غریب آبادی: لا تعکس تقاریر المقررین الخاصین حقائق حقوق الإنسان فی إیران

وردا على قرار مجلس حقوق الإنسان فی الامم المتحدة بتمدید مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان فی إیران لمدة عام، قال غریب أبادی: إن المجتمع الدولی یشهد أکثر الأمثلة تطرفاً على العمل السیاسی والاستغلال الفعال للآلیات الدولیة فیما یتعلق بقضیة حقوق الإنسان، وهذه العملیة قللت من مصداقیة هذه الآلیات وخاصة مجلس حقوق الإنسان.

وتابع غریب أبادی: أن التصویت لقرار تمدید مهمة المقرر باصوات قلیلة یشیر إلى استیاء الدول من التعامل السیاسی مع حقوق الإنسان.

واستطرد حدیثه قائلا: أنه وبالنظر إلى أن إجمالی عدد أصوات الدول التی لم تؤید القرار بأصواتها السلبیة وامتناعها رغم کل الضغوطات والتهدیدات القائمة هو أکثر من إجمالی عدد الأصوات الإیجابیة لصالح القرار، فقد ثبت مرة أخرى أن طبیعة هذا القرار سیاسیة ولا تمت بحقوق الإنسان بصلة وتفتقر إلى الصلاحیة، وأن شرعیة ومقبولیة آلیة الإبلاغ ضد إیران قد تقلصت إلى حد کبیر.

وفی إشارة إلى أن هذا القرار تم تقدیمه بدعم من بریطانیا وبعض أنصارها الغربیین الذین لهم تاریخ مظلم فی مجال حقوق الإنسان، اضاف: لا یمکن للدول التی صوتت لصالح القرار أن تدعی دعم حقوق الإنسان للشعب الإیرانی لأنهم بشکل مباشر أو غیر مباشر یعتبرون من المنتهکین الرئیسیین لحقوق الشعب الإیرانی بسبب الحزر الأحادی والقاسی وغیر القانونی الذی یفرضه الحکومة الأمریکیة على إیران.

واشار الى أن المقرر الخاص جاوید رحمان هو مواطن بریطانی تصرف بطریقة سیاسیة ومنحازة بالکامل، موضحا أن قرار مجلس حقوق الانسان بتمدید مهمته بالحد الأدنى من الدعم لن یکون أساسا للتعاون والتفاعل والجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ترفضه تماما.

وأعلن غریب أبادی عن تقریر یستعرض فیه أداء المقرر الخاص من قبل مقر حقوق الانسان وفق مؤشرات مدونة سلوک الناشطین الخاصین لحقوق الانسان وإرسالها إلى الیات وبلدان حقوق الإنسان الدولیة.

*حقائق حقوق الإنسان فی إیران

وجاء فی مقدمة هذا التقریر: استنادا الى مراجعة مفصلة لأداء وتقاریر المقررین الخاصین منذ عام 2011، یمکن الملاحظة فی أن تقاریرهم لا تعکس حقائق حقوق الإنسان فی إیران وتستند بشکل أساسی إلى معلومات کاذبة وتعتمد على مصادر غیر رسمیة مشکوک فی صحتها بشکل جدی. وفی الغالب فإن المقررین الخاصین یحملون جنسیة نفس الدولة (بریطانیا) المؤسسة لقرار تمدید مهمة المقرر الخاص لحقوق الانسان فی إیران وهذا الأمر فی حد ذاته غیر قانونی ومرفوض لأنه یثیر تضارب المصالح.

واستمرارا لهذا التقریر، وفقا للقرار 2/5 فی 18 یونیو 2007 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم ذکر ثلاثة مؤشرات لمدونة سلوک المقررین الخاصین وتمت مناقشة أداء جاوید رحمان فی هذا الإطار: "الحیاد والنزاهة والکفاءة المهنیة والاستقلالیة التامة فی إعداد وتقدیم التقریر"، و "المراجع والمصادر ومنهجیة إعداد التقریر" و "تضارب المصالح فی تعیین المقرر الخاص".

وورد فی هذا التقریر: أنه تم تحدید بعض الانتهاکات من جانب المقرر الخاص فی مؤشر الحیاد والکفاءة المهنیة والاستقلالیة وفقا للوثائق المتاحة والتطورات المختلفة فی مجال الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والمدنیة.

والجدیر بالذکر انه على الرغم من الحظر الاحادی القاسی، فقد أحرزت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تقدماً جیداً فی مجال إصلاح القوانین والأنظمة الجنائیة والقوانین واللوائح المتعلقة بعقوبات المخدرات، وحتى أثناء تفشی فیروس کورونا اتخذ إجراءات فعالة وجادة لدعم السجناء، لکن هذه التطورات لم تذکر فی تقاریر المقرر الخاص.

*إیران غنیة بالفکر الإسلامی -الإیرانی 

وبما ان إیران غنیة بالفکر الإسلامی -الإیرانی فی مجال حقوق الإنسان، وعلى الرغم من أن المقرر الخاص یسمی نفسه مسلماً، إلا أنه لا یمتلک الفهم الصحیح للتعالیم الإسلامیة الصحیحة ، وقد أدى هذا النقص فی المعرفة والإیمان بالتعالیم الدینیة إلى رفض القوانین الجنائیة فی الشریعة الإسلامیة والى اتباع منهج مهین من جانب المقرر الخاص.

کما یرکز المقرر الخاص فقط على حمایة الجناة والمجرمین والإرهابیین ویعمد على اهمال لفت الانتباه إلى الضحایا الحقیقیین لانتهاکات حقوق الإنسان نتیجة العقوبات الوحشیة وغیر القانونیة من جانب الولایات المتحدة الامریکیة، واستخدام الأسلحة الکیماویة ضد الشعب الإیرانی، والأعمال الإرهابیة التی أدت إلى استشهاد أکثر من 17 ألف مواطن إیرانی وانتهاک حقوق الإیرانیین فی الخارج.

**التناقض فی تقاریر المقرر الخاص

ویمکن ملاحظة التناقض فی تقاریر المقرر الخاص بحیث أن کل قضیة صغیرة، دون التحقق من صحتها، تصبح موضوعاً لحقوق الإنسان من قبله. ومن جهة أخرى فإن تقاریره لا تلتفت إلى اغتیال البطل الأعظم فی محاربة الإرهاب، الفریق الحاج الشهید قاسم سلیمانی الذی تبین بحسب تقریره "فإن الإغتیال جاء فی حالات القتل التعسفی والفوری وخارج نطاق القضاء "، وبهذا یکون قد تم الاعتراف بانتهاک القواعد الأساسیة الواردة فی القانون الدولی ولکن تم تجاهله!

وفی هذا السیاق وعلى الرغم من أن مسؤولیة المقرر الخاص تتمثل فی إظهار انتهاکات حقوق الإنسان ضد الشعب الإیرانی، إلا أن المقرر الخاص یعارض الهجوم على طائرة الرکاب الإیرانیة من قبل الطائرات المقاتلة للکیان الصهیونی فی آب / أغسطس 2020، والذی نتج عنه اصابة رکاب هذه الطائرة بخوف وذعر شدیدین کما أصیب بعض الرکاب بجروح خطیرة (قطع فی النخاع الشوکی)، والتزم الصمت ولم یذکر هذا العمل الإجرامی فی تقریره.

واضافة الی ذلک، ففی الهجوم الإرهابی لجماعة "الأحوازیة" التکفیریة فی 22 ایلول /سبتمبر 2018 على أهالی الأهواز، والذی أسفر عن استشهاد 24 شخصاً بینهم طفل وإصابة 68 آخرین لم یذکر المقرر الخاص قتل النساء والأطفال والأبریاء على ید الإرهابیین فی هذه الحادثة لا وبل تمادى فی الدفاع وبشکل کامل عن المجرمین فی تقاریره. کما انه تجاهل وببساطة حادث تشرین الاول /أکتوبر 2022 الإرهابی فی مرقد شاهجراغ (ع) فی شیراز والذی ادى الى استشهاد 15 شخصا وجرح أکثر من 40 اخرین.

ویمکن القول بأن المقرر الخاص یتعامل فی تقریره بشکل غیر قانونی وعلى نطاق واسع مع حالة بعض الأشخاص من حاملی الجنسیة المزدوجة الذین تم القبض علیهم أو إدانتهم لارتکابهم جریمة ما. بینما من بین عدة ملایین من الإیرانیین المقیمیین فی الخارج، هناک عدد قلیل جداً منهم رهن الاحتجاز، لیس بسبب ازدواج الجنسیة، ولکن بسبب ارتکاب أعمال إجرامیة. فالجنسیة المزدوجة لاتعتبر میزة للمجرمین، کما أن ترکیز المقرر الخاص على وضعهم یعتبر شکلاً من أشکال التمییز وإضعاف العدالة القضائیة.

ومع ذلک یرفض المقرر الخاص ذکر مصیر أکثر من أربعة آلاف إیرانی معتقل فی دول مختلفة، بعضهم اعتقل وسجن ومحاکم لمجرد التهرب من العقوبات غیر القانونیة.

*مصادر مثل الإرهابیین فی اعداد التقاریر

واستکمالاً لهذا التقریر، حول المصادر التی استخدمها المقرر الخاص تم ذکر بعض الانتهاکات من قبل المقرر الخاص على النحو التالی: یعتمد المقرر الخاص على مصادر مثل الإرهابیین (خاصة زمرة المنافقین)، والمواقع الموجودة خارج إیران والمعارضین من الشعب الإیرانی المتواجدین فی الخارج منذ عقود وهذه المسألة تتعارض تماماً مع المادة 6 من ملحق القرار 2.5 الصادر فی 18 حزیران / یونیو 2007 لمجلس حقوق الإنسان.

کما ینظر المقرر الخاص إلى وسائل الإعلام کمصدر للتقریر، وتقریباً 10 بالمائة فقط من مصادر المعلومات المذکورة فی التقاریر هی من وسائل الإعلام المحلیة الإیرانیة والباقی من وسائل الإعلام الأجنبیة أو وسائل الإعلام الفارسیة المعادیة لإیران والتی تشارک بشکل کبیر فی نشر أخبار کاذبة وتقاریر مضللة. وهذه الامور تکفی للتشکیک بشکل کامل فی مصداقیة مثل هذه التقاریرو لا یمکنها أن تقدم تقییماً حقیقیاً ومنصفاً ومحایداً لواقع حقوق الإنسان فی إیران.

وعلى الرغم من المهلة القصیرة البالغة خمسة أو ثمانیة أیام الممنوحة للحکومة الإیرانیة للرد على قرار تمدید مهمة جاوید رحمان، فقد أبدت دائماً آراءها بشأن مسودات تقاریر المقرر الخاص.

ووفقاً للفقرة (د) من المادة 8 والفقرة (ج) من المادة 13 من ملحق القرار 2.5 المؤرخ 18 یونیو 2007 لمجلس حقوق الإنسان، یطلب من المکلفین ببعثات الإجراءات الخاصة منح ممثلی الحکومة الوقت لإجراء التقییم اللازم والرد على المطالبات المرفوعة وتلخیص إرفاق تعلیقات مکتوبة بالتقاریر. فقد تجاهل المقرر الخاص للتعلیقات التی قدمتها الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة على تقاریره ورفضه تصحیح التقاریر، وکذلک عدم إرفاق تعلیقات إیران بها، خلافاً للأحکام الواردة فی ملحق القرار 2.5 لمجلس حقوق الانسان مما یعتبر عملاً ممنهجاً وغیر صحیح وغیر مهنی.

**تضارب المصالح فی تعیین المقرر الخاص

اما فی مؤشر تضارب المصالح، یتم شرح بعض الانتهاکات على النحو التالی: إنّ الثورة الإسلامیة الإیرانیة عام 1979 هی ثورة حقوق الإنسان وثورة تغیّرالنظام السیاسی من نظام دیکتاتوری إلى نظام دیمقراطی یقوم على حق الناس فی الاختیار.

کما تلعب حمایة حقوق الإنسان وتعزیزها دوراً رئیسیاً فی السیاسات والتخطیط والإجراءات التی تعتمدها الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة  فی مختلف المجالات، وبهذه الطریقة تم تحقیق تقدم هائل. بینما تکرر انتهاک حقوق الشعب الإیرانی منذ عام 1979، خاصة فی مجالی العقوبات القاسیة والأعمال الإرهابیة من جهة، ومعاناة المجتمع الدولی من الظلم والعدوان والاحتلال وقتل الأبریاء وصمت المطالبین بحقوق الإنسان من جهة اخرى وتعیین مقرر خاص لإیران غیر مبررعلى الإطلاق وقضیة سیاسیة.

إن تعیین المقرر الخاص لإیران والمشروع السنوی للقرار لتمدید ولایته لا یعکسان قلق المجتمع الدولی، ولکنهما یتماشیان بوضوح مع المصالح السیاسیة وقصر النظر لبعض البلدان المطالبة فی مجال حقوق الانسان.

فیما یتعلق بتعیین الأشخاص کمقررین خاصین معنیین بحالة حقوق الإنسان فی إیران، وتجدر الإشارة إلى تعیین أشخاص لهم انتماء اجتماعی وسیاسی واضح للحکومة المؤسسة (أو الراعیة) لتمدید قرار بعثة المقرر الخاص لحقوق الإنسان فی إیران.

 ولمزید من التوضیح ، فإن جاوید رحمان الذی یشغل هذا المنصب، یحمل الجنسیة البریطانیة الباکستانیة وأکمل دراسته فی الجامعات الإنجلیزیة وهو الآن أستاذ فی جامعة برونیل (Brunel) فی لندن. کما تمت دعوة المقرر الخاص السابق لحقوق الإنسان فی إیران أحمد شهید، الذی تلقى تعلیمه فی جامعات بریطانیا، للعمل کأستاذ فی جامعة إسِکس  (Essex) فی مدینة کولشیستر البریطانیة بعد عام واحد من تعیینه مقررا خاصا لحقوق الإنسان فی إیران.

إن تعیین مقررین خاصین لهم صلات اجتماعیة وسیاسیة بالحکومة الراعیة لتجدید القرارأو حکومة دعمت دائما إنشاء هذا القرار وتجدیده یمکن أن یؤدی إلى تضارب فی المصالح.

**انتهاک المبادىء والمعاییر الاساسیة لمجلس حقوق الانسان

یمکن أن تنتهک هذه الانتماءات بوضوح المبادئ الأساسیة لمجلس حقوق الإنسان وکذلک "المعاییر العامة" لتعیین مسؤولی مجلس حقوق الإنسان فی مجال "الحیاد والاستقلالیة" کمبادئ قانونیة أساسیة فی الإجراءات أو القیام بأی مراقبة أو مهمة تقصی الحقائق.

ویثیر هذا الاعتماد شکاً معقولاً ومنطقیّاً فی أن هذه المهمة لا یمکنها العمل بدون تحیز والفشل فی مراعاة الحیاد وفی حد ذاته یمکن أن یشکک فی استقلالیة الشخص المسؤول. فی الواقع ، الشرط المسبق للقرارات هو تقدیم آراء غیر متحیزة واستقلالیة.

وأنه فی الواقع الشرط المسبق للقرارات هو تقدیم آراء غیر متحیزة واستقلالیة، لذلک من وجهة نظر الجمهوریة الإسلامیة  الایرانیة، لا یمکن للمقرر الخاص الذی لدیه مثل هذه العلاقات والانتماءات أن یعمل فی إطار مراقب منطقی وحیادی ومستقل. والطریقة التی واجه بها المقرر الخاص الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة والموضحة أعلاه تؤکد هذا الرأی.