استهدفت المقاومة البنانية موقعًا إستخباراتيًا للإحتلال الصهيوني في "ميرون" بالجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.
وأعلن حزب الله: أطلقنا 62 صاروخا على قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في رد أولي على جريمة اغتيال الشهيد صالح العاروري وإخوانه.
وقالت المقاومة الاسلامية: قاعدة “ميرون” تقع على قمة جبل الجرمق وهي أعلى قمة جبل في فلسطين المحتلة.
وأضافت: قاعدة ميرون هي مركز الإدارة والمراقبة والتحكم الجوي الوحيد في شمال الكيان ولا بديل رئيسيا عنها
ميدانياً وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قطنة والقبيبة شمال غرب القدس وتقوم بتفتيش عدد من المنازل
وليست مشاهد الدمار الهائل القادمة من قطاع غزة المؤشر الوحيد على حجم الأسلحة والذخائر التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك، من الجو والبحر والبر، ولكن أيضاً، بعض القرارات الإسرائيلية كوقف الصادرات العسكرية لتحقق اكتفاءً ذاتياً، فضلاً عن القافلة الجوية الأميركية التي لم تتوقف منذ بداية الحرب، وتجاوز حجم الذخائر المتجه إلى إسرائيل، عما كان في حرب أكتوبر 1973، أو ما تطلق عليه دولة الاحتلال اسم حرب "يوم الغفران"، بحسب ما يتضح من تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ويوم الاثنين الماضي هبطت في مطار بن غوريون الدولي، الطائرة رقم 150 ضمن قافلة الإمدادات الجوية التي سخّرها الرئيس الأميركي جو بايدن لخدمة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وحملت الطائرة عدداً كبيراً من صناديق الذخيرة التي نُقلت مباشرة إلى القواعد العسكرية لسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ولا يقتصر الأمر على نقل السلاح عبر الطائرات، ولكن الولايات المتحدة تنقل جزءاً من الذخائر والأسلحة إلى "إسرائيل" عبر السفن أيضاً.
وفي سياق الحرب ، قالت هآرتس نقلا عن أعضاء في المجلس الوزاري المصغر: الجيش الإسرائيلي لم يحقق حتى الآن أي هدف من أهداف الحرب في قطاع غزة.
وطالبت عائلات إسرائيليين قتلوا داخل منزل بنيران دبابة تابعة للاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رئيس الأركان هرتسي هاليفي، بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" حول القضية.
وقالت صحيفة "هآرتس"؛ إنّ عائلات إسرائيليين قُتلوا في منزل داخل كيبوتس "بئيري" القريب من غزة إبان معركة طوفان الأقصى، بعد أسرهم من قبل مسلحي القسام، بعثوا رسالة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال، تطالبه بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" في قرار إطلاق النار على المنزل، بينما كان مدنيون إسرائيليون محتجزون بداخله.
كما كشف وزراء إسرائيليون، الجمعة، عن محاولات داخل حكومة الاحتلال لتحميل المؤسسة الأمنية مسؤولية أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورأوا أن "الهجوم" على المؤسسة الأمنية، المخطط له بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تهديد لـ"حكومة الطوارئ" الإسرائيلية.
وقال وزراء في الحكومة (لم يُكشف عن أسمائهم) لهيئة البث الإسرائيلية إنّ "رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، ووزراء آخرين، يحاولون بالفعل بناء خطاب يلقي باللوم على الجهاز الأمني، فيما يخص أحداث السابع من أكتوبر"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لـ"حماس"، ردا على جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أحد الوزراء لهيئة البث: "الهجوم على المؤسسة الأمنية جرى التخطيط له بالتنسيق مع نتنياهو، وفي ظل الوضع الحالي لن تصمد حكومة الطوارئ كثيراً".
وبشأن محاولات صهيونية للهروب من تداعيات ارتكاب جرائمها في غزة، اختارت تل أبيب البروفسور البريطاني المختص في القانون الدولي مالكوم شو، مع ثلاثة آخرين، لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي قدّمتها دولة جنوب أفريقيا ضدها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعيّة بحق الفلسطينيين في الحرب التي تشنها على غزة.
نورنيوز-وكالات