ايران تردّ على إتهامات الترويكا الأوروبية.. إجراءاتنا تصب في استعادة التوازن للإلتزامات

وكتب سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إيرواني رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، رداً على رسالة مندوبي الترويكا الأوروبية في الأمم المتحدة وقال: تعمدت الترويكا في رسالتها المشتركة نشر معلومات مضللة وكاذبة حول التزامات إيران بموجب خطة العمل المشترك الشاملة وبرنامجها النووي السلمي.

وفيما يلي النص الكامل لرسالة السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة:

تم إعداد هذه الرسالة ردًا على الرسالة المؤرخة 14 نوفمبر 2023 من المندوبين الدائمين لفرنسا وألمانيا وبريطانيا لدى الأمم المتحدة. وفي الرسالة المذكورة، وجه مندوبو الترويكا اتهامات لا أساس لها ضد إيران، وزعموا أن ايران انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (2015)، بينما يتجاهلون انتهاكهم الواضح للقرار وفي رفض هذه الادعاءات، أود أن أشير إلى النقاط التالية:

1-تعمدت الترويكا في رسالتها المشتركة نشر معلومات مضللة وكاذبة حول التزامات إيران بموجب خطة العمل المشترك الشاملة وبرنامجها النووي السلمي .ولقد اتهمت إيران زوراً بعدم الالتزام بتعهداتها في خطة العمل المشترك الشاملة وتجاهلت عمداً الأسباب الرئيسية للوضع الراهن في الخطة.

وإن قرار إيران باتخاذ التدابير التصحيحية كان يتماشى تماما مع حقوقها الذاتية بموجب المادتين 26 و36 من خطة العمل المشترك الشاملة وكان ردًا على الانسحاب الأحادي غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاقية في 8 مايو 2018 وعدم التزام الترويكا بتعهداتها.

وكان الهدف من قرار إيران، الذي جاء بعد عام كامل من الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة وعدم قدرة الاتحاد الأوروبي/الثلاثي الأوروبي على الوفاء بالتزاماته بشأن إلغاء الحظر، واضحاً تماماً وهو استعادة التوازن في الالتزامات والمنافع المتبادلة بموجب خطة العمل المشترك الشاملة.

ووفقاً لخطة العمل المشترك الشاملة، ينبغي إلغاء جميع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني وإزالة العوائق أمام التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي الدولي لإيران مقابل التزام ايران بتعهداتها النووية .. والطبيعة الواضحة لهذه الحقيقة لا تقبل أي مبرر.

3- لم تقم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60 بالمائة وتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في توضيح مصدر جزيئات اليورانيوم التي تحتوي على 83.7% من اليورانيوم 235، دفع الوكالة إلى تأييد عدم وجود أي انحرافات في هذا الصدد. وفي تقريره الصادر في سبتمبر/أيلول 2023 (Gov/2023/39)، أيد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية توضيحات إيران بشأن مصدر هذه الجزيئات وأكدت الوكالة أنها لم تجد ما يشير إلى تخزين مواد نووية مخصبة بنسبة تزيد عن 60 بالمئة.

4- في نوفمبر 2022، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنيتها تخصيب اليورانيوم في فوردو عبر أجهزة طرد مركزي متقدمة وتم اتخاذ هذا القرار في إطار الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها إيران ردًا على عدم امتثال الأطراف الأخرى لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة ووفقًا لحقوقها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة.

وكما أبلغت إيران الوكالة سابقاً، فإن إنتاج معدن اليورانيوم يشكل جزءاً من وقود مفاعلات الأبحاث ذات الأغراض الطبية.

5-تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوة على أنه لا يجوز منع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من التمتع بحقوقها غير القابلة للتصرف في تطوير أبحاث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية دون تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من المعاهدة.

6- إن فشل مجموعة الدول الأوروبية الثلاث في الوفاء بالتزاماتها بإلغاء عقوباتها المحددة في الفقرة 20 من الملحق 7 من خطة العمل المشترك الشاملة في 18 أكتوبر 2023، هو إجراء أحادي وغير مبرر. ويعتبر هذا الإجراء غير القانوني مثالا واضحا وصريحا على عدم تنفيذ التزاماتهم بشكل كبير ونتيجة لذلك، فإنهم ينتهكون كلاً من خطة العمل المشترك الشاملة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 (2015).

7- إن إستناد مجموعة الدول الأوروبية الثلاث إلى آلية حل النزاعات في خطة العمل المشترك الشاملة (DRM) مستشهدة بالرسالة المؤرخة في 14 يناير 2020، ردًا على الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها إيران اعتبارًا من مايو 2019 فصاعدًا، هو مضلل تماما وغير ذي صلة.. وكما قيل من قبل، قرار إيران وفق حقوقها استناداً إلى البندين 26 و36 من خطة العمل المشترك الشاملة ، لقد كان بمثابة رد قانوني ومشروع على انسحاب أمريكا الأحادي الجانب من خطة العمل المشترك الشاملة وإعادة فرض العقوبات غير القانونية على البلاد، ومن هذا المنطلق ، فمن غير المنطقي وغير المبرر على الإطلاق وصف قرار مجموعة الثلاثة بعدم الوفاء بالتزاماتها بإلغاء الحظر في يوم الفترة الانتقالية بأنه رد فعل على التدابير التصحيحية القانونية التي اتخذتها إيران.

8- عدم قدرة الاتحاد الأوروبي/الثلاثي الأوروبي على الالتزام بتعهداته بموجب المادة 20 من الملحق من خطة العمل المشترك الشاملة ، إلى جانب عدم قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها بموجب البند 21 من الملحق v ، بسبب انسحابها الأحادي الجانب من الاتفاق في 8 مايو 2018، دفع الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى استخدام حقوقها المشروعة وفقًا للبندين 26 و36 من خطة العمل المشترك الشاملة وبعد ذلك، لم يكن أمام إيران خيار آخر سوى الامتناع عن الوفاء بالتزاماتها بموجب البند 22.1 من الملحق v لخطة العمل المشترك الشاملة.

9- في 19 أكتوبر 2023، أبلغت الأمانة العامة، جميع المندوبين الدائمين والمراقبين للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بإنهاء جميع القيود غير المبررة المفروضة على الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية وعمليات النقل من وإلى إيران، بما في ذلك تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة في القرار 2231،. ونتيجة لذلك، فإن أي قيود مفروضة على المستوى الوطني أو الإقليمي بالإعتماد علي القرار 2231 (2015) أصبحت الآن لاغية وباطلة.

10- الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشترك الشاملة بعد أن يفي الأعضاء الآخرون بالتزاماتهم بالكامل ولقد دخلت إيران المفاوضات بحسن نية من أجل التوصل إلى نتيجة لمفاوضات فيينا. ولسوء الحظ، لم تتمكن الولايات المتحدة والثلاثي الأوروبي من الاستفادة من هذه الفرصة بسبب سياساتهم الداخلية وسياساتهم المتناقضة المناهضة لإيران، فضلاً عن مطالبهم غير الواقعية.