وقالت إرشادي، في كلمة ألقتها الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "الآثار السلبية والمدمرة للتدابير القسرية الأحادية الجانب التي يشعر بها مباشرة الأبرياء الذين لا يستطيعون الحصول على الأدوية والمنتجات الطبية واللقاحات، نتيجة لهذه الممارسات غير القانونية. وكما أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالآثار السلبية للإجراءات القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، فإن هذه التدابير غير القانونية واللاإنسانية تؤدي إلى انتهاك جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والغذاء ومعايير الحياة المناسبة والتعليم والحق في التنمية.
وأضافت: إن مثل هذه الآثار المدمرة تؤثر على حياة وصحة الأشخاص المتضررين، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنين، وصحتهم البدنية والعقلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التدابير القسرية الانفرادية تقوض قدرة البلدان المستهدفة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الصحية، مع تقليل الموارد والقدرات في قطاع الصحة وخارجه. ولذلك، فإن أي نص تقدمي وموجز وعملي المنحى بشأن الصحة ينبغي أن يعالج بالفعل هذا التحدي الملح الذي له، قبل كل شيء العوائق الخارجية، تأثير سلبي كبير وواضح على صحة الناس.
وقالت مساعدة مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة: "فقط لذكر مثال على هذه الآثار المدمرة والسلبية، أريد أن أشير إلى الوضع الناجم عن التدابير القسرية الانفرادية لمرضى الفراشة - وهو مرض جلدي مزمن يصيب الأطفال أيضا ويجعل بشرتهم هشة، وتتقرح بسهولة- .
وتابع إرشاديت: أوقفت إحدى الشركات المصنعة للمنتجات الطبية جميع صادراتها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2018 نتيجة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب. وكما ورد في تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، فإن "تجميد الصادرات شمل الضمادات التي تصنعها تلك الشركة وكانت حيوية لمرضى الفراشات. لقد أدى هذا المرض الجلدي المزمن الرهيب إلى المزيد من المعاناة وحتى الموت بين هؤلاء الأطفال، كما أضر بحقوقهم في الصحة والحياة." إن العديد من نفس العوائق التي تحول دون الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة والمعدات الطبية لعلاج الأمراض النادرة والشديدة الأخرى وشرائها وتوصيلها موجودة بسبب التدابير القسرية الانفرادية.
وشددت على أن الإجراءات القسرية الأحادية الجانب تنتهك حقوق الإنسان وتستمر للأسف في التسبب في ضرر لا يمكن قياسه لصحة الناس. لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الأعمال المروعة ضد الناس، ولا شيء يمكن أن يبرر وفاة طفل لا يستطيع ببساطة الحصول على منتج طبي بسبب مثل هذه الأعمال. ومع ذلك، فقد رأينا بوضوح خلال المفاوضات عدد الدول التي تبرر هذه الأعمال غير القانونية بينما تحاول تجنب أي نقاش حول مدى لاإنسانية هذه الأعمال.
وقالت في جزء آخر من كلمتها: نعلن تأييدنا لبيان جمهورية فنزويلا البوليفارية بالنيابة عن مجموعة الأصدقاء دفاعا عن ميثاق الأمم المتحدة والبيان الذي قدمته كوبا بالنيابة عن مجموعة الـ 77. بالإضافة إلى الصين. ونود أن نقدم بياننا بصفتنا الوطنية توضيحا للموقف من القرارات والبيانات السياسية الثلاثة المتعلقة بالصحة المرفقة بجدول الأعمال هذا الاجتماع.
وأضافت: بحسب الميثاق، فإن الأمم المتحدة تقوم على المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء. إن آراء وأولويات الدول الأعضاء مهمة ويجب احترامها بشدة. ومع ذلك، خلال المفاوضات بشأن البيانات السياسية المذكورة أعلاه والعمليات اللاحقة، رأينا أن هذا المبدأ الأساسي بالذات قد تم إهماله. وقد تم تطبيق بعض الأولويات على حساب الكثير من الدول الأعضاء الأخرى، بل وحتى مجموعات كبيرة من البلدان النامية. وتم تغيير اللغات المتفق عليها لصالح البعض بينما تم تجاهل مقترحات الدول النامية. وبشكل عام، للأسف، تغلبت الأحادية والتعتيم المتعمد والجهل على الحياد والشفافية والشمولية.
وتابعت: شاركت جمهورية إيران الإسلامية في المفاوضات بشأن مشاريع الإعلانات السياسية المتعلقة بالصحة بحسن نية وبروح المرونة، وتوقعت أن تكون هناك عمليات شفافة وشاملة ومنصفة بحيث تصل إلى نتيجة تكون موضع رضى كل وفد بشكل عام. لكن النتائج أثبتت خلاف ذلك، خاصة مع إغفال إحدى أهم أولوياتنا. وقد دفعت هذه الظروف الكثير من البلدان الأعضاء، بما في ذلك مجموعات كبيرة من البلدان النامية، إلى انتهاك عملية الصمت مرتين في كثير من الحالات. إن البيان الذي قدمته مجموعة الـ 77 والصين لإصدار بيان سياسي بشأن مرض السل يظهر مستوى الإحباط والاستياء لدى ثلثي أعضاء الأمم المتحدة نتيجة لمثل هذه الظروف.
وتابع: إن جمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب العديد من الوفود الأخرى التي كانت تؤيد إدراج لغة لمعالجة هذا التحدي الحاد في المسودات الثلاثة للإعلانات السياسية، شاركت بشكل بناء في المفاوضات وناقشت المسائل ذات الصلة في هذا السياق مع فكرة تحسين نص الإقرارات وفق ما اقترحوه. أحد التحديات الصحية المهمة ناجم عن مثل هذه الممارسات غير القانونية. ولكن حتى اللغة التي تم الاتفاق عليها بموجب التدابير القسرية الانفرادية، والتي تم تضمينها في الوثائق ذات الصلة التي قبلتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تم تجاهلها.
وقالت إرشادي: إن مستوى الإحباط لدى الكثير من الدول الأعضاء يمكن رؤيته في كيفية التعامل مع العمليات الثلاث المتعلقة بالصحة. ولكن على عكس الدول الغربية القليلة التي تسببت في هذا الإحباط وهذا الوضع، فإننا لا ننوي أن نكون جزءًا من المشكلة. وبدلا من ذلك، وبالنظر إلى الموقف الأساسي للإعلانات السياسية الثلاثة في مجال الصحة، فإننا نقرر الانضمام إلى توافق الآراء بشأن القرارات الحالية على أساس أن مثل هذه العمليات غير العادلة وغير الشفافة والمتحيزة لن تكون لها أي أولوية في المستقبل وسوف لن تتكرر. ومن هذا المنطلق، أود أن أطرح بعض النقاط حول محتوى الإعلانات السياسية الثلاثة بالترتيب.
واضافت : نكرر أهمية الملكية الوطنية والدور الرئيسي والمسؤولية للحكومات على جميع المستويات لتحديد طريقها لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وكذلك في مجال مرض السل، وفقا للقوانين الوطنية، ونحن نؤكد على سياقاتها وأولوياتها الخاصة. وكذلك بشأن التعاون الدولي، لا سيما في دعم وتعزيز قدرة البلدان النامية، بما في ذلك من خلال زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، فضلا عن الدعم المالي والتقني عند الطلب، فضلا عن ضمان حصول البلدان النامية على الأدوية والمنتجات والمستلزمات الطبية والتقنيات الصحية ذات الجودة والتكلفة المناسبة دون عوائق.
وقالت : في الختام، أود أن أعرب عن موقف بشأن القرارات والإعلانات السياسية الحالية بشأن الوقاية والتأهب والاستجابة والتغطية الصحية الشاملة والسل، والتي من المقرر الموافقة عليها اليوم في الجمعية العامة في إطار جدول الأعمال هذا وفي هذا الصدد، نؤكد من جديد أن تقيد جمهورية إيران الإسلامية بأحكام الإعلانات السياسية المذكورة أعلاه وتنفيذها يخضع لقوانينها وأنظمتها وسياساتها وأولوياتها الوطنية، ولحدود الشريعة، فضلا عن قيمها الثقافية والاجتماعية.
نورنيوز-وكالات