نورنيوز - بدأ يوم الاثنين 11 سبتمبر في فيينا الاجتماع الربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وضع التفاعل بين إيران والوكالة خلال الأشهر الماضية واستمرار الحفاظ على التعاون الشفاف بين الجانبين، علاوة على توفير ظروف مستقرة نسبيا في متابعة القضايا التي تطالب بها الوكالة، مساعي الترويكا الأوروبية وأمريكا في موقف مُحرج، إذ عرقل هذا الأمر محاولاتهم لشيطنة البرنامج النووي الإيراني السلمي.
وفي وقت سابق، حاولت الدول الغربية فرض إرادتها السياسية على ايران من خلال التهديد بإصدار قرار ضد إيران، لكن تصرفات إيران المحنّكة في الجوانب السياسية والفنية والقانونية قلبت السحر على الساحر بالمطلق.
ومع ذلك، أصدرت ثلاث دول أوروبية، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، بيانا ضد إيران خلال الاجتماع المذكور حفاظا على صورتها الناقدة، وهو ما سيواجه بطبيعة الحال رد فعل جدي من طهران.
وفي البيان المشترك للدول الأوروبية الثلاث، وبينما اتُهمت إيران بعدم إظهار الإرادة لتنفيذ الالتزامات التوضيحية الواردة في البيان المشترك الصادر عن إيران والوكالة في آذار/مارس، فقد التزمت ايران بذلك البيان تماما.
وفي بيان الدول الأوروبية الثلاث، تعرضت إيران أيضا لانتقادات بسبب "عدم إصدار تأشيرات لمسؤولي الوكالة".
ينبغي على الجانب الغربي أن يدرك أن إصدار مثل هذا البيان يشكل بالتأكيد عقبة أمام عملية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تحتفظ طهران بحق الردّ بشكل مناسب ومتناسب على هذا السلوك الاستفزازي.
في هذه الأثناء؛ زعم "رافائيل غروسي"، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الاجتماع المزعوم حول برنامج إيران النووي: "لا تزال إيران بحاجة إلى تزويد الوكالة بمبررات فنية موثوقة فيما يتعلق بوجود جزيئات اليورانيوم في أحد المواقع". "هذه القضايا المتبقية تنبع من التزامات إيران بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة ويجب حلها حتى تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ضمان أن برنامج إيران النووي سلمي بحت."
كما قدم غروسي خطابات أخرى غير كاملة فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية إلى الاجتماع ربع السنوي لمجلس المحافظين، وهي ترجمة لنفس الادعاء العام: إيران لا توفر بعض الوصول الفني (البروتوكول الإضافي) إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإثبات أن أنشطتها النووية سلمية.
وهناك نقطتان مهمتان في هذا الصدد:
أولاً: تلتزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل كامل بالتزاماتها التقليدية بموجب وثيقة الضمانات الشاملة، وفي 4 مارس 2023، أصدرت بيانًا من أجل التعاون بشكل أكبر مع الوكالة وبهدف "طي صفحة" الحالات المزعومة وإثبات حسن نيتها بالتعاون مع هذه المنظمة الدولية، وقد جرى تطبيق وتنفيذ هذا الأمر.
ومن الواضح تماما أن أيدي رافائيل غروسي ليست مفتوحة للتفسير غير القانوني والموسع للبيانات المشتركة بين طهران والوكالة، وبعبارة أفضل؛ إن معظم التزامات إيران تجاه الوكالة سليمة ولا يمكن إساءة تفسيرها.
لذلك؛ وفي الاجتماعات المتكررة بين مسؤولي ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم التأكيد مرات عديدة على أن نقطة الضعف في أي تعاون وقائي أو حتى بعض التعاون الطوعي هو هيمنة النظرة السياسية للوكالة على النظرة الفنية والقانونية.
ثانياً: يتعمد غروسي تجاهل النص التشعبي المعنون "ضرورة الرفع الفعلي للعقوبات عن إيران" في تقاريره إلى مجلس المحافظين، وكأنه نسي أن الكثير من التزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه هذه المؤسسة تابعة لـ هذه المسألة ولا يمكن إدراجها في نص تشعبي بعيداً عن تنفيذ كامل الإتفاق بما يصب في صالح الأطراف جميعها، إذ من المُقرّر أن يكون عنوان الإتفاق خطّة العمل الشاملة المشتركة، إلاّ أنها على الأرض الواقع تحمل عنوان خطة العمل الشاملة غير المُشتركة.
هذه هي القاعدة الأكثر يقينا التي يدركها بالتأكيد مسؤولو الوكالة، وخاصة رافائيل غروسي، وإذا لم يتمكنوا أو لا يريدون تنظيم سلوكهم التفاعلي على أساس الواقعية والحفاظ على العلاقات المهنية، فيجب عليهم بطبيعة الحال التفكير في عواقب مواقفهم الإستفزازية غير المُثمرة.
من الجليّ جداً أن التدخل والنفوذ المستهدف من بعض الأطراف التي تحافظ على هيمنتها ووجودها عبر خلق الأزمات والصراعات، سيواجه طريق التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفاوت خطير. لهذا على مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السعي لحل ّالعقد المصطنعة في العلاقات بين إيران والوكالة، بدلاً من الاهتمام بالقضايا المنحرفة والمُزيّفة، إذ لابد من أن يفكّر القائمون على هذه المنظمة الدولية في تعزيز آليات مبنية على الأدلة والوثائق الدامغة الكافية لإغلاق القضايا المزعومة.
نورنيوز