نورنیوز - بدأ یوم الاثنین 11 سبتمبر فی فیینا الاجتماع الربع سنوی لمجلس محافظی الوکالة الدولیة للطاقة الذریة.
وضع التفاعل بین إیران والوکالة خلال الأشهر الماضیة واستمرار الحفاظ على التعاون الشفاف بین الجانبین، علاوة على توفیر ظروف مستقرة نسبیا فی متابعة القضایا التی تطالب بها الوکالة، مساعی الترویکا الأوروبیة وأمریکا فی موقف مُحرج، إذ عرقل هذا الأمر محاولاتهم لشیطنة البرنامج النووی الإیرانی السلمی.
وفی وقت سابق، حاولت الدول الغربیة فرض إرادتها السیاسیة على ایران من خلال التهدید بإصدار قرار ضد إیران، لکن تصرفات إیران المحنّکة فی الجوانب السیاسیة والفنیة والقانونیة قلبت السحر على الساحر بالمطلق.
ومع ذلک، أصدرت ثلاث دول أوروبیة، ألمانیا وبریطانیا وفرنسا، بیانا ضد إیران خلال الاجتماع المذکور حفاظا على صورتها الناقدة، وهو ما سیواجه بطبیعة الحال رد فعل جدی من طهران.
وفی البیان المشترک للدول الأوروبیة الثلاث، وبینما اتُهمت إیران بعدم إظهار الإرادة لتنفیذ الالتزامات التوضیحیة الواردة فی البیان المشترک الصادر عن إیران والوکالة فی آذار/مارس، فقد التزمت ایران بذلک البیان تماما.
وفی بیان الدول الأوروبیة الثلاث، تعرضت إیران أیضا لانتقادات بسبب "عدم إصدار تأشیرات لمسؤولی الوکالة".
ینبغی على الجانب الغربی أن یدرک أن إصدار مثل هذا البیان یشکل بالتأکید عقبة أمام عملیة التعاون البناء بین إیران والوکالة الدولیة للطاقة الذریة، حیث تحتفظ طهران بحق الردّ بشکل مناسب ومتناسب على هذا السلوک الاستفزازی.
فی هذه الأثناء؛ زعم "رافائیل غروسی"، المدیر العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة، فی الاجتماع المزعوم حول برنامج إیران النووی: "لا تزال إیران بحاجة إلى تزوید الوکالة بمبررات فنیة موثوقة فیما یتعلق بوجود جزیئات الیورانیوم فی أحد المواقع". "هذه القضایا المتبقیة تنبع من التزامات إیران بموجب اتفاقیة الضمانات الشاملة ویجب حلها حتى تتمکن الوکالة الدولیة للطاقة الذریة من ضمان أن برنامج إیران النووی سلمی بحت."
کما قدم غروسی خطابات أخرى غیر کاملة فیما یتعلق بالأنشطة النوویة الإیرانیة إلى الاجتماع ربع السنوی لمجلس المحافظین، وهی ترجمة لنفس الادعاء العام: إیران لا توفر بعض الوصول الفنی (البروتوکول الإضافی) إلى الوکالة الدولیة للطاقة الذریة لإثبات أن أنشطتها النوویة سلمیة.
وهناک نقطتان مهمتان فی هذا الصدد:
أولاً: تلتزم الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بشکل کامل بالتزاماتها التقلیدیة بموجب وثیقة الضمانات الشاملة، وفی 4 مارس 2023، أصدرت بیانًا من أجل التعاون بشکل أکبر مع الوکالة وبهدف "طی صفحة" الحالات المزعومة وإثبات حسن نیتها بالتعاون مع هذه المنظمة الدولیة، وقد جرى تطبیق وتنفیذ هذا الأمر.
ومن الواضح تماما أن أیدی رافائیل غروسی لیست مفتوحة للتفسیر غیر القانونی والموسع للبیانات المشترکة بین طهران والوکالة، وبعبارة أفضل؛ إن معظم التزامات إیران تجاه الوکالة سلیمة ولا یمکن إساءة تفسیرها.
لذلک؛ وفی الاجتماعات المتکررة بین مسؤولی ایران والوکالة الدولیة للطاقة الذریة، تم التأکید مرات عدیدة على أن نقطة الضعف فی أی تعاون وقائی أو حتى بعض التعاون الطوعی هو هیمنة النظرة السیاسیة للوکالة على النظرة الفنیة والقانونیة.
ثانیاً: یتعمد غروسی تجاهل النص التشعبی المعنون "ضرورة الرفع الفعلی للعقوبات عن إیران" فی تقاریره إلى مجلس المحافظین، وکأنه نسی أن الکثیر من التزامات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تجاه هذه المؤسسة تابعة لـ هذه المسألة ولا یمکن إدراجها فی نص تشعبی بعیداً عن تنفیذ کامل الإتفاق بما یصب فی صالح الأطراف جمیعها، إذ من المُقرّر أن یکون عنوان الإتفاق خطّة العمل الشاملة المشترکة، إلاّ أنها على الأرض الواقع تحمل عنوان خطة العمل الشاملة غیر المُشترکة.
هذه هی القاعدة الأکثر یقینا التی یدرکها بالتأکید مسؤولو الوکالة، وخاصة رافائیل غروسی، وإذا لم یتمکنوا أو لا یریدون تنظیم سلوکهم التفاعلی على أساس الواقعیة والحفاظ على العلاقات المهنیة، فیجب علیهم بطبیعة الحال التفکیر فی عواقب مواقفهم الإستفزازیة غیر المُثمرة.
من الجلیّ جداً أن التدخل والنفوذ المستهدف من بعض الأطراف التی تحافظ على هیمنتها ووجودها عبر خلق الأزمات والصراعات، سیواجه طریق التعاون البناء بین إیران والوکالة الدولیة للطاقة الذریة بتفاوت خطیر. لهذا على مسؤولی الوکالة الدولیة للطاقة الذریة السعی لحل ّالعقد المصطنعة فی العلاقات بین إیران والوکالة، بدلاً من الاهتمام بالقضایا المنحرفة والمُزیّفة، إذ لابد من أن یفکّر القائمون على هذه المنظمة الدولیة فی تعزیز آلیات مبنیة على الأدلة والوثائق الدامغة الکافیة لإغلاق القضایا المزعومة.
نورنیوز