نورنيوز- عانت معظم الاستثمارات الصناعية الإيرانية منذ العقود الستة الماضية من شحّ في الخطط الجيو_اقتصادية، ولهذا السبب لم يتم كسر قيود الميزان التجاري المستقل في المنطقة عن النفط وتوجيهه نحو الاعتماد على القدرات الصناعية الداخلية والخارجية في أجندة السياسة الاقتصادية والصناعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.
كان العامل الرئيسي لهذه الهفوة الكبيرة هو تزامن خطط التنمية الصناعية في البلاد مع دخول دولارات النفط في الاقتصاد. لأن البترودولارات على عكس مظهرها المحايد والصامت، هي كيانات ذكية دخلت الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من خلال الخطة الجيو اقتصادية للحكومة الأمريكية المسماة "إعادة تدوير البترودولار".
كان حصان طروادة للأنجلو ساكسون نسخة محدثة من خطة شركة الهند الشرقية، والتي تمت كتابتها لوضع الاقتصاد الإيراني على هوامش النظام الاقتصادي الأنجلو ساكسوني.
خطة حددت طبيعة ومصير معظم بناء القدرات الصناعية في البلاد من أواخر أربعينيات القرن الرابع عشر حتى يومنا هذا. وقد وضعت القوانين غير المكتوبة لهذه الخطة قضيتين رئيسيتين على طريق الصناعة الإيرانية ، والتي لا تزال أقوى القوى الدافعة في بناء القدرات الصناعية والاستثمارات في البلاد تعمل بها. فالسكك الحديدية للصناعات الموجهة نحو الموارد التي تزود النفط والغاز ومدخلات المعادن في شكل خام وشبه الخام للأسواق العالمية والسكك الحديدية للصناعات الضحلة المتباينة التي غالبا ما تسهل الاستيراد من البضائع المصنعة وشبه المصنعة إلى البلاد، ومن الواضح أنه طالما أن أبواب الصناعة في البلاد تدور على هذين المحورين، فإن الحديث عن الخطة الجيواقتصادية الإيرانية لن يكون مصدر حقيقي للموضوع الذي يتم تسليط الضوء عليه.
وسط غبار القطارات المزدوجة المذكورة أعلاه، أي الصناعات "الموجهة نحو الموارد" و "الصناعات الميسرة للاستيراد"، تم تحرير فرعين مهمين للغاية من صناعة البلاد، أي صناعة الدفاع وصناعة الكهرباء الإيرانية، من الهيمنة. النظام الأنجلو ساكسوني المفروض وخطة جديدة في المجال الصناعي يمكن أن تحمل مكونات خطة إيران الجيواقتصادية في العقد القادم ومن الممكن أن تكون خطوة نحو تحقيق سلاسل القيمة الإقليمية.
في هذه الأثناء وفي الحالة التي يكون فيها المرشح الجديد لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة شخصا له تاريخ من التواجد الفعال والإدارة الناجحة في كل من الفروع الصناعية المذكورة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان هذا الاختيار يمكن أن يشير تحول جيو-اقتصادي في عملية التنمية الصناعية في البلاد بما يسهم في الإتجاه نحو وجهات قيّمة إقليمية؟
إذا كانت الإجابة على السؤال الأول إيجابية، فنأمل أن يلتقي الوزير الجديد بعد فوزه في تصويت الثقة، القوى المتباينة في هيكل الحوكمة الاقتصادية والصناعية للبلاد في إطار الجغرافيا الإيرانية الإسلامية- وبما ينسجم مع خطة اقتصادية لتحقيق سلاسل القيمة الإقليمية.
وسيفضي تنفيذ هذه الخطة إلى خلق الظروف التي ستؤدي إلى تشكيل دورة ممتازة من السلام والأمن المستدامين وازدهار السوق والأعمال للإيرانيين وجيران إيران.
الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف.
نورنيوز