وحسب تقریر بصحیفة "دیلی میل البریطانیة"، الاثنین، فإن لدى الملایین من دافعی الضرائب أیاما فقط للتسجیل للحصول على إقرار ضریبی للتقییم الذاتی أو المخاطرة بالتعرض لغرامة.
وحسب التقریر، یجب على المواطنین الذین یتلقون مبالغ نقدیة إضافیة خارج دخلهم الأساسی ملء نموذج ورقی أو عبر الإنترنت، وتقدیمه إلى إدارة الإیرادات والجمارک وإلا سیتعرضون لغرامات.
ویقدم أکثر من 12 ملیون شخص إقراراتهم الضریبیة کل عام، لکن الخبراء یقولون إن آلافًا آخرین قد یحتاجون إلى القیام بذلک للمرة الأولى هذا العام نتیجة لما حدث من ظروف اقتصادیة، والتی من بینها ارتفاع التضخم وتجمید أو خفض الضرائب وارتفاع معدلات الادخار.
وتنطبق الإقرارات الضریبیة على الدخل الإضافی على الأشخاص الذین یجنون أکثر من 1000 جنیه إسترلینی سنویًا من إحدى الهوایات، أو من خلال الأنشطة الجانبیة مثل بیع العناصر محلیة الصنع أو المستعملة عبر الإنترنت دون دفع الضرائب علیها. کما تنطبق کذلک على الشخص الذی یکسب أکثر من 10000 جنیه إسترلینی من الفوائد الادخاریة أو أرباح الأسهم سنویاً.
ومثال على ذلک، إذا کان الشخص یکسب ما بین 1000 جنیه إسترلینی و10000 جنیه إسترلینی، فیمکنه عادةً الدفع عن طریق مطالبة إدارة الإیرادات بتعدیل رمز الضریبة الخاص به، بحیث یتم أخذه من راتبه أو معاشه التقاعدی.
أما اذا کان الشخص یکسب أکثر من 7500 جنیه إسترلینی سنویًا عن طریق تأجیر غرفة فی منزله لمستأجر، أو کإیجار لقضاء العطلات، فلا توجد ضریبة یجب دفعها ولا یحتاج إلى التسجیل للتقییم الذاتی.
کما ینطبق کذلک ملء الإقرار الضریبی على الشخص الذی یکسب أکثر من 6000 جنیه إسترلینی من مکاسب رأس المال.
وهو ما یعنی الربح الرأسمالی الذی یحققه الشخص حینما یبیع شیئًا زادت قیمته ویکسب ما یصل إلى أکثر من 6000 جنیه إسترلینی، ولکن أقل من ذلک معفاة من الضرائب.
ولکن سینخفض المبلغ المعفى من الضرائب إلى 3000 جنیه إسترلینی اعتباراً من إبریل/نیسان العام المقبل 2024.
نورنیوز-وکالات