نورنيوز- أعلنت الحكومة الفرنسية مؤخراً أنها ستحظر ارتداء العباءة (الحجاب العربي الطويل) في مدارس البلاد.
وأثار هذا القرار، الذي من المفترض أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، ردود أفعال.
وقال "غابرييل أتال"، وزير التربية الوطنية الفرنسي، في مقابلة تلفزيونية: "عندما تدخل الفصل الدراسي، يجب ألا تتمكن من التعرف على دينهم من خلال النظر إلى الطلاب. وبناء على ذلك، قررت الحكومة الفرنسية حظر ارتداء العباءة في المدارس.
علاوة على ما ذكر، أعلنت الحكومة الفرنسية عن برنامجها الخاص لتدريب 300 ألف شخص في مواضيع تتعلق بالعلمانية في المدارس!
وفي السنوات الأخيرة، تحاول الحكومة الفرنسية إزالة الرموز الإسلامية في هذا البلد باسم دعم العلمانية، والمسلمون الفرنسيون هم الجمهور الرئيسي لقصر الإليزيه في هذه الخطة ضد حقوق الإنسان.
في حين أن الإساءة للأديان السماوية ونشر الرسوم الكاريكاتورية للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) من قبل مجلة هيتاك التابعة لشارلي إيبدو لها ما يبررها ويحتفى بها في شكل حرية التعبير من قبل إيمانويل ماكرون والسلطات الفرنسية، و لقد أصبح الترويج للأنماط الجنسية غير التقليدية وغير الطبيعية أمرًا رسميًا في وزارة التربية الوطنية في هذا البلد والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ليس للفتيات والنساء المسلمات الحق في استخدام ملابسهن الدينية التقليدية!
النقطة التي يجب التفكير فيها هي الصراعات السلوكية والكلامية الواضحة للسلطات الفرنسية في المواجهة مع المسلمين، إذ يرى "أوليفييه فيران" المتحدث الرسمي باسم حكومة ماكرون أن ارتداء بعض الطلاب المسلمين لـ "أبا" عمل دعائي يجري في تتعارض مع مبادئ المجتمع العلماني!
لكن السلطات الفرنسية لا تجيب على السؤال المهم، وهو أنه إذا كان استخدام الحجاب الإسلامي يعتبر رمزا لترويج الدين ونشره، فلماذا وجد نشر كل أنواع الانحرافات الأخلاقية والإنسانية شكليا مقلقا في هذا الأمر؟ دولة!؟
أليس من الأفضل أن يشير ماكرون إلى الدور الخاص الذي يلعبه جهاز أمن بلاده وقصر الإليزيه في خلق العنصرية الممنهجة، بدلا من الإسقاط والتلميحات الكاذبة؟
وفي عامي 2017 و2022، تمكن رئيس فرنسا غير الكفء من إيداع الأصوات السلبية والإجبارية لمواطني بلاده في صندوق الاقتراع الخاص به، مستشهداً بالخوف من العنصريين والجبهة الوطنية الفرنسية. ولم يكن يهم السلطات الفرنسية حينها أن يعتبر الترويج للعنصرية وملحقاتها مخالفا لمبادئ العلمانية!
إن القوانين التي تعمدت كتابتها بطريقة قابلة للتفسير في فرنسا، أصبحت أداة لمناهضة الإسلام والإسلاموفوبيا في هذا البلد الأوروبي الذي يدعي حرية التعبير، ومن ناحية أخرى، فقد فتحت المجال لأي فكر وأسلوب يراها. التحرش بالمسلمين حلال.
إن الزيادة الهائلة في الهجمات العنصرية والمعادية للإسلام ضد أتباع الديانة السماوية الأخيرة والأكمل خلال عامي 2022 و2023 تثبت بوضوح مثل هذا الطرح.
إن صمت البرلمان الأوروبي ومؤسسات حقوق الإنسان في الغرب إزاء التمييز المنهجي والحكومي الذي يمارسه الفرنسيون ضد المسلمين، قد كشف عن طبيعة العلمانية في الاتحاد الأوروبي، وهذه حقائق معينة لن تخفى على الرأي العام في العالم. العالم، وخاصة مسلمي العالم.
نورنيوز