نور نيوز- وصل "حسين أمير عبد اللهيان" وزير الخارجية الايراني إلى جنيف مساء الأحد للمشاركة في الاجتماع الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان وكذلك المؤتمر السنوي لنزع السلاح.
وسيحضر عدد من كبار المسؤولين في الاجتماع 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي سيستعرض خلاله عبداللهيان قضايا حقوق الإنسان وآخر التطورات في هذا الصدد.
واكتسب الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، والذي يمكن الإشارة إليه على أنه المقابل الأوروبي للاجتماع السنوي للجمعية العامة، أهمية كبيرة في السنوات العشر الماضية بسبب زيادة اهتمام الرأي العام بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. من ناحية أخرى، أصبح مجلس حقوق الإنسان منافسًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأسباب مثل وباء كورونا وعالمية مفهوم حقوق الإنسان، وإمكانية وجود المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية المختلفة، وعدم وجود حق النقض للأعضاء ومحدودية أنشطتها.
الخصائص المختلفة لاجتماع حقوق الإنسان، وكذلك توفير إمكانية العمل النشط من قبل التيارات غير الحكومية فيه، وفي الوقت نفسه، فإنه يوفر أيضا إمكانية ظهور وجهات نظر غير حكومية على مستوى اجتماع دولي، وهو أيضا ميدان لدور جماعات الضغط المنظمة ضد الحكومات.
في السياق لا تكل ولا تملّ الجهات المعادية للثورة الاسلامية لا سيما تلك الهاربة من إيران عن محاولة الإستفادة من هذه المنظمة بشكل أداتي في السنوات الماضية للترويج لنفسها وتأجيج الأجواء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وبالنظر إلى أحداث الأشهر الماضية في إيران، فإن مجموعات معادية للثورة والتي استعر غضبها وحنقها مؤخراً بشكل كبير خاصة بعد المشاركة المنقطعة النظير للشعب الايراني في مسيرة 22 بهمن (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية المباركة)، بذلت جهدا كبيرا في الأيام الماضية لتقديم نفسها على هامش هذا الاجتماع المعتاد وذلك من أجل التحريض ضد ايران.
حيث تتمحور الخطة الرئيسية للمجموعات المذكورة في زعزعة الجو النفسي للاجتماع من أجل حضور وخطاب وزير خارجية إيران، وذلك بمساعدة وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية التي يموّلها الغرب، والذي سيمكّنهم من إعطاء بُعد واسع معاد لإيران لهذه الإجراءات الوهمية.
ومن أهداف التيارات المعادية لإيران منع التواجد الإيراني على أعلى مستويات مجلس حقوق الإنسان، وجعل الأجواء التي أوجدتها منشآت هذا المجلس غير آمنة وغير فعالة للتعبير عن وجهات نظر مختلفة وكشف حقيقة ومجريات ما يحصل من خلال المسؤولين الايرانيين.
التحركات المعادية للثورة الاسلامية مؤخراً والتي أدت إلى قبول الاجتماع الطارئ لهذا المجلس في ديسمبر وتصويت المجلس لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الداخلية لإيران (الفتنة الاخيرة)، تأتي في ضوء محاولات مستمرة منذ بضعة أشهر لتجنب وجود إيران في المنظمات الدولية والاستماع إلى الرواية الرسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية، إلاّ أن هذه المحاولات باءت بالفشل.
سبق أن قدمت إيران ما يقرب من 25 تقريرًا مختلفًا إلى مجلس حقوق الإنسان في اجتماع نوفمبر الذي أدى إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق، لكن لم يتم الالتفات إلى أي منها.
يبدو أنه إذا كان مجلس حقوق الإنسان لا يتعامل مع سلوكيات وأعمال مجموعات الضغط المنظمة بطريقة مناسبة وفعالة، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من وظائفها وقدراتها، وتسمح للعمليات السياسية أن تحل محل الإجراءات القانونية والتقنية، وهو ما سيحول مثل هذه المنظمات الدولية المزمع أنها منبر ليطرح فيه الجميع وجهات نظرهم ومشاكلهم دون تمييز الى أداة بيد الغرب لتحقيق أهدافه وإشباع رغباته السياسية.
نورنيوز